• امروز : سه شنبه - ۴ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 23 April - 2024
1
هدیه تحریم‌ها: تحلیلی از ارزیابی‌های اقتصاد روسیه، 2022 - 2023 (قسمت اول)

چگونه تحریم‌ها به نفع توسعه بلندمدت و مستقل روسیه تمام شد؟

  • کد خبر : 2579
  • ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۷
چگونه تحریم‌ها به نفع توسعه بلندمدت و مستقل روسیه تمام شد؟
پرفسور جیمز گالبریت استاد دانشگاه تکزاس در مطالعه خود ادعاهای غرب در مورد آثار تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه را به چالش کشیده است. به باور او اگرچه تحریم‌های غربی آثار فوری بر عملکرد اقتصادی روسیه داشتند ولی واکنش دولت روسیه به تحریم‌ها باعث متنوع‌سازی اقتصاد شده و به نفع توسعه بلندمدت و مستقل روسیه تمام شده است.

پروفسور جیمز گالبریت از دانشگاه آستین تکزاس در مقاله «هدیه تحریم‌ها: تحلیلی از ارزیابی‌های اقتصاد روسیه، 2022 – 2023» به بررسی ادعاهای مرتبط با آثار تحریم‌های این کشور پرداخته است. ادعاهای رسمی و غیررسمی در غرب این است که تحریم‌ها در آسیب زدن به اقتصاد روسیه و تضعیف «ماشین جنگی پوتین» بسیار موثر بوده‌اند. هرچند این ارزیابی اقتصاددان خارج از روسیه با ادعاهای منابع داخل روسیه – به ویژه اقتصاددانان مرتبط با آکادمی علوم روسیه (RAS) – تفاوت شایان توجهی دارند.

یکی از مهمترین ادعاهایی که توسط گالبریت بررسی شد، مقاله مفصل جفری سنفلد از دانشگاه مدیریت یل است. سنفلد و همکاران مطالعه مفصلی بر آثار تحریم‌های روسیه انجام داده و نتیجه گرفتند که تحریم‌ها آثار مخربی بر اقتصاد روسیه داشته‌اند. در اینجا ادعاهای سنفلد و همکاران به طور خلاصه مرور می‌شود.

اثر تحریم بر بخش نفت و گاز

از آنجایی که روسیه از مهمترین صادرات کنندگان نفت و گاز و همچنین سایر مواد معدنی است، تحریم‌ها آثار فوری بر صادرات این کشور داشته است. با اینکه کشورهای اروپایی مجبور شدند منابع جدید برای تامین انرژی خود، عموما با هزینه‌های بالاتر پیدا کنند، ولی افزایش قیمت منابع، کاهش مقدار صادرات نفت و گاز روسیه را جبران کرده است. همچنین برخلاف اروپا، قیمت‌های انرژی در این کشور افزایش نداشته است. این مسئله باعث افزایش مزیت اقتصاد روسیه شده است.

اثر تحریم بر منابع مالی

دیگر استدلال غربی‌ها این بود که روسیه به صادرات نفت و گاز و سایر منابع برای تامین مالی جنگ نیاز دارد. ولی درآمد حاصل از فروش منابع معمولا به صورت سهام و یا حساب‌های ارزی خارجی ذخیره می‌شد و هرگز مصرف نمی‌شد. مجموع این مبالغ در سال 2022 حدود 600 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که نصف این مبلغ توقیف شده است. هرچند این اتفاق اثر ترازنامه‌ای دارد ولی بر عملکرد واقعی اقتصاد این کشور بی‌تاثیر است. تا زمانی که روسیه مازاد تجاری دارد و ذخایر ارزی ثابت است، وضعیت آن‌ها (توقیف بودن یا نبودن منابع) بر عملکرد اقتصادی روسیه و همچنین ظرفیت مالی دولت اثری ندارد.

اثر تحریم بر صنایع و جامعه

درست است که صنایع مهم روسیه مانند خودروسازی و لوازم خانگی تحت تحریم‌ها در سال 2022 نتوانست به فعالیت خود ادامه دهند و تعطیل شدند. صنعت بیوتکنولوژی و سایر بخش‌ها به ویژه صنعت هوایی هم از تحریم‌ها متاثر شدند. محدودیت صادرات نیمه‌هادی‌ها یکی از مهمترین عوامل تعطیلی بود. با این حال اثربخشی درازمدت تحریم‌ها قابل بحث است.

برای تحلیل آثار تحریم بر صنعت بایستی بین کالاهای بی‌دوام و بادوام تمایز قائل شویم.

اختلال در واردات کالاها و خدمات بی‌دوام اثرات فوری دارند چرا که باید به طور مداوم تامین شوند. از طرف دیگر معمولا جایگزینی آن‌ها ساده‌تر است. از سال 2014 روسیه تولید پنیر و مرغ خود را در کنار زمین‌های زیر کشت میوه، سبزیجات و غلات توسعه داده است. گزارش‌های اخیر حاکی از کمبود محصولات تازه در خواربار فروشی‌های بریتانیا است اما گزارش مشابهی از روسیه به گوش نمی‌رسد.

کالاهای بادوام شرایط متفاوتی دارند. اختلال در جریان کالاهای بادوام جدید می‌تواند مشکل پیچیده‌ای باشد، اما معمولاً در یک دوره زمانی قابل توجه، این محصولات توسط جمعیت گسترده‌تری بکار گرفته می‌شوند. چرا که محصولات جدید، مانند خودرو یا لوازم خانگی کسر کوچکی از محصولات موجود را تشکیل می‌دهند و اگر تولید (یا واردات) آن‌ها متوقف شود، سرعت اسقاط هم کاهش پیدا خواهد کرد. کالاها قدیمی می‌شوند اما به کار خود ادامه می‌دهند. در ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم، تولید خودرو برای استفاده خصوصی به مدت چهار سال متوقف شد. با این حل مردم این کشور بدون خودرو نماندند. وضعیت روسیه به وخامت آمریکای سال 1942 نیست. زیرا مقیاس بسیج نیروهای نظامی بسیار کوچکتر است و هیچ کمبودی در منابع اولیه وجود ندارد (مانند لاستیک در ایالات متحده).

