اقدامات انجام شده توسط بخش معدنی دولت در سال‌های اخیر در این حوزه منجر به بهبود وضعیت بخش معدن شده است. مسائلی همچون رشد مثبت تولید ناخالص، افزایش ذخایر معدنی شناسایی شده، رشد میزان استخراج از معادن، رفع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی، احیای معادن کوچک مقیاس و برگزاری مزایده‌های متعدد شواهدی بر این ادعا هستند. با این وجود، همواره انتقاداتی بر این حوزه وارد است که با تحلیل دقیق روندها، شاخص‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو می‌توان آنان را برطرف کرد. همچنین لازم است تا تجربیات مثبت این حوزه مورد مطالعه و بررسی دقیقی قرار بگیرد تا بتوان تصویری روشن‌تر برای آینده این صنعت ترسیم نمود. در ادامه گزارش کوتاهی از تحولات صورت گرفته در این حوزه ارائه می‌گردد.
۱-رشد تولید ناخالص بخش معدن
بررسی عملکرد بخش معدن در سال‌های اخیر می‌تواند به شناخت چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این صنعت و تدوین برنامه‌ریزی‌های مناسب برای توسعه آن کمک کند. بررسی آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص بخش معدن در ابتدای دولت سیزدهم رشد منفی 2.1 درصد داشته است. این در حالی است که این شاخص در سال 1401 به رشد 0.7 درصدی و در شش ماهه اول سال 1402 نیز به رشد 1.7 درصدی رسیده است (نمودار1).
نمودار 1- رشد تولید ناخالص بخش معدن
۲- افزایش ذخایر و تولید معدنی کشور
کشور دارای بیش از 12 هزار معدن کوچک و بزرگ است که ذخایر معدنی کشف شده آن حدود 60 میلیارد تن برآورد می‌شود. این ذخایر در 6 گروه از شن و ماسه تا فلزات است که در این میان فلزات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. اکتشافات معدنی در حال حاضر تا عمق 500 متر در حال انجام است و برنامه‌ریزی برای اکتشافات تا عمق 2 هزار متر نیز در دست اقدام قرار دارد.[1]
بر‌اساس نمودار 2، میزان ذخایر معدنی کشور در سه بازه زمانی 1400، 1401 و 1402 به ترتیب 56.7، 58.1 و 59.7 میلیارد تن بوده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش تدریجی میزان ذخایر معدنی شناسایی شده در کشور با وجود موانع فرا وزارتخانه‌ای در توسعه اکتشافات کشور طی این زمان است. افزایش ذخایر از 56.7 میلیارد تن در سال 1400 به 59.7 میلیارد تن در سال 1401، معادل رشد 5.3 درصدی بوده است که ناشی از تلاش‌های اکتشافی و شناسایی منابع معدنی جدید در کشور است.
نمودار 2- میزان ذخایر معادن ایران
۳- رشد استخراج معادن
بر‌اساس آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر، علی‌رغم چالش‌های موجود در حوزه معدن رشد چشمگیری در میزان استخراج رخ داده است. در حالی که طی ده ماهه سال 1400، میزان استخراج معادن در کشور 513 میلیون تن بوده است، این رقم در زمان مشابه سال 1402 با افزایش قابل توجهی به 564 میلیون تن رسیده و تا پایان سال 1402، استخراج معادن در ایران به مرز 600 میلیون تن رسید (نموار 3).
نمودار 3- میزان استخراج معادن
یکی از موانع اصلی در استخراج معادن، فرسودگی 60 درصدی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است و می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شود. لازم به ذکر است با این وجود بخش معدن توانسته رشد قابل توجهی را داشته باشد که نشان‌دهنده موفقیت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این صنعت است.
در دولت سیزدهم تلاش در راستای جلوگیری از خام‌فروشی معادن و سرمایه‌گذاری در این بخش است. معادن به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرریسک اما ماندگار در نظر گرفته می‌شوند و دولت به عنوان شریک سرمایه‌گذار، حقوق قانونی خود را دریافت می‌کند. در راستای جذب سرمایه‌گذاری، 46 بسته سرمایه‌گذاری در 22 استان کشور تعریف شده است که در آن، چندین محدوده معدنی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. سرمایه‌گذاران ملزم به استخراج و توسعه فناوری هستند و باید مردم بومی را نیز در حوزه معدن سهیم کنند. [2]
سیاستهای اقتصادی کشور بر افزایش تولید و فرآوری مواد معدنی و کاهش وابستگی به واردات مواد خام تاکید دارد. امروزه، حدود 98.5 درصد از مواد معدنی تولیدی در کشور وارد چرخه تولید و فراوری شده و تنها 1.5 درصد از آن صادر می‌شود. این نشان‌دهنده تلاش در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام است. همچنین هر میزانی که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر باشد، به معنای افزایش صادرات مواد خام خواهد بود.
