وزارت تجارت بین الملل و صنایع(MITI) در سال ۱۹۴۹ به منظور تبدیل نظام اقتصادی کنترل شده دوران جنگ به نظام اقتصادی نظارتی و هماهنگ شده بین دولت، بنگاه‌های اقتصادی و سیاستمداران و توزیع منابع بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده برای اولویت صنایع استراتژیک و افزایش قدرت رقابت صنایع ژاپن، تامین منابع خام چون نفت خام از خارج و باز کردن بازارهای جدید برای محصولات ژاپنی تاسیس گردید.
آن‌گاه ستاد تثبیت اقتصادی قدرتمندی که برای بازسازی اقتصاد درهم ریخته پس از جنگ تاسیس شده بود جایش را به آژانس شورای اقتصاد در اوت ۱۹۵۲ داد. این شورا نیز در سال ۱۹۵۵ تبدیل به سازمان برنامه ریزی اقتصادی ژاپن(EPA)[1] به عنوان مسئول طراحی بلندمدت اقتصاد ژاپن داد.
در همین سال، بانک توسعه ژاپن(JDB) و شورای اقتصاد توسط دولت تاسیس شد. بانک توسعه یک نهاد منتفذ طرفدار رشد اقتصادی و شورای اقتصاد نهادی کمکی برای سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی به شمار می آمد.
برنامه‌ریزی اقتصادی در ژاپن بیشتر به برنامه‌ریزی غیرمستقیم، گمانه‌زنی و ارشادهای اداری و هدایت‌های نهادی شباهت دارد. در واقع در شرایطی که اکثر بنگاه‌ها و… خصوصی هستند؛ دولت با نهادسازی‌های متعدد سعی در تاثیرگذاری بر روند توزیع منابع دارد که لزوما بر اساس کسب حداکثر سود در کوتاه‌مدت نیست بلکه عمدتا بلند یا میان‌مدت و در جهت پیشرفت فنی به منظور کسب مزیت نسبی پویا در بلندمدت است.
برنامه توسعه اقتصادی به مهمترین اولویت سیاستگذاری دولت ژاپن تبدیل شد. در زمینه فراهم نمودن منابع مالی بانک توسعه ژاپن بسیار فعال بود. برنامه‌ای برای دو برابر کردن درآمد ملی در دهه ۶۰ میلادی داشتند و رشد سالانه برنامه که ۷.۲ درصد پیش‌بینی شده بود، با نرخ بالاتر ۱۰.۸ درصدی محقق شد ولی افزایش تورم و هزینه زندگی مردم منجر به انتقادات فراوان از برنامه تحت عنوان قربانی کردن رفاه اجتماعی در پای رشد شد. در سال ۶۷ میلادی برنامه به نتیجه رسید و ژاپن به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد(تنها ۲۲ سال بعد از جنگ).
این برنامه نتیجه و محصول عوامل تکمیلی چون نظریات خوشبینانه اقتصاددان بروکراتی از بانک توسعه ژاپن و شکل دادن وزارتخانه منضبط و قدرتمند میتی و سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی در مورد تدوین استراتژی صنعتی بود.
برنامه‌ریزی مرکزی در ژاپن؟
اقتصاد ژاپن بر اساس مالکیت خصوصی است و برنامه‌ریزی مرکزی در این کشور شبیه به کشورهای سوسیالیستی و برخی کشورهای در حال توسعه که دولت کنش‌گر اساسی اقتصادی است نبود. برنامه‌ریزی اقتصادی در ژاپن بیشتر به برنامه‌ریزی غیرمستقیم، گمانه‌زنی و ارشادهای اداری و هدایت‌های نهادی شباهت دارد. در واقع در شرایطی که اکثر بنگاه‌ها و… خصوصی هستند؛ دولت با نهادسازی‌های متعدد سعی در تاثیرگذاری بر روند توزیع منابع دارد که لزوما بر اساس کسب حداکثر سود در کوتاه‌مدت نیست بلکه عمدتا بلند یا میان‌مدت و در جهت پیشرفت فنی به منظور کسب مزیت نسبی پویا در بلندمدت است.
