یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه برای بهکارگیری سیاستهای توسعهای، فقدان وجود بوروكراتهای کارآمد در این کشورهاست. معمولاً کشورهای در حال توسعه با کارمندان نه چندان شایسته و بوروكراسي کُند و ضعیف شناخته میشوند. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص دولتهای موفق مشخص شده که این ویژگی شامل سازمانهای دولتی این کشورها نیز میشد، اما مسئله اینجا بود که آنها توانسته بودند تعداد محدودي از بوروكراتهای شایسته را گرد هم آورده و فضای مورد نیازشان برای کارآمدی را فراهم آورند. آنچه که بعدها به «جزایر شایستگی[1]» معروف شد.
در تازهترین مقاله حوزه سیاست صنعتی، محققان مجموعهداده رصدخانه سیاستهای جدید صنعتی (NIPO) را معرفی کردهاند که برای اولینبار سعی دارد اقدامات سیاست صنعتی کشورهای دنیا را در طول زمان جمعآوری کند. در اولین سال شروع به کار این رصدخانه بیش از ۲۵۰۰ اقدام مرتبط با سیاست صنعتی ثبت شد که از این تعداد ۷۱درصد نوعی اختلال تجاری بود.
الگوی حکمرانی خوب وظیفه دولت را حول محور اصلاحاتی از قبیل ارتقای پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، مشارکت و امثال اینها تعریف میکند تا از این طریق زمینه برای کارآمدی بازارها و رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود. علیرغم جذابیت ظاهری و محبوبیت بینالمللی، نقدهای جدی به این الگو وارد است. در این مطلب کوتاه با مهمترین نقد به این الگوی حکمرانی آشنا میشوید.
ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهرهوری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آنگونه که باید عمل نمیکند: کشورهای متاخر لزوما نمیتوانند صرفا با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند. از اینرو تخصیص یارانه به یادگیری دانش تولیدی به منظور افزایش بهرهوری صنایع موضوعیت پیدا میکند تا شکاف بهرهوری بین صنایع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته کاهش پیدا کند.
از منظر یک سیاستگذار صنعتی، کنترل قیمتها معمولا به صورت برونزا توسط یک سیاستگذار اقتصاد کلان که هدفش به جای صنعتیشدن، ثبات قیمتی و آرامش اجتماعی است تحمیل میشود. به طور تاریخی کنترل قیمتی هیچ منطق توسعهای بلندمدتی نداشت و لزوما ارتباط معناداری هم با سیاست صنعتی نداشت و عمدتا به صنعت کشور آسیب میزد.
به روایت آلیس امسدن، نویسنده کتاب «خیزش سایرین» تنها دو کشور سوئیس و هنگکنگ در شرایط تجارت آزاد توانستند قابلیتهای تولیدی خود را حفظ کنند و در عین حال سهم خود را از بازارهای صادراتی افزایش دهند. در صورتی که عمده کشورهای متاخر صنعتی مجبور بودند از دیوار تعرفهای و سایر ابزارهای حمایتی برای حفظ و رشد قابلیتهای بنگاههای داخلی استفاده کنند. با این حال دو مورد سوئیس و هنگکنگ بهعنوان استثنا بدون دیوار تعرفهای توسعه پیدا کردند. اینکه چطور این کشورها توانستند بهرغم مسیر مرسوم توسعه صنعتی، از طریق تجارت آزاد توسعه پیدا کنند، موضوع این گزارش است.
هر اقتصاد موفقی با برندهای ملی و شرکتهای بزرگ خود شناخته میشود؛ اقتصاد آمریکا به فورد، تسلا، مایکروسافت و گوگل شناخته میشود، اقتصاد آلمان با بنز و بیام و و زیمنس و...، اقتصاد ژاپن با تویوتا و سونی و هیتاچی و... این شرکتهای بزرگ و برندهای شناختهشده هستند که دانش تولید و تجارت جهانی را کسب و به اقتصاد ملی تزریق میکنند.
حمایت از تولید در کشور ما در دو ابزار تعرفه و تخصیص وام خلاصه شده است. ولی بررسی تاریخچه صنعتی شدن کشورها نشان از وجود ساختارهایی میدهد که بسیار فراتر از تعرفه و تامین مالی نقش ایفا کردند. بهویژه در سطوح خرد و بخشی، نهادهای متولی توسعه رشته فعالیتهای منتخب بسیار اهمیت دارند.