محمد صفری، پژوهشگر توسعه: در سه دهه‌ی اخیر، مکزیک بسیاری از بنگاه‌های دولتی‌اش را خصوصی کرد، درب‌های تجارت خارجی‌اش را گشود و شرایط اقتصاد کلان و تورمش را به ثبات رساند. با اینحال در سه دهه اخیر رشد ضعیفی تجربه کرده است. بخشی از جامعه مکزیک از مدل اقتصادی کشور گریزان هستند و در تنگ‌دست‌ترین ایالت مکزیک (چیاپاس)، کشاورزان بومی اعلام خودمختاری و استقلال از جهانی‌سازی مکزیک کرده‌اند. پرسش اینجاست که چرا میوه‌های جهانی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به سفره‌ی تنگ‌دست‌ترین لایه‌های جامعه نرسیده است؟
اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که مکزیک رشد ضعیفش را با وجود “صنعتی” بودنش بدست آورده است: برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، مکزیک محصولات فناور صادر می‌کند و منابع طبیعی جای کوچکی در سبد صادراتی‌اش اشغال کرده است. برخی علت رشد ضعیف مکزیک را در عواملی مثل جرائم وسیع سازمان‌یافته، بخش وسیع غیررسمی در اقتصاد، کمبود سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت و سرمایه‌ی انسانی و یا دست‌اندازهای بوروکراسی در مسیر بخش خصوصی جستجو می‌کنند.
مقاله مرتبط «اقتصاددانان ملی‌گرا، معماران توسعه ژاپن» را مطالعه فرمایید.
این نگاه متعارف که نسبت به معضلات اغلب کشورهای در حال توسعه وجود دارد بخشی از واقعیت را بیان می‌کند، اما قادر به توضیح رابطه‌ی عجیب رشد ضعیف اقتصاد مکزیک از یک سو و “پیچیدگی” فناورانه‌ی سبد صادراتی مکزیک در سوی دیگر نیست. کشف پاسخ این معما می‌تواند درسهای خوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه به همراه داشته باشد.
در تکمیل نگاه متعارف فوق، باید توجه داشته باشیم که نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات مکزیک از ارزش افزوده‌ی خارجی تشکیل شده. در سالهای قبل تقریباً تمام ماشین‌آلات و کالاهای الکترونیک مکزیک با سرهم‌بندی قطعات وارداتی آمریکا شکل گرفتند. در نتیجه، صادرات مکزیک نمیتواند به مثابه‌ی موتور محرک اقتصاد عمل کند. بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲، صادرات مکزیک از ۱۳ درصد به ۳۰ درصد از حجم تولید رسیده، اما اقتصاد پابه‌پای صادرات رشد نکرده است (نرخ رشد اقتصاد ۲.۶ درصد بوده).
شکاف رشد صادرات و رشد اقتصاد مکزیک
مشکل دیگر این است که مکزیک در کم‌ارزشِ افزوده‌ترین سطح زنجیره‌ی جهانی تولیدِ ارزش (مونتاژ) قرار دارد که به شدت نسبت به هزینه‌ی نیروی کار حساس است. در نتیجه، با ظهور اقتصادهای کم‌دستمزد در اقتصاد جهانی (مثل چین دهه‌ی ۲۰۰۰ یا ویتنامِ امروز) موقعیت کشور مونتاژکار در بازارهای صادراتی به خطر می‌افتد و مشاغل مونتاژ به کشورهای کم‌هزینه‌تر برونسپاری می‌شوند. کشوری نظیر مکزیک یا باید قطعات داخلی بیشتر و یا پرارزش‌تری جایگزینِ واردات (داخلی‌سازی) کند یا اینکه از مرحله‌ی مونتاژ به سمت سطوح پرارزش‌افزوده‌ترِ زنجیره‌ی تأمین (مثل برندسازی و طراحی محصول) حرکت کند.
مقاله مرتبط «احیای سرمایه‌داری دولتی در برزیل» را مطالعه فرمایید.
معضل دیگر این است که مکزیک حساب سرمایه‌اش را آزاد کرده و سرمایه‌ی مالی خارجی در قالب وام و اعتبار، اوراق بدهی، و پورتفوی سهام آزادانه وارد به و خارج از کشور می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبور است نرخ ارز را باثبات نگه دارد تا هزینه‌ی سرمایه‌ی خارجی افزایش پیدا نکند. به این منظور، بانک مرکزی مکزیک نرخ بهره را در سطح بالایی تعیین کرده که بسیار بیشتر از رشد صفر درصدیِ درآمد ملّی است. در نتیجه وام‌گیری به جهت سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی برای کسب‌وکارها ندارد و تقاضا در اقتصاد تضعیف شده است.
افزایش نرخ بهره مکزیک
ثبات بیش از حد نرخ ارز در مکزیک به “تقویت” نرخ ارز انجامیده و در نتیجه‌اش تولید صنعتی مکزیک توانایی رقابتش با کالای خارجی را از دست داده است. همچنین، دولت سیاست فعال بودجه‌ایِ ضدرکودی اجرا نمی‌کند تا مبادا تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کند. فقدان سیاست فعال پولی بانک مرکزی (در نتیجه آزادسازی حساب سرمایه) + انفعال سیاست بودجه‌ای دولت تنها با هدف جلوگیری از انتظار افزایش نرخ ارز صورت می‌گیرد، اما این سیاست صرفاً سطح تقاضا برای کالا و خدمات در اقتصاد را ضعیف نگه داشته و در نتیجه‌اش رشد هم ضعیف باقی مانده است.
رکود تقاضا (هزینه‌کرد) بخش خصوصی و عمومی مکزیک
آزادی حساب سرمایه (آزادی ورود و خروج سرمایه) با تشویق ورود گله‌وار سرمایه به کشور، نرخ ارز را تقویت و رقابت‌پذیری صنعت رو تضعیف می‌کند و در عین حال با فرار گله‌وار سرمایه هم کشور را به بحران ارزی می‌کشاند. بانک مرکزی هم در واکنش به فرار سرمایه نرخ بهره را به شدت افزایش می‌دهد. در نتیجه، آزادی تحرّک سرمایه‌ی مالی دو نرخ کلیدی اقتصاد (نرخ ارز و نرخ بهره) را بی‌ثبات می‌کند. بی‌ثباتی این نرخ‌ها توانایی محاسبه اقتصادی (برآورد دقیق سود و هزینه سرمایه‌گذاری) و توسعه صنعتی را از کار می‌اندازد.
مجموع این عوامل باعث شده علیرغم عملکرد نسبتا مناسب اقتصاد مکزیک در افزایش صادرات و حفظ نسبی ثبات اقتصاد کلان، این کشور رشد و توسعه اقتصادی خیلی با کیفیتی را تجربه نکند.
