درحقیقت به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی در این کشورها حتی از کشورهای آلمان و فرانسه که نامشان با حمایت تجاری و سیاست‌گذاری صنعتی گره خورده جدی‌تر بود. برای مثال انگلستان در قرن هجدهم سیاست‌های ترویج صادرات و جایگزین واردات را به منظور به چالش کشیدن برتری صنعتی هلند و بلژیک به کار بست ــ سیاست‌هایی که ژاپن و کشورهای دیگر به‌طور کارآمدی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفتند.
با این حال مستحق دریافت جایزهٔ حمایتگرایی، ایالات متحده آمریکا است! این کشور از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی دوم دارای محافظت‌شده‌ترین اقتصاد دنیا بود (تنها روسیه، برای یک دورهٔ کوتاه در اوایل قرن بیستم، اقتصاد محافظت‌شده‌تری داشت). همچنین ایالات متحده آمریکا مبدأ فکری حمایت از صنایع نوزاد بود که بعدها به‌صورت موفقی توسط آلمان و ژاپن به کار گرفته شد.
بیشتر کشورهای صنعتی امروز از سیاست‌های صنعتی تهاجمی[1] برای بازسازی و نوسازی اقتصاد خود پس از ویرانی جنگ جهانی دوم، حتی پس از آزادسازی تجاری، استفاده کردند. سیاست صنعتی به‌طور مشخص در تحول اقتصادی کشورهای ژاپن، فرانسه، نروژ، اتریش و فنلاند پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمی داشت. بنگاه‌های دولتی نیز در این دوره در کشورهای فرانسه، اتریش و نروژ اهمیت بالایی داشتند. درحقیقت حتی ایالات متحده هم با اینکه به آن اعتراف نمی‌کرد متّکی بر سیاست صنعتی بود. برای مثال سرمایه‌گذاری و حمایت عظیم دولتی از تحقیق و توسعه در بخش‌های دفاعی و دارویی و یارانه‌های بزرگ برای بخش کشاورزی عملاً سیاست‌های صنعتی با سرریزهای فراوان برای بخش خصوصی هستند.(2) رد پای توسعه ترانزیستورها، رادار، رایانه‌ها، شکافت هسته‌ای، فناوری لیزر و اینترنت را می‌توان تا یارانه‌های دولت فدرال به بخش دفاعی دنبال کرد.
مقاله مرتبط «هاجون چانگ از آخرین کتاب خود می‌گوید چرا رستوران علم اقتصاد اين روزها فقط يک غذا دارد؟» را مطالعه فرمایید.
علاوه بر این موارد، کشورهای صنعتی در طول دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم از انواع سیاست‌های مالی مداخله‌جویانه استفاده کردند که تأثیرات زیادی داشتند. این کشورها قبل از جنگ جهانی دوم گرفتار بی‌ثباتی مالی مداوم بودند، زیرا بسیاری از آنها نه بانک مرکزی داشتند و نه مقررات مالی کارآمد. ثبات مالی (و رشد متعاقب آن) پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی محصول مقررات مالی مؤثری بود که از مشخصه‌های اصلی این برهه محسوب می‌شود.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن و بیشتر کشورهای اروپایی بخش‌های مالی کشورشان را به نیازهای توسعه‌ای صنعت گره زدند و بدین وسیله رشد صنعتی قابل توجهی پدید آمد. برای مثال دولت فرانسه (از طریق بانک مرکزی تحت کنترل خود) حمایت نظام مالی از اهداف سیاست صنعتی را تضمین می‌کرد. دولت ژاپن (با همکاری بانک مرکزی و وزارت مالیه) اطمینان می‌داد که بخش‌های صنعتی راهبردی از تأمین مالی کافی و با هزینهٔ مناسب بهره‌مند می‌شوند.
همان‌طور که در فصل 9 خواهیم دید، تقریباً تمام کشورهای صنعتی امروز از پایان جنگ جهانی دوم تا حدود 1980 کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر جریان‌های بین‌المللی سرمایه حفظ کردند. این سیاست‌ها که با عنوان سیاست‌های کنترل سرمایه[2] شناخته می‌شوند، به منظور ارتقای توسعهٔ اقتصادی و محافظت از اقتصادهای شکننده در برابر بی‌ثباتی ناشی از فرار سرمایه طراحی شده بودند. ایالات متحده آمریکا تقریباً تنها کشوری بود که نتوانست پس از جنگ جهانی دوم کنترل خود بر جریان سرمایه را حفظ کند (به‌جز دورهٔ کوتاهی در اوایل دههٔ 1960). البته فقدان کنترل سرمایه در ایالات متحده تا حد زیادی محصول جایگاه منحصربه‌فرد این کشور به‌عنوان ابرقدرت مالی جهان بود.
در نهایت، حتی در حین اعلام فضایل بازار آزاد، سیاست‌گذاران در کشورهای صنعتی کاملاً مایل به مداخله و تنظیم مجدد بازارها برای جلوگیری از بحران‌های مالی و/یا حفاظت از منافع ملی (یا بخشی) بوده‌اند. درواقع، دولت ایالات متحده در موارد متعددی به اجتماعی کردن[3] مخاطرات مالی و اقتصادی اقدام کرده است. برای مثال می‌توان به نجات شرکت کرایسلر در سال 1980، و کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری از بودجهٔ عمومی برای حمایت از سپرده‌ها و وام‌های بانکی در سال 1989، حمایت از صندوق پوشش ریسک مدیریت سرمایه بلندمدت (LTCM) در 1998، و خطوط هواپیمایی در سال 2001 اشاره کرد. در هر یک از این موارد، دولت حاضر بود نظم بازارهای مالی آزاد را به‌منظور ارتقای ثبات مالی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران قربانی کند.
[1] Aggressive industrial policy
[2] capital controls
[3] Socialize
منبع: بخشی از کتاب «بازپس‌گیری توسعه: راهنمایی برای سیاست‌گذاری اقتصادی بدیل»