استراتژی کلان کشور در این حوزه، گسترش صنایع تبدیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام است. بنابراین، کاهش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، به معنای موفقیت در این استراتژی و دستیابی به اهداف توسعه صنعتی خواهد بود. این در حالی است که در برخی کشورها مانند استرالیا، صادرات مواد خام سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد (حداقل 8 درصد).
۴- رفع ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی
به گفته آقای حمیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اکتشاف معادن برنامه‌هایی دارد که با توجه به حجم بالای عملیات اکتشافی و واگذاری معادن تحت اختیار این وزارتخانه، نیازمند ماشین‌آلات معدنی بیشتری است. یکی از سیاستهای دولت سیزدهم، افزایش 18 درصدی تولید ماشین‌آلات داخلی بوده که موجب افزایش تولید شده است. همچنین دو موضوع مهم قیمت تمام شده بهره‌برداری از معادن و میزان تولید برای تامین خوراک صنایع پایین‌دستی نیز مطرح شده است. قیمت تمام شده رابطه مستقیمی با ماشین‌آلات معدنی دارد و نیاز به ماشین‌آلات جدید بیشتر احساس می‌شود، اما این به معنای عدم حمایت از تولید داخل نیست.
سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی بدین صورت است که تنها ماشین‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، اجازه واردات بر اساس مقیاس تولید و استخراج مواد معدنی هر معدن را دارند. در سال 1400، 1879 فقره مجوز واردات ماشین‌آلات صادر شده و در سال 1401 نیز تعداد مجوزهای صادر شده در همین حدود بوده است. صدور این مجوزها منجر به افزایش 18 درصدی تولیدات شده است. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولید داخل است که در یک برنامه میان‌مدت تلاش می‌کند کیفیت و رقابت مجموعه داخلی را افزایش دهد.[3]
۵- ارتقاء سامانه‌های الکترونیکی تهیه و تولید اطلاعات معدنی، حقوق دولتی معادن کشور
محور اصلی تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات و هوشمندسازی فرایندها است و تلاش شده تا با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، امکان رصد و پایش لازم در معادن کشور فراهم گردد. به منظور تحقق این هدف، تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای سال1401 به طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز شده و اصلاحات لازم در سامانه “کاداستر” انجام گرفته است. این امر علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، به ثبت اطلاعات مدنظر نیز کمک کرده است.
تا سال 1400 محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد اما از سال 1401 این امر در سامانه و به صورت الکترونیکی انجام پذیرفته است. بدین ترتیب علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته است که این مسئله در تنظیم بودجه سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی نیز قابل تامین خواهد بود. وی افزود امروزه به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستند و هرگونه نقص موجود رصد خواهد شد.
6- ورود فناوری به عرصه معدنی کشور
معاونت معادن و فذاوذی مواد بعنوان سیاستگذار بخش معدن وصنایع معدی کشور با بازنگری در سیاستهای مشوقی استفاده از فناوری در معادن، با ابلاغ بخشنامه کشوری تبصره 5 ماده 14 بسترهای لازم جهت ورود فناوری به معادن را تسهیل کرد. در این بخشنامه مهم آمده است که معدنکاران در صورت استفاده فناوری ها در جهت افزایش بهره وری معادن می توانند تا 20 درصد از حقوق دولتی پرداختی خود ازتخفیف برخوردار شوند که این مهم تحول بزرگی در این بخش بود.
7- نقشه برداری پهبادی از معادن جهت نظارت و محاسبه میزان برداشت از معادن
نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های حوزه معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. این مساله هرچند کار سخت و زمان‌بری است اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکان‌پذیر می‌کند که این امر از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است. همچنین برنامه‌های دیگری که قرار است دنبال شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است که به جاده‌ها آسیب می‌زند. این اقدامات در راستای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های معدنی و کنترل آسیب‌های احتمالی به محیط زیست و زیرساخت‌های کشور صورت می‌گیرد.[4]
8- ابطال مجوزهای معادن راکد
یکی از اقدامات مهم در راستای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های معدنی در کشور، ابطال مجوزها و پروانه‌های معدنی راکد و بلااستفاده است. طبق گزارش‌ها، ۱۳۰۰ مجوز و پروانه معدنی که سال‌ها بلااستفاده بوده و بدون هیچ فعالیتی تمدید می‌شدند و ارزش آن‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد؛ ابطال شده‌اند. این اقدام اهمیت زیادی دارد؛ از یک سو، معادن بلااستفاده و راکد سرمایه‌های ملی را از چرخه تولید و فعالیت خارج می‌کنند و از سوی دیگر، وجود چنین پروانه‌هایی امکان سوءاستفاده و داد و ستدهای غیرمولد و سفته‌بازانه را در این حوزه ایجاد می‌کند. بنابراین، ابطال این دسته از پروانه‌های معدنی که هیچ گونه فعالیتی در آن‌ها انجام نمی‌شد، گامی مهم در راستای پالایش بخش معدن از مجوزهای جعلی و رانتی، شفافیت و نظم‌بخشی به این بخش و همچنین مسدودسازی کانال‌های فساد و رانت به شمار می‌رود. این اقدام موجب می‌شود تا معادن و امکانات معدنی، در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرند و بخش معدن از وضعیت رکودی که بر آن حاکم بود، خارج شده و جریان تولید و اشتغال در این حوزه تقویت گردد.