مقاله مرتبط «تحریم‌ها به نفع توسعه بلندمدت روسیه تمام شد» را مطالعه فرمایید.

البته که بسیاری از تولیدکنندگان در روسیه، روس نبودند و تعداد قابل توجهی از آنها تصمیم به ترک کشور گرفتند. ولی با اینکه شرکت‌ها خارج شدند ولی کارخانه‌ها معمولا در این کشور ماندند. آن‌ها یا به طور موقت تعطیل شدند یا به یک شرکت روسی (تحت قواعد روسیه) به قیمت مناسب فروخته شدند. فرض این است که تنها در صورتی خریدار برای این دارایی‌ها پیدا می‌شود که بتوان از آن‌ها استفاده کرد – به عنوان یک شرکت فعال، به عنوان قطعات یدکی، یا (در آخرین راه) به عنوان قراضه. اگرچه اجزای کلیدی وارداتی بودند و باید جایگزین‌هایی برای آنها یافت، تقریباً هر چیز دیگری که برای بازگشت ماشین‌آلات به شرایط کاری ضروری بود، از جمله مدیریت، تامین مالی و نیروی کار، در روسیه مانده بودند. از اینرو از سرگیری تولید عمدتاً نیازمند پر کردن شکاف‌های زنجیره تامین بود. اگرچه این کار زمان بر و احتمالا دشوار باشد، اما برای یک فناوری بالغ مانند خودروها یا حتی هواپیماهای تجاری، این معمولاً مشکلی غیرقابل حلی نیست.

اثر تحریم بر نیروی انسانی

ارزیابی ادعاهای سوننفلد در مورد مهاجرت پرسنل ماهر بر اساس شایستگی آن‌ها دشوار است. تا آنجا که مشخص شده فهرست دقیقی از مهارت‌های کسانی که کشور را ترک می‌کنند وجود ندارد. همچنین درباره تعداد (بسیار بزرگتر) کسانی که وارد کشور می‌شوند، از جمله حدود سه میلیون پناهنده از اوکراین اطلاعی نداریم – اتفاقاً برخی برآوردها این تعداد را بسیار بیشتر می‌دانند. اما این یک حدس منصفانه است که افراد «فنی ماهر» و علاقه‌مند به جابه‌جایی نسبتاً جوان هستند و بنابراین اخیراً تحصیل کرده‌اند. از آنجایی که نظام آموزشی دست نخورده باقی مانده، این افراد به زودی جایگزین خواهند شد. این مسئله هم زمان‌بر است اما روسیه بدتر از این را دیده است و بارها به تعداد بسیار بیشتر جایگزین کرده است.

اثر تحریم بر الیگارشی روسی

این تحریم‌ها همچنین افراد، به ویژه افراد ثروتمندی را که در روسیه به عنوان «الیگارشی» شناخته می‌شوند، با ارتباط واقعی یا فرضی با دولت روسیه هدف قرار می‌دهد. تلاش‌های هماهنگی برای ردیابی و ضبط دارایی‌های این افراد در غرب صورت گرفته است. ممکن است تصور شود که این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بوده است و الیگارشی‌هایی را که در روسیه باقی می‌مانند از جریان درآمدی که قبلاً از آن برخوردار بودند محروم کرده است.

با این حال، منافع الیگارشی‌ها با منافع دولت یا جمعیت عمومی روسیه یکسان نیست. الیگارشی‌ها، به عنوان افراد خصوصی، می‌توانند درآمدهای خود را از کشور خارج کرده و در شرکت‌های غربی، تیم‌های ورزشی، املاک، کاخ‌ها و قایق‌های تفریحی سرمایه‌گذاری کنند. از دست دادن این امکان، و توانایی سرمایه گذاری در خارج از کشور، هیچ تأثیری بر رفاه عمومی در داخل روسیه نداشت. از دست دادن سرمایه برای حمایت از واردات کالاهای لوکس به روسیه نیز تأثیر چندانی نخواهد داشت، به غیر از یک مورد بسیار جزئی مالیاتی و معیشت توزیع کنندگان و پرسنل خدمات.

تأثیر مهم‌تر بر الیگارش‌ها بر وزن سیاسی آن‌ها در داخل روسیه بوده است. بدیهی است که قدرت آن‌ها کاهش قابل توجهی یافت. در موارد کلیدی، افراد آسیب دیده روسیه را ترک کرده و دارایی خود را به جایی که (تا حد ممکن) محافظت می‌شوند، منتقل کرده‌اند. اکنون گزارش شده است که آن‌ها قیمت املاک و مستغلات را در دبی و شاید جاهای دیگر بالا می‌برند. احتمالاً تأثیر معکوس بر برخی از محله‌های مسکو و سن پترزبورگ داشته‌اند. فراتر از آن، مگر اینکه دیدگاه آین رند از نقش قهرمان-کارآفرین داشته باشیم، وزن اقتصادی چند سرمایه دار خاص، کم و بیش، صفر است.

ادامه دارد.


مصاحبه پروفسور جیمز گالبریت در خصوص آثار تحریم‌ها

لینک کوتاه : https://stolid.ir/?p=2579

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.