توسعه صنعتی از منظر تاریخی بر اصلاحات ارضی موفق، سیاستهای صنعتی کارآمد و ساخت دولت مدرن مبتنی است. کشورهایی که در مسیر فوق رو به عقب رفتهاند، امروزه از منظر شاخصهای صنعتی و توسعهای وضعیت مناسبی ندارند. در این میان کشورهایی با ساختار روستایی و کشاورزی بزرگ یا آنهایی که حول گردآوری منابع خام فعالیت میکنند در این زمره هستند.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادهای در حال توسعه، نبود کارخانههای بزرگ مقیاس است. بدون وجود کارخانههای بزرگ امکان بهرهگیری از اقتصاد مقیاس، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بازاریابی خارجی نیست. اقتصاد ایران هم از نبود بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر رنج میبرد و در عمده صنایع شاهد رقابت تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچک و متوسط غیررقابتی هستیم. بهویژه با تشدید تحریمها و محدودیت ارتباط تولیدکنندگان داخل با بازارهای جهانی، مشکل مقیاس دوچندان شد.
در میانه یک فصل دیگر انتخابات، انگیزه ما برای بحث درباره دموکراسی آمریکایی، آنهم با نگاه کردن از درون یک لنز صرفا سیاسی قابل درک است. اما سئوالی که کاملا با موضوع انتخابات مرتبط است و پاسخ به آن می تواند ارزشمندتر باشد این است: کدام سیستم اقتصادی به اکثر مردم خدمت می کند.
من اخیراً در صندوق بینالمللی پول در مورد سیاست صنعتی سخنرانی کردم؛ این جملهای است که احتمالاً حتی چند سال پیش نمیخواندید: از نظر تاریخی، صندوق بینالمللی پول منتقد تند سیاست صنعتی بوده است. اما از آنجایی که بسیاری از کشورهای مرتبط با آن این مفهوم را پذیرفتهاند، صندوق فهمیده که به شفافسازی نظر و بروزرسانی دستورالعملهای خود نیاز دارد.
صنعت خودروسازی به عنوان مهمترین و بزرگترین صنعت کارخانهای کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. زیان انباشته دو خودروساز اصلی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده و این بدهی هنگفت در کنار 180 همت بدهی بانکی، 50 همت بدهی به قطعهسازان و 20 همت خرید دین به قطعهسازان، شالوده این صنعت را در خطر فروپاشی قرار داده است.
در سال 2023، حدود 68 میلیون دستگاه خودروی سواری در 45 کشور تولید شد که رشد 11 درصدی نسبت به سال قبل داشت. از این تعداد، بیش از 46 میلیون دستگاه (بیش از 68 درصد از کل) در 5 کشور چین، ژاپن، هند، آلمان و کره جنوبی تولید شدند.
صنعت معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی در تامین مواد اولیه صنایع، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی دارد. در سالهای اخیر، دولت تلاشهای قابل توجهی را برای رونق بخشیدن به این صنعت از قبیل افرایش تولید معادن و ذخایر معدنی، نوسازی ماشین آلات و زیرساختها، بازنگری در قوانین و مقررات، رفع موانع سرمایهگذاری و اکتشاف، بهینهسازی فرآیندها و افزایش نظارتها انجام داده است.
رشد بیقاعده صنعت لوازم خانگی داخلی در سالهای اخیر ساختار ناکارآمدی را در این صنعت ایجاد کرده است. برای مثال تعداد کارخانههای تولیدی یخچال و فریزر در کشور 140 واحد با ظرفیت تولید بیش از 10 میلیون یخچال و فریزر است. در حالی که نیاز بازار داخل کمتر از 3 میلیون یخچال در سال است.