شرکت مشاوره رهنمان در گزارش «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» ابعاد و پیامدهای سیاست ممنوعیت واردات گروههای کالایی لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال، پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی بررسی کرد. هرچند با کمی دقت میتوان به ایرادات این گزارش و نتیجهگیریهای عمدتا ایدئولوژیک و غیرعلمی آن پی برد. در این مطلب، اولین و مهمترین ادعای این گزارش مبنی بر افزایش قیمت تولیدات داخلی در نتیجه ممنوعیت واردات بررسی میشود.
در چند سال اخیر به دلیل افزایش تورم و نرخ ارز، احساس گرانی در بین آحاد جامعه تشدید شده است. به ویژه در مورد خودرو این انگاره به طور جدی وجود دارد که خودروی داخلی بسیار گرانتر از خودروی خارجی است. اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در گزارش «آیا قیمت کارخانهای خودرو داخلی گران است؟» این باور عمومی را بررسی کرده است.
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سالهای اخیر موردتوجه پژوهشگران و نهادهای سیاستگذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیلهای مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توانمندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود میکند، معتقد است توزیع قدرت تعیینکنندة کارآمدی نهاد است.
قیمت خودروهای دستهدوم در کشورهای خارجی همواره مایه تعجب ایرانیان بوده است. یکی از سایتهای معتبر فروش آنلاین خودروی دسته دوم، مطالعاتی در خصوص تفاوت ارزش خودروی دسته دوم در کشورهای مختلف انجام داده که نتایج جالبی در پی داشت. در این بررسی خودروهای دستهدوم در نیوزیلند و انگلیس بیشتر کاهش قیمت و چین و ترکیه کمترین کاهش قیمت را دارند.
بر خلاف نهادگرایی جدید، در چارچوب استقرار سیاسی به منظور توضیح تفاوت در کیفیت اجرای نهادها و همچنین هزینه ایجاد نهادهای جدید به "سازمان قدرت" توجه میشود. این چارچوب با استفاده از شواهد تاریخی استدلال میکند که مهمترین عامل تعیینکننده جهت تغییرات نهادی و کارآمدی یک نهاد خاص، توزیع قدرت سازمانی در بین سازمانهای ذینع آن نهاد است (خان، 2010). این تحلیل با تحلیلهای مرسوم که عدم موفقیت یک سیاست یا نهاد را به توانمندی دولتها یا عوامل فرهنگی محدود میسازند (فوکویاما، 1995؛ نورث، 1990) متفاوت است.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تسلط دولت بر دو بنگاه اصلی خودروسازی و وجود سهامداری چرخهای، دو ویژگی بارز ساختار مالکیتی فعلی خودروسازان است. با اینکه سهم مجموعههای دولتی در ایرانخودرو 71/5 درصد و در سایپا 31/17 درصد است، ولی خودسهامداری ایرانخودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکتهای عمومی وابسته به دولت و بانکها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهامدار این دو شرکت مبدل شود. در مجموع، حدود 57/72 درصد سهام شرکت سایپا و حدود 07/52 سهام ایران خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکتهای زیر مجموعه این شرکت است.
از آنجایی که ایالات متحده سیاستهای صنعتی را برای تامین منافع ملی خود دنبال میکند و چین به مدل اقتصادی دولتمحور خود پایبند است، همکاری دستور روز نخواهد بود. اما اگر هر دو کشور تشخیص دهند که سیاستهای آنها نه خیلی متفاوت است و نه لزوما برای طرف مقابل مضر، ممکن است شرایط کمی آسانتر شود.
آلیس امسدن مدل نوآوری شومپیتر را برای کشورهای درحالتوسعه زیر سؤال برد. به باور او رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه وابسته به "یادگیری" و نه "نوآوری" است. یادگیری فرآیندی است که طی آن کشورهای دنبالهرو فنآوری و قابلیتهای سازمانی را از کشورهای پیشرفته جذب میکنند. نکته اصلی در کشورهای درحالتوسعه یادگیری تولید محصولاتی است که پیشتر در کشورهای دیگر تولید میشده.