9- احیاء معادن کوچک‌مقیاس و برگزاری مزایده‌های معادن
د طرح ملی احیای معادن کوچک مقیاس، این طرح از سال 1397 کلید خورد و عملیات اجرایی آن از ابتدای سال 1398 آغاز شد. تا پایان سال 1401، یک هزار و 286 معدن کوچک مقیاس و محدوده معدنی احیا شد یا توسعه یافت که علاوه بر کاهش معادن غیرفعال، پروانه‌های جدید بهره برداری نیز صادر گردید. در تشریح عملکرد این طرح، در سال 1398 تعداد 146 معدن، در سال 1399 تعداد 235 معدن، در سال 1400 تعداد 453 معدن و در سال 1401 تعداد 434 معدن کوچک مقیاس، احیا شدند یا توسعه پیدا کردند.[5] این روند در سال 1402 نیز با جدیت ادامه یافت و طی آن سال، 493 معدن کوچک مقیاس دیگر احیا شدند که نشان دهنده تلاش بیشتر دولت سیزدهم در راستای احیای معادن بود.
یکی از اقدامات اساسی دولت سیزدهم در این حوزه، ارائه بسته‌های پیشنهاد سرمایه‌گذاری است که تاثیر زیادی در تسریع فرآیند احیا داشت. در این شیوه، محدوده های معدنی به صورت تجمیعی و پکیج عرضه می شوند که با توجه به بزرگ‌تر شدن ابعاد معادن و وسیع‌تر شدن پهنه‌ها، سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری به عملیات اکتشافی خواهند داشت. همچنین شرکت‌های با امتیاز بالاتر در مناطق حضور می‌یابند و از دلالی جلوگیری می‌شود. از ابتدای امسال تاکنون، کارگروه احیا معادن کوچک‌مقیاس در 15 استان برگزار شده و با استقبال بسیار خوبی هم رو‌به‌رو شده است.[6]
موضوع واگذاری معادن راکد و غیرفعال به صورت مزایده‌ای برای نخستین بار در لایحه بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هدف از این تصمیم، پیشگیری از انحصار در پروانه های صادره و شائبه رانت در واگذاری برخی محدوده‌های معدنی بود. با تصویب این قانون در لایحه بودجه سال 1400، برگزاری مزایده شرط واگذاری پروانه های بهره برداری از معادن و محدوده های معدنی گردید. همچنین در لایحه بودجه 1401، نمایندگان تکلیف دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفتند. بر این اساس، این وزارتخانه موظف شد مجوزها و پروانه های معدنی را از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان واگذار نماید.
از اواسط سال 1401، برگزاری مزایده‌ها به نتیجه رسید که ثمره آن فعالیت دوباره بیش از 1200 معدن در یک سال بود. معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که بخش بزرگی از پروانه های معدنی در گذشته به افرادی داده شده بود که توان عملیات معدن‌کاری را نداشتند. در قالب مزایده‌های برگزار شده، خیلی از محدوده‌های معدنی که بلوکه بوده واگذار شده است. حتی محدوده‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود، به کمتر از یک چهارم کاهش یافته و بخش زیادی از محدوده‌ها آزاد گردیده است. روند برگزاری مزایده‌های معادن ادامه داشته و 10 هزار معدن و محدوده معدنی تا پایان سال 1402 به مزایده گذاشته شدند. [7]
[1] https://www.irna.ir/news/85379220/۶۰-میلیارد-تن-ذخیره-انواع-معادن-در-کشور-مردم-بومی-سهامدار-معادن
[2] https://www.irna.ir/news/85379220/۶۰-میلیارد-تن-ذخیره-انواع-معادن-در-کشور-مردم-بومی-سهامدار-معادن
[3] https://www.mehrnews.com/news/5988195/۱۸۸۹-مجوز-واردات-ماشین-آلات-معدنی-در-۱۴۰۱-صادر-شد
[4] https://36293410.khabarban.com/
[5] https://www.irna.ir/news/85150590/۱۲۸۶-معدن-کوچک-مقیاس-در-مدت-۴-سال-احیا-شد
[6] https://www.irna.ir/news/85150590/۱۲۸۶-معدن-کوچک-مقیاس-در-مدت-۴-سال-احیا-شد
[7] https://www.mehrnews.com/news/5957414/مزایده-۱۰-هزار-معدن-و-محدوده-معدنی-راکد-تا-پایان-سال
