یکی از مهمترین مشکلات اقتصادهای در حال توسعه، نبود کارخانههای بزرگ مقیاس است. بدون وجود کارخانههای بزرگ امکان بهرهگیری از اقتصاد مقیاس، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بازاریابی خارجی نیست. اقتصاد ایران هم از نبود بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر رنج میبرد و در عمده صنایع شاهد رقابت تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچک و متوسط غیررقابتی هستیم. بهویژه با تشدید تحریمها و محدودیت ارتباط تولیدکنندگان داخل با بازارهای جهانی، مشکل مقیاس دوچندان شد.
در میانه یک فصل دیگر انتخابات، انگیزه ما برای بحث درباره دموکراسی آمریکایی، آنهم با نگاه کردن از درون یک لنز صرفا سیاسی قابل درک است. اما سئوالی که کاملا با موضوع انتخابات مرتبط است و پاسخ به آن می تواند ارزشمندتر باشد این است: کدام سیستم اقتصادی به اکثر مردم خدمت می کند.
من اخیراً در صندوق بینالمللی پول در مورد سیاست صنعتی سخنرانی کردم؛ این جملهای است که احتمالاً حتی چند سال پیش نمیخواندید: از نظر تاریخی، صندوق بینالمللی پول منتقد تند سیاست صنعتی بوده است. اما از آنجایی که بسیاری از کشورهای مرتبط با آن این مفهوم را پذیرفتهاند، صندوق فهمیده که به شفافسازی نظر و بروزرسانی دستورالعملهای خود نیاز دارد.
یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه برای بهکارگیری سیاستهای توسعهای، فقدان وجود بوروكراتهای کارآمد در این کشورهاست. معمولاً کشورهای در حال توسعه با کارمندان نه چندان شایسته و بوروكراسي کُند و ضعیف شناخته میشوند. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص دولتهای موفق مشخص شده که این ویژگی شامل سازمانهای دولتی این کشورها نیز میشد، اما مسئله اینجا بود که آنها توانسته بودند تعداد محدودي از بوروكراتهای شایسته را گرد هم آورده و فضای مورد نیازشان برای کارآمدی را فراهم آورند. آنچه که بعدها به «جزایر شایستگی[1]» معروف شد.
در تازهترین مقاله حوزه سیاست صنعتی، محققان مجموعهداده رصدخانه سیاستهای جدید صنعتی (NIPO) را معرفی کردهاند که برای اولینبار سعی دارد اقدامات سیاست صنعتی کشورهای دنیا را در طول زمان جمعآوری کند. در اولین سال شروع به کار این رصدخانه بیش از ۲۵۰۰ اقدام مرتبط با سیاست صنعتی ثبت شد که از این تعداد ۷۱درصد نوعی اختلال تجاری بود.
الگوی حکمرانی خوب وظیفه دولت را حول محور اصلاحاتی از قبیل ارتقای پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، مشارکت و امثال اینها تعریف میکند تا از این طریق زمینه برای کارآمدی بازارها و رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود. علیرغم جذابیت ظاهری و محبوبیت بینالمللی، نقدهای جدی به این الگو وارد است. در این مطلب کوتاه با مهمترین نقد به این الگوی حکمرانی آشنا میشوید.
ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهرهوری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آنگونه که باید عمل نمیکند: کشورهای متاخر لزوما نمیتوانند صرفا با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند. از اینرو تخصیص یارانه به یادگیری دانش تولیدی به منظور افزایش بهرهوری صنایع موضوعیت پیدا میکند تا شکاف بهرهوری بین صنایع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته کاهش پیدا کند.
از منظر یک سیاستگذار صنعتی، کنترل قیمتها معمولا به صورت برونزا توسط یک سیاستگذار اقتصاد کلان که هدفش به جای صنعتیشدن، ثبات قیمتی و آرامش اجتماعی است تحمیل میشود. به طور تاریخی کنترل قیمتی هیچ منطق توسعهای بلندمدتی نداشت و لزوما ارتباط معناداری هم با سیاست صنعتی نداشت و عمدتا به صنعت کشور آسیب میزد.