در صفحه 18 گزارش شرکت رهنمان، با ترسیم نمودار تورم مصرف‌کننده و رشد شاخص لوازم خانگی و مبلمان تا سال 1400 اینطور نتیجه گرفته که نرخ افزایش بالاتر شاخص لوازم خانگی و مبلمان نتیجه ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار است.
نمودار 1: مقایسه رشد شاخص قیمت کل و قیمت لوازم خانگی و مبلمان (منبع: گزارش رهنمان)
هرچند اولین درس اقتصاد این است که هر همبستگی به معنی علیت نیست. ولی در گزارش رهنمان صرفا با یک نمودار در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه یک نتیجه علّی بزرگ گرفته شد (سوء استفاده از ممنوعیت واردات، انحصارگری و افزایش قیمت بیش از اندازه تولیدکنندگان داخلی) و ادامه گزارش بر مبنی همین نتیجه‌گیری نوشته شد.
شکل 1: هر همبستگی به معنی علیت نیست!
فارغ از میزان قابل اتکا بودن اعداد شاخص قیمت مصرف‌کننده (در برخی سال‌ها اختلاف آمار تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به 18 درصد هم رسیده است)، بر اساس همان آمار می‌توان نتیجه‌گیری گزارش رهنمان را زیر سوال برد.
1. رشد کمتر شاخص لوازم خانگی و مبلمان از سال 1401 تا دی ماه 1402
با رسم ادامه نمودار مذکور مشخص می‌شود که از نیمه دوم سال 1400 تا دی ماه 1402 (آخرین آمار منتشر شده)، رشد شاخص لوازم خانگی و مبلمان کمتر از شاخص کل مصرف‌کننده (تورم) بوده است. حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر ادعای رهنمان درست است (اینکه ممنوعیت واردات باعث رشد بیشتر شاخص لوازم خانگی از شاخص تورم شده)، چطور بدون رفع ممنوعیت واردات، شاخص قیمت لوازم خانگی و مبلمان برای دو سال کمتر از شاخص تورم بوده است؟
نمودار 2: مقایسه رشد شاخص قیمت کل و قیمت لوازم خانگی و مبلمان (منبع: مرکز آمار)
2. رشد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که شامل ممنوعیت واردات نیست بیش از شاخص تورم و لوازم خانگی و مبلمان بوده است.
اگر همین نمودار شاخص قیمت را با شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ترسیم کنیم متوجه می‌شویم که افزایش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بسیار بالاتر از شاخص کل مصرف‌کننده و گروه لوازم خانگی بوده است. در صورتی که در حوزه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ممنوعیت واردات وجود ندارد. آیا نمی‌توان حدس زد که عوامل دیگری در رشد قیمت‌ها موثر بوده و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات نقشی نداشته است؟
نمودار 3: مقایسه رشد شاخص قیمت کل، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و لوازم خانگی و مبلمان
در ادامه گزارش شرکت رهنمان، ادعاهای مشابه دیگری نیز مطرح می‌شود که با کمی دقت در آمار و ارقام می‌توان آن‌ها را زیر سوال برد. از یک شرکت مشاوره تخصصی انتظار می‌رود تا در ادعاهای خود به ویژه در شناسایی علیت محتاط‌تر عمل کرده و صرفا با استفاده به یکی دو آمار کلی و یک همبستگی شهودی نتیجه‌گیری‌های مهم ارائه نکند. در واقع به نظر می‌رسد این گزارش با دست‌چین یکسری از آمار و ارقام در یک بازه زمانی خاص و سهل‌گیری در شناسایی علیت سعی کرده بر مفروضات ذهنی و ایدئولوژیک خود (برای مثال مخالفت با ممنوعیت واردات) لباس علمی بپوشاند.
برای دانلود فایل کامل گزارش «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» منتشر شده توسط موسسه راهنمان اینجا را کلیک کنید.
