یک بار در دهه چهل و بار دیگر در دهه هفتاد تلاش‌هایی برای توسعه صنعت لوازم خانگی و ظهور برندهای ملی انجام گرفت که تقریبا در هر دو مورد با افزایش درآمدهای نفتی و ظهور بیماری هلندی و البته سایر مشکلات، فرآیند توسعه برندهای لوازم خانگی ایرانی متوقف و حتی به عقب بازگشت.
پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال ممنوعیت واردات، برای سومین بار زمینه برای رشد تولیدکنندگان داخلی از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم شد. به طوری که تولید یخچال فریز ایرانی از کمتر از یک میلیون در سال 1397 به بیش از 2 میلیون 700 هزار و تولید ماشین لباسشویی از کمتر از نیم میلیون در سال 1397 به حدود 2 میلیون در سال 1401 رسید. ارزبری این صنعت هم با توجه به داخلی‌سازی‌های صورت گرفته از 6 میلیارد دلار به کمتر از 2 میلیارد دلار رسیده است که در شرایط تحریمی اهمیت بسیار زیادی دارد. از طرف دیگر این رشد تولید با توسعه کمی و کیفی تولیدکنندگان و برندهای ایرانی لوازم خانگی نیز همراه بوده است.
مقاله مرتبط «راهبرد نامشخص وزارت صمت در قبال صنعت لوازم خانگی» را مطالعه فرمایید.
با این حال به نظر می‌رسد خلاء بوجود آمده در بازار داخل که با خروج برندهای خارجی لوازم خانگی ایجاد شد در این چند سال پر شده و دیگر امکان رشد مبتنی بر تامین نیاز داخل وجود ندارد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری‌های متعدد برای ایجاد خط‌های تولید لوازم خانگی باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره اضافه‌ظرفیت و رقابت بیش از اندازه و مخرب شده است. به طوری که بنا بر گفته آقای محسن شکراللهی، مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت، تنها در در سال 1401، 27 خط جدید تولید شامل 10 خط تولید یخچال، 6 خط تولید مایکروفر و لوازم خانگی کوچک، 4 خط ماشین لباسشویی، 3 حط ماشین ظرفشویی و یک خط تولید تلویزیون راه‌اندازی شده است! به گفته ایشان حدود 600 واحد فعال تولیدکننده لوازم خانگی در کشور داریم!
مشخص است که این تعداد تولیدکننده نسبتی با ظرفیت نیاز داخل و حتی توان صادراتی کشور ندارد. یعنی در شرایطی که بازار داخل اشباع شده، ظرفیت‌های اضافه یا باید بلااستفاده بمانند یا محصولات تولیدی زیر قیمت به فروش برسد. هر دو حالت به ضرر صنعت لوازم خانگی و اقتصاد ملی تمام می‌شود.
از طرف دیگر به دلیل پیشرفت آهسته تولیدکنندگان داخلی به ویژه در زمینه کیفیت و نوآوری، فشار اجتماعی برای رفع محدودیت‌ها در حال بیشتر شدن است و از وزارت صنعت هم زمزمه‌هایی در خصوص کاهش محدودیت‌های واردات شنیده می‌شود. از اینرو در این فرصت محدود یک الی دو سال آتی بایستی متولیان صنعت و تولیدکنندگان اقدامات موثری را به منظور ارتقای کیفیت لوازم خانگی ایرانی و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دهند.
این برنامه می‌تواند حول محور ایجاد دو برند ملی در لوازم خانگی بزرگ و دو برند ملی در لوازم خانگی کوچک با حداقل مقیاس تولیدی برای رقابت در بازارهای خارجی تدوین شود. برای رسیدن به این هدف راهبردی سه سیاست مرتبط به هم می‌تواند دنبال شود:
- در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای حمایت از ادغام و تملیک برندهای متعدد و واگذاری کارخانه‌های تعطیل‌شده به برندهای بزرگ منتخب؛
- تشکیل کمیته‌ای فنی از کارشناسان مدیریتی و مهندسی به منظور نظارت و ارزیابی مداوم عملکرد بنگاه‌های منتخب و کمک به ارتقای فناوری، کیفیت محصولات و مدیریت علمی بنگاه؛ واقعیت این است که هنوز فاصله لوازم خانگی ایرانی با رقبای خارجی قابل توجه هست و هرچه زودتر باید با همکاری دولت و بخش خصوصی این شکاف پر شود.
- سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که ظرفیت آن تکمیل است محدود شود و سرمایه‌ها به سمت تکمیل زنجیره تامین بنگاه‌های موجود و گلوگاه‌های مورد نیاز در صنعت لوازم خانگی مانند داخلی‌سازی قطعات حساس، توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز یا تاسیس سازمان‌های بازاریابی و صادراتی تخصصی هدایت شوند.
پیگیری این سه سیاست در دو سال آینده می‌تواند زمینه را برای ظهور چهار برند ملی لوازم خانگی با حداقل مقیاس رقابتی در بازارهای جهانی فراهم کند. ولی در صورت ادامه بی‌توجهی به مشکلات ساختاری این صنعت و عدم حمایت از ارتقای بهره‌وری و کیفیت لوازم خانگی ایرانی، رشد صنعت در سطح فعلی باقی خواهد ماند و با افزایش قاچاق و کاهش محدودیت‌های وارداتی دستاوردهای این چند سال هم از دست خواهد رفت.
