رشد بیقاعده صنعت لوازم خانگی داخلی در سالهای اخیر ساختار ناکارآمدی را در این صنعت ایجاد کرده است. برای مثال تعداد کارخانههای تولیدی یخچال و فریزر در کشور 140 واحد با ظرفیت تولید بیش از 10 میلیون یخچال و فریزر است. در حالی که نیاز بازار داخل کمتر از 3 میلیون یخچال در سال است.
سال پیش رو احتمالا آخرین فرصت برای رقابتی کردن صنعت لوازم خانگی داخلی است. به این معنی که در صورت عدم ایجاد یک الی دو برند ملی با حداقل مقیاس رقابتی و توانایی صادرات، حمایت مردم و مسئولین از این صنعت کاهش یافته و با باز شدن مرزها برای سومین بار صنعت لوازم خانگی ایران پیش از بالغ شدن به دوران نوزادی عقبگرد خواهد کرد.
آیا لوازم خانگی ایرانی گرانتر از لوازم خانگی خارجی است؟ این بار در «صدای تولید» به سراغ مقایسه قیمتی دو لوازم خانگی پرمصرف یعنی یخچال و ماشین لباسشویی رفتیم تا اختلاف قیمتی محصولات ایرانی و خارجی مشخص شود.
شرکت مشاوره رهنمان در گزارش «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» ابعاد و پیامدهای سیاست ممنوعیت واردات گروههای کالایی لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال، پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی بررسی کرد. هرچند با کمی دقت میتوان به ایرادات این گزارش و نتیجهگیریهای عمدتا ایدئولوژیک و غیرعلمی آن پی برد. در این مطلب، اولین و مهمترین ادعای این گزارش مبنی بر افزایش قیمت تولیدات داخلی در نتیجه ممنوعیت واردات بررسی میشود.
ورود سامسونگ به صنعت الکترونیک در سال 1969 که تا آن زمان تحت سلطه گلداستار (الجی سابق) بود باعث تغییرات عمده در صنعت الکترونیک کره شد. در آن زمان، شرکتهای کرهای دیگری مانند تایهان الکتریک وایر و شرکتهای خارجی یا سرمایهگذاری مشترک مانند موتورولا کره در صنعت الکترونیک این کشور فعال بودند. با این حال، سامسونگ، به عنوان بزرگترین گروه تجاری کره، در سطح متفاوتی یک تهدید رقابتی محسوب میشد.
فروشگاههای زنجیرهای لوازم خانگی با تنوع بالای محصول و امکان خرید قسطی در چند سال اخیر با استقبال مردم مواجه شدهاند. این استقبال نگرانی فروشگاههای کوچک لوازم خانگی را به همراه داشته و باعث شده کمپنی علیه فروشگاههای زنجیرهای ایجاد کنند. در تازهترین تحولات این رویارویی، پای شورای رقابت هم به مسئله باز شده است.
«خدمت به جامعه» برای بخش خصوصی که به دنبال سودآوری است چندان معنی ندارد؛ خانم مهندس نسیم توکلی، تولیدکننده و فعال صنعت الکترونیک در پاسخ به این ادعا مجموعهای از فعالیتهای خودشان را در دو دهه اخیر لیست کردهاند که خواندنی است.
در نیمه دوم دهه 1960، زمانی که دولت شروع به تدوین برنامههای جامع برای ارتقای صنعت الکترونیک کرد، شرکتهای کرهای نیز شروع به توجه به پتانسیل صنعت الکترونیک کردند. با این حال، بر خلاف دولت که بر تعیین مسیرهای اساسی استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری تمرکز داشت، بنگاهها مجبور بودند نسبت به دولت تحلیل دقیق و عمیقتری از صنعت انجام دهند، زیرا موفقیت یا شکست کسب و کار جدید میتوانست بقای آنها را تأثیر بگذارد.