دنیایاقتصاد - سید امیررضا انگجی : مطالعات جدید نشان میدهد که استفاده از سیاستهای صنعتی بهشدت رایج است و از سال۲۰۱۰ سهم آن در کل سیاستها افزایش یافته است. کشورها تمایل دارند از یارانهها و اقدامات تشویقی صادرات استفاده کنند که اغلب شرکتها را هدف قرار میدهد.
نظریهٔ صنایع نوزاد ادعا میکند که تحت نظام تجارت آزاد کشورهای فقیرتر در تولید محصولاتی تخصص خواهند یافت که شاید درآمدشان را در کوتاهمدت حداکثر کند - این گزاره کاملاً با نظریهٔ مزیت نسبی مطابقت دارد - ولی همچنین خاطرنشان میکند که این الگوی تخصصی شدن مانع رشد و توسعه بلندمدت کشورهای فقیرتر میشود.
دنیایاقتصاد - برزین جعفرتاش: بیش از یک دهه است که سیاست صنعتی به عرصه سیاستگذاری کشورها بازگشته؛ کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعهیافته به طور فزایندهای و به دلایل مختلف، از جمله برای سرعت بخشیدن به صنعتی شدن، توسعه صنایع سبز، ایجاد مشاغل خوب، مسائل ژئوپلیتیک و زنجیره تامین از سیاست صنعتی استفاده میکنند.
یارانههای مالی برای توسعه صادرات که معمولا توسط آژانسهای اعتباری توسعه تجارت ارائه میشود، یکی از ابزارهای مهم سیاست صنعتی است. این گزارش تاثیر تعطیلی آژانس صادرات و واردات ایالات متحده (EXIM) از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را بر عملکرد فروش شرکتهای صادراتی مورد بررسی قرار میدهد.
دنیای اقتصاد - برزین جعفرتاش: در مورد دلایل موفقیت اقتصادی دهه 40 مباحث کلی زیادی مطرح شده است، ولی کمتر به جزئیات موضوع و سیاستهای بکار گرفته شده پرداخته شده است. در این مطلب مهمترین ویژگیهای سازمانی و سیاستی حکمرانی اقتصادی دهه چهل ارائه میشود. در این مطلب مسائلی از قبیل تکنوکراتهای اقتصادی، ویژگیهای حمایت از تولید، روابط دولت با بخش خصوصی و توانمندی انتظام در دهه 40 مورد توجه قرار گرفته است. این دوره بهویژه از نظر کیفیت تکنوکراسی و سیاستگذاری صنعتی حاوی نکات ارزشمندی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور است.
یکی از مناقشهانگیزترین مباحث سیاست صنعتی انتخاب صنایع هدف به منظور تخصیص منابع است. سوال اصلی این است که دولتها با چه منطقی بایستی از بعضی بخشهای اقتصادی حمایت کنند. در این مطلب کوتاه، اینکه الگوی کشورهای توسعه یافته امروز صنایع چه کشورهایی بودند ارائه میشود.
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سالهای اخیر موردتوجه پژوهشگران و نهادهای سیاستگذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیلهای مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توانمندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود میکند، معتقد است توزیع قدرت تعیینکنندة کارآمدی نهاد است.
بر خلاف نهادگرایی جدید، در چارچوب استقرار سیاسی به منظور توضیح تفاوت در کیفیت اجرای نهادها و همچنین هزینه ایجاد نهادهای جدید به "سازمان قدرت" توجه میشود. این چارچوب با استفاده از شواهد تاریخی استدلال میکند که مهمترین عامل تعیینکننده جهت تغییرات نهادی و کارآمدی یک نهاد خاص، توزیع قدرت سازمانی در بین سازمانهای ذینع آن نهاد است (خان، 2010). این تحلیل با تحلیلهای مرسوم که عدم موفقیت یک سیاست یا نهاد را به توانمندی دولتها یا عوامل فرهنگی محدود میسازند (فوکویاما، 1995؛ نورث، 1990) متفاوت است.