مهمترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به ویژگی‌های حکمرانی خوب، این است که حفظ و اجرای حقوق مالکیت بسیار گران است. بهره‌وری پایین اکثر دارایی‌ها در یک کشور در حال توسعه باعث می‌شود این کشورها ظرفیت پرداخت هزینه اجرای کارآمد حقوق مالکیت به‌عنوان یک کالای عمومی را نداشته باشند.
همچنین درباره حاکمیت قانون، شواهد تاریخی نشان می‌دهد اجرای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون با متوسط بهره‌وری دارایی‌ها همبستگی نزدیکی دارد؛ چراکه درآمد حاصل از فعالیت این دارایی‌ها قرار است هزینه اجرای نهادهای رسمی را بپردازد.
مساله فساد هم مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون تا حدی به خاطر محدودیت منابع برای اجرا است. علاوه بر این قانونی کردن بسیاری از رانت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل عدم مشروعیت سرمایه‌داران نوظهور مشکل است.
در مقابل در کشورهای پیشرفته با اینکه رانت‌های زیادی وجود دارد؛ اما این رانت‌ها قانونی شده یا شکل یارانه گرفته و منتقل می‌شوند. درنتیجه رانت‌جویی حول این رانت‌ها می‌تواند قانونی و تنظیم شود.
اگر امکان قانونی کردن بسیاری از رانت‌ها نباشد، رانت‌جویی‌های مرتبط با آن‌ها غیرقانونی باقی‌مانده و بخش بزرگی از رانت‌جویی در کشورهای درحال‌توسعه را دچار فساد ساختاری می‌کند. با ایجاد و مشروعیت یافتن بخش سرمایه‌دار، بعضی از اشکال فساد به‌طور خودکار محو می‌شود؛ چراکه بخش بزرگ‌تری از رانت‌ها مشروعیت می‌یابد و قانونی می‌شود. ازاین‌رو می‌توان گفت که توسعه یک «بخش سرمایه‌دار مولد» مسیر دست یافتن به معیارهای حکمرانی خوب را هموار می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، شواهد تاریخی این استدلال را که کشورهای فقیر به‌وسیله بهبود قابل‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب به رشد سریع دست یافتند، حمایت نمی‌کند. این موضوع اساس تمایز دو الگوی کلی حکمرانی است: «حکمرانی بازارمحور» (حکمرانی خوب) که بر کارآمدی کلی بازار و اجرای قراردادها متمرکز است و «حکمرانی رشدافزا» یا توسعه‌گرا که بر رفع شکست‌های بازار مشخصی متمرکز است. بازارها با فراهم کردن فرصت‌های تجاری برای یک اقتصاد در حال رشد ضروری هستند.
مقاله مرتبط «حکمرانی خوب و پیش‌شرط‌های توسعه» را مطالعه فرمایید.
اما تاریخ و همچنین نظریه‌های اقتصادی به ما نشان داده است که دسترسی به بازار برای کشورهای درحال‌توسعه که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی باکیفیت و قیمت مناسب را ندارند، استفاده چندانی ندارد. ازاین‌رو اساس توسعه مبتنی بر توسعه گسترده توانمندی‌های مولد در یک جامعه است. این مساله دغدغه اصلی حکمرانی توسعه‌گرا است.
