با این حال تا پایان سال بیشترین توجهات به جنبش‌های کارگری برای افزایش دستمزد معطوف بود و صنایع پوشاک صادراتی در سال گذشته بیشترین آسیب را از این جنبش‌ها متحمل شد.
چندین کارآفرین و رهبر کارگران در صحبت با Prothom Alo گفتند: که کارگران به دلیل تورم بالا دوران سختی را سپری می‌کنند. برخی از تشکل‌های کارگری خواستار حداقل دستمزد 23000 تاکا (حدود 210 دلار) برای کارگران شدند، در حالی که برخی خواهان 25000 بودند. هیئت حداقل دستمزد 20393 را پیشنهاد کرد اما با پیشنهاد 10400 صاحبان کارخانه مواجه شد.
این پیشنهاد باعث عصبانیت کارگران و به خیابان آمدن آن‌ها شد. رهبران کارگران این نارضایتی را به پیشنهاد حقوق «کوته بینانه» نسبت دادند و کارخانه‌داران را به توسل به «روش تاخیر انداختن» متهم کردند.
هیئت دستمزد که در ماه آوریل توسط وزارت کار و اشتغال تشکیل شد در شش ماه آینده سه جلسه برگزار کرد اما پیشنهادی از طرف کارگران و مالکیان دریافت نکرد. پس از افزایش انتقادات، دو طرف پیشنهاد دستمزد خود را در چهارمین نشست هیئت دستمزد مطرح کردند، اما این نشست اوضاع را بدتر کرد.
دستمزد پیشنهادی مالکان، تقریبا کمتر از نیمی از تقاضای کارگران بود.
مقاله مرتبط «هدف صادرات 44 میلیاردی صنعت پوشاک و نساجی ویتنام برای سال 2024؛ صادرات پارچه و پوشاک ویتنام به 104 کشور» را بخوانید.
به دنبال این موضوع، کارگران از فردای آن نشست، به مدت سه هفته، به خیابان‌ها ریختند تا مطالبات خود پیگیری کنند. ادامه یافتن این جنبش باعث کشته شدن چهار کارگر پوشاک شد.
وقتی اوضاع از کنترل خارج شد، مالکان در 7 نوامبر پیشنهاد جدیدی مبنی بر افزایش 2100 تاکا به حداقل دستمزد داشتند که حداقل حقوق را به 12500 تاکا (حدود 113 دلار) می‌رساند. مذاکرات در نهایت در این رقم پیشنهادی به پایان رسید و از اول دسامبر اجرایی شد.
اگر صادرکنندگان پوشاک در مذاکرات اولیه با کارگران همین رقم را پیشنهاد می‌کردند، این داستان سناریوی متفاوتی داشت.
با این حال، جنبش کارگری حتی پس از تثبیت حداقل دستمزد همچنان ادامه یافت. در چنین شرایطی، مالکان و همچنین دولت برای مبارزه با اعتراض‌ها به تعطیلی کارخانه‌ها، شکایت‌ها و دستگیری‌ها متوسل شدند.
حداقل 20000 نفر در 43 پرونده به خرابکاری، آتش زدن و غارت متهم شدند که در مجموع به دستگیری 114 نفر در این پرونده‌ها انجامید.
در میان فشارهای فزاینده، رهبران کارگران مجبور شدند جنبش خود را متوقف کنند، اما این امر تأثیری ماندگار بر جای گذاشت. هشت نفر از اعضای کنگره ایالات متحده از حداقل دستمزد تعیین شده ابراز نارضایتی کردند و از انجمن پوشاک و کفش آمریکا (AAFA) خواستند تا دولت و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهند تا حداقل دستمزد 23000 تاکایی را بپذیرند.
آن‌ها همچنین رد دستمزد درخواستی کارگران توسط تولیدکنندگان پوشاک را “نه تنها دلسردکننده بلکه شرم‌آور” توصیف کردند.
این صنعت پردرآمد صادراتی قرار است با چالش‌هایی که ذکر شد وارد سال جدید شود. صادرات پوشاک در پنج ماهه اول سال گذشته 3.5 درصد رشد داشته است، اما در دو ماه گذشته کاهش داشت.
خنداکر گلم معظم، مدیر تحقیقات مرکز گفتگوی سیاست (CPD)، گفت که این صنعت باید در نیمه اول سال جدید چالش‌های مربوط به نیروی کار را حل کند.