با هدف مشخص و قاطع واردات مواد خام و صادرات کالا جهت ایجاد فرصت های اشتغالی، کسب ارز خارجی جهت تامین مالی واردات مواد اولیه، انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی؛ وزارتخانه تجارت بین الملل و صنایع(MITI) تاسیس گردید. سابقه تاریخی این وزارتخانه به ۱۸۸۱ تحت نام وزارت کشاورزی و تجارت برمی گردد. میتی در سال ۱۹۴۹ از ادغام سازمان تجارت و وزارت بازرگانی صنایع که در دوران جنگ به تجهیز نظامی ژاپن اشتغال داشت، به منظور اولیه تشویق صادرات جهت کسب ارز خارجی به هدف پرداخت هزینه واردات مواد اساسی تشکیل گردید. تا نیمه دهه ۶۰ یعنی حدود دو دهه بعد از جنگ، واردات و صادرات ژاپن به طور کلی تحت نظارت شدید این وزارتخانه قرار داشت. خصوصا که هیچ کالای ژاپنی بدون کمک‌های دولتی قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی نبودند.
مقاله مرتبط «دولت‌های توسعه‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟» را مطالعه فرمایید.
میتی با تمایلات شدید میهن پرستانه تمام قدرت و نفوذ کارشناسی، بروکراتیک و سیاسی خود را صرف واردات آخرین تکنولوژی، بسیج منابع مالی داخلی و واردات مواد خام از خارج و تخصیص آن به بخش های تولید اساسی نظیر فولاد، کشتی‌سازی، زغال سنگ و برق نمود.
استراتژی بلندمدت میتی از ابتدا تغییر ساختار صنعتی ژاپن از صنایع سبک به هدف بازار آسیا، به صنایع سنگین به هدف بازار جهانی خصوصا آمریکا قرار داشت و از طریق نهادهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به حمایت صنایع ژاپن در مقابل رقابت‌های خارجی مبادرت می‌نمود. البته طبیعی است که این حمایت‌ها در کنار پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی داخلی و تلاش کارافرینانی چون هوندا و ماتسوشیتا به ثمر رسیده است.
به طور کلی می توان وظایف میتی را اینگونه فهرست کرد:
- تعیین سیاست‌های صنعتی و تجاری
- معرفی تکنولوژی جدید
- صنعتی کردن ساختار اقتصادی کشور
- توسعه سریع صادرات
- واردات فلزات کمیاب و منابع انرژی به ویژه نفت خام
- مدیریت حقوق ابداعات و اختراعات و استانداردهای صنعتی
لذا ماشین عظیم بروکراسی اقتصادی ژاپن به محوریت این وزارتخانه و همراهی وزارتخانه‌هایی چون دارایی، راه و ساختمان، کشاورزی و شیلات و سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی تشکیل و به حرکت درآمد.
جالب توجه اینکه از میان این وزارتخانه‌ها، میتی از کمترین کادر پرسنلی با حداکثر تخصص و کمترین بودجه دولتی برخوردار بود. نقش و فعالیت این وزارتخانه عمدتا از طریق توزیع یا تصویب مجوز برای صنایع بر اساس قانون و توصیه تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری به بانک توسعه ژاپن انجام می‌گردید.
