این تامین مالی ستون فقرات طرحی است که دولت آن را «صنعت جدید برزیل» (New Industry Brazil) می‌نامد؛ یک طرح گسترده صنعتی‌سازی مجدد که اعتبار و بوجه بخش‌هایی مانند بهداشت، دفاع و صنایع کشاورزی را تامین می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق بودجه این سیاست صنعتی، حدود 250 میلیارد رئال، از سوی بانک توسعه ملی برزیل BNDES تامین خواهد شد.
لولا در رویدادی برای تبلیغ این طرح در برازیلیا گفت که این تلاش برای کمک به صنایع برزیل برای رقابت در صحنه جهانی حیاتی است.
او گفت: «برای اینکه برزیل رقابت‌پذیر شود، باید از برخی محصولاتی که قصد صادرات آن را داریم حمایت شود. بازارهای بین‌المللی بسیار رقابتی و همانند یک جنگ است».
این طرح صنعتی بسیار شبیه بسته سرمایه‌گذاری زیرساختی است که دولت در سال گذشته اجرا کرد، به طور کلی این طرح‌ها منطبق بر همان چارچوبی است که لولا در دوران ریاست جمهوری قبلی خود از سال 2003 تا 2010 به آن تکیه کرده بود.
مقاله مرتبط «9 ویژگی سیاست صنعتی ببرهای آسیا» را مطالعه فرمایید.
این بار، این طرح‌ها شامل سرمایه‌گذاری در طرح‌های کربن‌زدایی و مدرن‌سازی نیز می‌شود که منعکس‌کننده تلاش این رهبر چپ برای حمایت از گذار اقتصاد برزیل به صنایع سبز است.
آلویزیو مرکادانته، رئیس BNDES در بیانیه‌ای گفت: «از حالا به بعد، کشور می‌تواند روی سرمایه‌گذاری‌های دائمی برای صنعتی‌سازی نو و انتقال زیست‌محیطی برزیل حساب کند».
این تلاش‌ها ادامه مسیر دوران ریاست جمهوری قبلی او 2003-2010 است که با کاهش قیمت جهانی کمودیتی‌ها (مواد خام) و یک پرونده که لولا را تا زمانی که محکومیت هایش لغو شد، به زندان انداخت، تقریبا متوقف شد.
لولا در مراسم رونمایی گفت: «برای یک بار برای همیشه، ما باید بر مشکل برزیل که همیشه در آستانه صنعتی شدن است و هرگز به کشوری توسعه‌یافته تبدیل نشده غلبه کنیم».
لولا چپ‌گرا این طرح را تلاشی برای «صنعتی‌سازی مجدد» به منظور تغییر سیاست‌های متمرکز بر تولید و صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد که در دوران مدیریت سلف راست‌گرای قبلی خود ژایر بولسونارو دنبال می‌شد.
بانک توسعه ملی BNDES گفت که 250 میلیارد رئال (50 میلیارد دلار) بودجه برای طرح لولا در نظر گرفته است و 50 میلیارد رئال دیگر از سایر منابع دولتی تامین می‌شود.
دولت اعلام کرد که علاوه بر یارانه‌هایی مانند مشوق‌های مالیاتی، ابزارهای مالی پایدار و اعتبار برای فعالیت‌های نوآورانه، زیرساخت‌ها و صادرات در اولویت قرار خواهند گرفت.
دولت همچنین در حال برنامه‌ریزی الزام برای داخلی‌سازی برای خریدهای عمومی تحت برنامه مجددا احیا شده شتاب رشد (PAC) و همچنین برای برنامه‌های مسکن و حمل‌ونقل کم‌هزینه مدارس است. دولت در بیانیه‌ای گفت: این طرح همچنین به دنبال اولویت‌بندی کارهای زیرساختی عمومی است که “نقش مهمی برای توسعه صنعتی ایفا می‌کنند”.
«برای معکوس ساختن صنعتی‌زدایی زودهنگام، سیاست جدید، علاوه بر سیاست کار عمومی و تدارکات، همراه با مشوق‌ها برای محتوای داخلی، ابزارهای دولتی از جمله خطوط اعتباری ویژه، منابع بلاعوض، اقدامات تنظیم‌گری و مالکیت معنوی را نیز پیش‌بینی کرده است».
