در اواخر دهه 1970، توجهات در کره جنوبی به طور فزاینده‌ای به ظرفیت بیش از حد و سودآوری پایین صنایع سنگین و شیمایی جلب شد. برای حل این مسئله دولت یک برنامه هماهنگی سرمایه‌گذاری (Investment Coordination Plan) را به عنوان بخشی از برنامه جامع تثبیت اقتصادی (می 1979) تنظیم و اجرا کرد. برنامه‌ریزی در دو دور در سال 1980 انجام گرفت. دور اول (20 اوت 1980) نیروگاه‌های برق، خودروسازی و ماشین‌آلات ساختمانی هدف قرار گرفتند، در حالی که در دور دوم (7 اکتبر 1980) ماشین‌آلات سنگین الکتریکی، تابلو برق، موتورهای دیزل و ذوب مس انتخاب شدند. در این صنایع، طرح هماهنگی سرمایه‌گذاری با هدف ادغام شرکت‌ها در صورت وجود تعداد بیش از حد آن‌ها در دستور کار قرار گرفت: تا ظرفیت بیش از حد را کم و سرمایه‌گذاری‌های جدید را لغو کند؛ و اگر رقابت بیش از حد نگران‌کننده بود، انحصار ایجاد کند.
منطقی‌سازی نه صنعت پس از سال 1985 انجام گرفت – خودرو (1986-1989)، ماشین‌آلات ساختمانی (1986-1988)، موتور دیزل برای کشتی‌ها (1986-1989)، ماشین‌آلات الکتریکی سنگین (1986-1989)، فلز آلیاژی (1986-1989)، نساجی (1986-1997)، 2) رنگرزی (1987-1988)، کود (1987-1990) و کفش (1992-1995).
علاوه بر هماهنگی سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از برنامه‌های تجدید ساختار صنعتی در دهه 1980 برای کمک به بخش‌های آسیب‌دیده به منظور غلبه بر مشکلات خودشان انجام شد. صنعت کشتیرانی تحت چندین دوره بازسازی قرار گرفت (دسامبر 1983، می 1984، ژوئیه 1985 و دسامبر 1985)، که طی آن بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی با کمک مزایای مالیاتی و حمایت مالی دولت در یکدیگر ادغام شدند. تجدید ساختار صنعت ساخت و ساز خارج از کشور در سال 1984 آغاز شد و در سال 1986 سرعت گرفت.
تجدید ساختار صنعتی این صنایع و سایر صنایع مبنای قانونی خود را از قانون تنظیم مقررات کاهش و معافیت مالیاتی (TRERA) و قانون توسعه تولید (MDA) می‌گرفت. این قوانین دولت را قادر می‌ساخت تا صنایع خاصی را برای منطقی‌سازی تعیین کند، مزایای مالیاتی مختلف (مانند معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه) و حمایت مالی ارائه کند و ورود به بازار و سرمایه‌گذاری را تنظیم کند. دوره منطقی‌سازی از قبل برای هر صنعت مشخص شده بود. منطقی‌سازی نه صنعت پس از سال 1985 انجام گرفت – خودرو (1986-1989)، ماشین‌آلات ساختمانی (1986-1988)، موتور دیزل برای کشتی‌ها (1986-1989)، ماشین‌آلات الکتریکی سنگین (1986-1989)، فلز آلیاژی (1986-1989)، نساجی (1986-1997)، 2) رنگرزی (1987-1988)، کود (1987-1990) و کفش (1992-1995).
مقاله مرتبط «4 مداخله توسعه‌ای دولت کره در صنعت الکترونیک» را مطالعه فرمایید.
هدف از برنامه‌های منطقی‌سازی صنعتی ارتقای رقابت‌پذیری صنایع بود. اما موفقیت آن محدود بود زیرا دولت معیارهای معقولی را در ارزیابی اینکه چه دسته‌های کسب و کاری و شرکت‌هایی باید برای منطقی‌سازی انتخاب شوند، اتخاذ نکرد. علاوه بر این، دولت نتوانست بر نتایج واگذاری دارایی‌های شرکت نظارت کند.
برنامه منطقی‌سازی صنعتی اثرات جانبی منفی نیز به همراه داشت. تمركز قدرت اقتصادي در دستان چایبول‌ها را سرعت بخشيد كه تنها شركت‌هاي تجاري با منابع مالي براي تصاحب شركت‌هاي مشكل‌دار بودند.
در برخی موارد، این برنامه‌ها ورود رقبای جدید را مسدود کردند و صنایع کلیدی را تحت سلطه چند شرکت قرار دادند. این امر منجر به ساختار بازار انحصاری یا انحصاری چندجانبه در بسیاری از صنایع شد. مهمتر از آن، نمونه دیگری از مداخله پرابهام دولت در اقتصاد پس از حرکت صنایع سنگین و شیمیایی در دهه 1970 بود که مانع از توسعه ساز و کارهای بازار شد.
مقاله مرتبط «نقش حیاتی دکتر کیم در توسعه صنعت الکترونیک کره» را مطالعه فرمایید.
با درک این مشکلات، دولت در اواخر دهه 1980 سیاست صنعتی خود را تغییر داد. به جای مداخله مستقیم در بازار، تصمیم گرفت بیشتر بر روش‌های غیرمستقیم و کاربردی مانند پشتیبانی از تحقیق و توسعه تکیه کند. همچنین شروع به آزادسازی بخش مالی کرد.
اما اتکا به بخش خصوصی در به دست گرفتن ابتکار عمل دارای اشکالاتی نیز بود. در اوایل دهه 1990 که گروه‌های صنعتی بزرگ به دنبال گسترش امپراتوری تجاری خود بودند، دولت نتوانست نظارت دقیقی بر سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد گروه‌های صنعتی داشته باشد.
این در نهایت به بحران مالی 1997 منجر شد. مشکل اساسی در توالی نامناسب آزادسازی اقتصاد قبل از تقویت انضباط بازار از طریق لغو شراکت در ریسک بین دولت و بخش خصوصی بود.
منبع مقاله اصلی در وبسایت موسسه توسعه کره