داشتن اقتصاددانان بروکرات وطن پرست و رابطه بسیار نزدیک این وزارتخانه با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی-صنعتی را می‌توان از دیگر علل نفوذ گسترده این وزارتخانه دانست (بدین ترتیب که اکثر مدیران ارشد بازنشسته میتی جذب بنگاه‌های اقتصادی-صنعتی می‌شوند). رقبای ژاپن از میتی با عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد ژاپن به معنی رابطه و نزدیکی محافل صنعتی و سرمایه‌داری با دولت در جهت تقویت اقتصاد ملی و حذف رقابت‌های غیرسالم خارجی یاد می‌کنند. البته منتقدین نیز میتی را مسبب آلودگی‌های صنعتی و اصطکاکات تجاری با طرف‌های ژاپن در دهه ۱۹۷۰ قلمداد می‌کنند. به صورت کلی در هیچ یک از کشورهای صنعتی مدعی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد حتی آلمان سازمان مشابهی نمی‌توان یافت.
حاکمیت تفکرات اقتصاد تولیدی و رقابتی محدود با تاسیس این وزارتخانه به نقطه اوج خود در ژاپن رسید به طوری که ظرف مدت کوتاهی پس از جنگ به دومین قدرت اقتصادی جهان سرمایه‌داری تبدیل گردید. کنترل، نظارت و راهبردهای ارشادی شدید میتی سبب شد که کشورهای طرف تجاری ژاپن در آمریکا و اروپا تقاضای تغییر نظام کنترل سیاست‌های صنعتی ژاپن را نمایند. در دهه ۷۰، اگرچه کنترل این وزارتخانه بر صنایع تا اندازه‌ای کاهش یافت ولی از طریق ارشادهای اداری به نفوذ خود بر صنایع ادامه داد. پس از اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳، میتی مبادرت به تغییراتی در سیاست صنعتی این کشور نمود و از حمایت و ارشادهای اداری صنایع قدیمی به حمایت و تشویق صنایع جدیدی متناسب با محیط زیست و همراه با تکنولوژی پیشرفته و بعضی همکاری‌های اقتصادی با کشورهای طرف تجاری به خصوص کشورهای صادر کننده مواد خام نظیر همکاری با ایران در مورد ساخت تاسیسات پتروشیمی مشترک ایران و ژاپن گرایش پیدا نمود.
استراتژی میتی مبتنی بر حمایت از یک صنعت بود نه حمایت از یک بنگاه خاص و این حمایت متوجه صنایعی می‌شد که قادر به صادرات بیشتر بودند و به صورت غیرمستقیم نوعی رقابت محدود بین بنگاه‌های داخلی حاضر در آن صنعت خاص ایجاد می‌کرد.
شاخص‌های فراوانی برای تعیین صنایع قادر به کسب ارز خارجی در نظر گرفته شد که مهمترین آنها نسبت میزان کسب ارز خارجی در هر صنعتی که از طریق تقسیم ساده ارزش افزوده داخلی به قیمت صادرات به دست می‌آید؛ مورد نظر قرار گرفت. در گام بعد این نسبت با توجه به شرایط بازاریابی محصول، نسبت گردش سرمایه ثابت و فناوری نیروی کار تعدیل می‌گردید. محاسبات نشان می‌داد که نسبت تعدیل شده مزبور، به ترتیب برای صنعت ماشین‌سازی، تولید فلزات، محصولات غذایی، نساجی، صنایع شیمیایی و سرامیک در بالاترین میزان قرار دارد. صنعت نساجی نسبت به دهه ۳۰ اهمیت کمتری داشت ولی کماکان ارزآور بود. در واقع صنایع ژاپن با چنین نگرشی به سمت صنایع سنگین و شیمیایی حرکت کرد.
از اوایل دهه ۶۰، شاخص‌های تعیین صنایع ارزآور و استراتژی صنعتی ژاپن پیچیده‌تر گردید لذا شاخص‌های دیگری برای اولویت صنایع و حمایت‌های دولتی در نظر گرفته شد.
[1] Economic Planning Agency
می‌توانید کتاب «مبانی تفكرات اقتصادی و توسعه ژاپن – جلد 1 و 2» نوشته آقای محمد نقی‌زاده را از سایت شرکت سهامی انتشار تهیه نمایید.
