در ادبیات اقتصاد توسعه، سیاست تشویق ادغام و تملیک (Mergers & Acquisitions Policy) به عنوان یک ابزار راهبردی دولتی تعریف میشود که با هدف بهینهسازی ساختار صنعتی، تقویت رقابتپذیری بینالمللی، و تحریک رشد اقتصادی پایدار، از طریق تسهیل ادغام شرکتها یا خریداری آنها توسط نهادهای بزرگتر اجرا میگردد.
ظهور حکمرانی خوب یا بازارمحور را میتوان واکنشی به نتایج ناامیدکننده مداخلات دولت در اقتصاد دانست. پس از دوران استعمار، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه تازه استقلالیافته، برای رفع شکستهای بازاری که مانع پیشرفت اقتصادشان بود، از مداخلات گسترده دولت استفاده کردند. ایجاد صنایع دولتی در بخشهای با فناوری پیشرفته، وضع تعرفه واردات بهمنظور حمایت از صنایع داخلی، پرداخت یارانه صادرات و... نمونههایی از این مداخلات بود.
توسعه صنعتی از منظر تاریخی بر اصلاحات ارضی موفق، سیاستهای صنعتی کارآمد و ساخت دولت مدرن مبتنی است. کشورهایی که در مسیر فوق رو به عقب رفتهاند، امروزه از منظر شاخصهای صنعتی و توسعهای وضعیت مناسبی ندارند. در این میان کشورهایی با ساختار روستایی و کشاورزی بزرگ یا آنهایی که حول گردآوری منابع خام فعالیت میکنند در این زمره هستند.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادهای در حال توسعه، نبود کارخانههای بزرگ مقیاس است. بدون وجود کارخانههای بزرگ امکان بهرهگیری از اقتصاد مقیاس، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بازاریابی خارجی نیست. اقتصاد ایران هم از نبود بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر رنج میبرد و در عمده صنایع شاهد رقابت تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچک و متوسط غیررقابتی هستیم. بهویژه با تشدید تحریمها و محدودیت ارتباط تولیدکنندگان داخل با بازارهای جهانی، مشکل مقیاس دوچندان شد.
در میانه یک فصل دیگر انتخابات، انگیزه ما برای بحث درباره دموکراسی آمریکایی، آنهم با نگاه کردن از درون یک لنز صرفا سیاسی قابل درک است. اما سئوالی که کاملا با موضوع انتخابات مرتبط است و پاسخ به آن می تواند ارزشمندتر باشد این است: کدام سیستم اقتصادی به اکثر مردم خدمت می کند.
من اخیراً در صندوق بینالمللی پول در مورد سیاست صنعتی سخنرانی کردم؛ این جملهای است که احتمالاً حتی چند سال پیش نمیخواندید: از نظر تاریخی، صندوق بینالمللی پول منتقد تند سیاست صنعتی بوده است. اما از آنجایی که بسیاری از کشورهای مرتبط با آن این مفهوم را پذیرفتهاند، صندوق فهمیده که به شفافسازی نظر و بروزرسانی دستورالعملهای خود نیاز دارد.
یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه برای بهکارگیری سیاستهای توسعهای، فقدان وجود بوروكراتهای کارآمد در این کشورهاست. معمولاً کشورهای در حال توسعه با کارمندان نه چندان شایسته و بوروكراسي کُند و ضعیف شناخته میشوند. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص دولتهای موفق مشخص شده که این ویژگی شامل سازمانهای دولتی این کشورها نیز میشد، اما مسئله اینجا بود که آنها توانسته بودند تعداد محدودي از بوروكراتهای شایسته را گرد هم آورده و فضای مورد نیازشان برای کارآمدی را فراهم آورند. آنچه که بعدها به «جزایر شایستگی[1]» معروف شد.
در تازهترین مقاله حوزه سیاست صنعتی، محققان مجموعهداده رصدخانه سیاستهای جدید صنعتی (NIPO) را معرفی کردهاند که برای اولینبار سعی دارد اقدامات سیاست صنعتی کشورهای دنیا را در طول زمان جمعآوری کند. در اولین سال شروع به کار این رصدخانه بیش از ۲۵۰۰ اقدام مرتبط با سیاست صنعتی ثبت شد که از این تعداد ۷۱درصد نوعی اختلال تجاری بود.