مهندس علی‌آبادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی آورده بود:
«به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ فلذا با عنایت به موافقت معاون اول رئیس جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور دهید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان به فوریت افزایش پیدا کند»
مقاله مرتبط «مقصر زیان انباشته هنگفت خودروسازان کیست؟» را مطالعه فرمایید.
مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف اعتبارات خودروسازان باید درس مهمی به علی‌آبادی و مجموعه وزارت صنعت و صنعت خودروسازی کشور بدهد. اینکه سرکوب قیمتی خودروسازان نه تنها باعث رضایت جامعه و کنترل قیمت خودرو در بازار نشده است، بلکه سایر نهادهای دولتی هم اهمیتی به ضرر و زیان صنعت خودروسازی کشور نمی‌دهند. از اینرو بهتر بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو خودروساز اصلی کشور از ابتدا سرکوب قیمتی را قبول نمی‌کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «آیا قیمت کارخانه‌ای خودروی داخلی گران است؟» قیمت خودروهای داخلی را با ارزان‌ترین خودروهای موجود در دنیا مقایسه کرده و نتیجه گرفته‌اند که قیمت کارخانه خودروهای داخلی به صورت غیرمنطقی پایین است و زیان خودروسازان با این قیمت‌ها کاملا طبیعی است.
با آزادسازی قیمت کارخانه دو خودروساز اصلی کشور دیگر نیازی به درخواست افزایش سقف اعتبارات نبود و صنعت خودروسازی می‌توانست از پس هزینه‌های خود بر بیاید. ولی اصرار وزیر صنعت و دولت بر سرکوب غیرمنطقی قیمت خودروهای داخلی (بین 5 تا 10 هزار دلار) باعث ایجاد زیان انباشته هنگفت و اختلال در تامین مالی تولید شده است که در نهایت هزینه آن را جامعه بایستی بپردازد.
