«کلمبیا برای دهههای متوالی از داشتن یک سیاست صنعتی محروم بود و ما باید آن را بسازیم. چرا؟ زیرا صنعت منبع ثروت است». با این سخنان، گوستاوو پترو، رئیس جمهور جدید کلمبیا که در هفتم آگوست روی کار آمد، سخنان خود را در اجلاس سالانه انجمن ملی تجارت کلمبیا آغاز کرد. این نشست برای آینده اقتصاد کلمبیا بسیار مهم بود.
کشور برزیل به تازگی از بسته سیاست صنعتی جدید خود رونمایی کرد. به گفته مقامات این کشور، این بسته سیاستی بخشی از یک روند جهانی است. جزئیات این بسته 60 میلیارد دلاری، کمکهای مالی و وامهایی را که دولت قصد دارد تا پایان سال 2026 در فعالیتهایی مانند انرژی سبز، تولید دارو و افزایش بهرهوری کشاورزی به کار گیرد مشخص میکند.
ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهرهوری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آنگونه که باید عمل نمیکند: کشورهای متاخر لزوما نمیتوانند صرفا با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند. از اینرو تخصیص یارانه به یادگیری دانش تولیدی به منظور افزایش بهرهوری صنایع موضوعیت پیدا میکند تا شکاف بهرهوری بین صنایع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته کاهش پیدا کند.
در سال۱۹۷۳ صنعت تخته سهلا در اندونزی، به عنوان یک بخش پیشران، تنها دو کارخانه فعال داشت؛ اما در کمتر از دو دهه اندونزی ۳/ ۴۳درصد از صادرات جهانی تخته سهلا را در اختیار گرفت و تخته سهلا حدود یک پنجم کل صادرات اندونزی را تشکیل میداد.
تحریم روسیه علیرغم ایجاد اختلالات اولیه در اقتصاد روسیه به نظر میرسد که به نفع اقتصاد این کشور تمام شده است. تحریمها به مثابه دیوار تعرفهای به همراه یک سیاست صنعتی و کنترل جریان سرمایه عمل کردند و باعث جایگزینی کسب و کارهای روسی با شرکتهای خارجی در این کشور شدند. جیمز گالبریت استاد دانشگاه تگزاس چگونگی این فرآیند را توضیح میدهد.
پرفسور جیمز گالبریت استاد دانشگاه تکزاس در مطالعه خود ادعاهای غرب در مورد آثار تحریمها بر اقتصاد روسیه را به چالش کشیده است. به باور او اگرچه تحریمهای غربی آثار فوری بر عملکرد اقتصادی روسیه داشتند ولی واکنش دولت روسیه به تحریمها باعث متنوعسازی اقتصاد شده و به نفع توسعه بلندمدت و مستقل روسیه تمام شده است.
بررسی عملکرد صنعت خودروسازی کشور نشان از رشد تولید خودروهای مونتاژی و کاهش تولید خودروهای داخلی میدهد. این روند نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای دولت در حوزه قیمتگذاری و تخصیص ارز است. در شرایطی که به خاطر تحریمها، درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود است، نتیجه سیاستگذاری وزارت صنعت تشویق مونتاژ خودرو و تنبیه خودروسازان واقعی بوده است. به طوری که زیان انباشته دو خودروساز اصلی کشور به ارقام باورنکردنی 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در دهههای اخیر، صنعت موتورسیکلت هندوستان رشد بیسابقهای را تجربه کرده است؛ بهطوریکه در سال 2015 هندوستان دومین تولیدکننده بزرگ موتورسیکلت در جهان بوده است. در کنار کشورهایی مانند ژاپن و چین، هندوستان نیز بهعنوان یکی از دارندگان تکنولوژی و پلتفرم تولید موتورسیکلت در جهان بهشمار میآید. افزایش سطح تولید بههمراه داخلیسازی نزدیک به 100 درصدی در کنار افزایش کیفیت و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در صنایع موتورسیکلت این کشور محقق شده است.