کیون لی، ترجمه محسن محمدی:اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول مدت‌هاست که نگران این هستند که سیاست صنعتی می‌تواند به موقعیت مالی (توازن منابع و مصارف) یک کشور آسیب وارد کند. اما در حالی که برخی از ابزارهای سیاست صنعتی نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند، برخی دیگر اینگونه نیستند. برای مثال، کنترل ورود – زمانی که دولت فقط به تعداد معینی از شرکت‌های واجد شرایط اجازه فعالیت در بخش‌های استراتژیک را می‌دهد – هزینه بسیار کمی دارد.
منطق پشت کنترل ورود ساده است: چند شرکت که در یک بازار انحصاری سود کسب می کنند بهتر از بسیاری از شرکت هایی است که در رقابت کامل سودی به دست نمی آورند، به ویژه به این دلیل که سود می تواند مجدداً در شرکت های منتخب سرمایه گذاری شود. این سیاست همچنین باعث می‌شود که نرخ بازده از نرخ‌های بهره فراتر رود – برای تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید، که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نسبت به خدمات و با افق زمانی طولانی‌تر ارائه می‌دهد.
مقاله مرتبط «غفلت از صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران» را مطالعه فرمایید.
کنترل ورود زمانی می‌تواند موثر باشد که یک اقتصاد نوظهور با اندازه بازار، منابع و قابلیت های فناورانه محدود به دنبال ورود به بخش های جدید و آغاز پروژه های جدید باشد. اما دولت باید عاقلانه شرکت‌ها را انتخاب کند – یعنی عواملی مانند برنامه‌های واردات یا مجوز فناوری‌های ضروری و همکاری با سایر شرکا – و ترتیبات تامین مالی را لحاظ کند. کنترل ورود با موفقیت در چین، ژاپن و کره جنوبی اجرا شده است (جایی که برای مدتی تنها دو یا سه شرکت مجاز به تولید خودرو یا ارائه خدمات تلفن بی سیم بودند).
الزامات سهم داخل، که تولیدکنندگان را موظف می‌کند تا سهم مشخصی از ارزش نهایی یک محصول را در داخل کشور تامین کنند (نرخ داخلی سازی) نیز هزینه‌های مالی محدودی دارد. چنین الزاماتی می‌تواند از اشتغالزایی حمایت کند، ارزش افزوده داخلی را تقویت کند و به ارتقای صنایع حیاتی کمک کند.
این مورد در صنعت توربین بادی چین صادق بود؛ این صنعت تحت سلطه شرکت‌های دانمارکی بود تا اینکه دولت چین در دهه 2000 مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی از جمله الزامات سهم داخل را معرفی کرد. در طی یک دهه، شرکت‌های داخلی تقریباً 90 درصد از بازار توربین‌های بادی چین را به خود اختصاص دادند.
چین همچنین الزامات سهم داخل را در بخش خودروسازی خود پیاده کرد و نرخ‌های داخلی‌سازی بالاتر را با تعرفه‌های واردات پایین‌تر پاداش داد. قطعات و اجزای وارداتی کالاهای نهایی با نرخ داخلی‌سازی 40 تا 60 درصد، مشمول تعرفه 75 درصدی هستند، در حالی که برای کالاهایی با نرخ داخلی‌سازی 60 تا 80 درصد تعرفه 60 درصد وضع شده است.
با این حال، الزامات سهم داخل قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند، بنابراین چین مجبور شد قبل از الحاق در WTO در سال 2001 آن‌ها را لغو کند. دولت برای کمک به کاهش ضربه به قطعه‌سازان داخلی، که اکنون با رقابت بیشتری از سوی شرکت‌های خارجی مواجه شده‌اند، تعرفه‌های جدیدی را برای قطعات وارداتی وضع کرد. در نتیجه، نرخ داخلی‌سازی در میان تولیدکنندگان پیشرو خودرو در چین به افزایش خود ادامه داد و در دهه 2010 به حدود 80 درصد رسید.
مالزی همچنین با الزامات سهم داخل به موفقیت‌هایی دست یافت – که به افزایش سهم شرکت‌های داخلی از بازار خودروهای کوچک از 30٪ در سال 1992 به 60٪ در سال 1996 کمک کرد – قبل از اینکه آن‌ها را در سال 2004 معکوس کرد. تایلند چیزی مشابه را امتحان کرد، اما مجبور شد آن را لغو کند. این سیاست به درخواست سازمان تجارت جهانی پیش از موعد مقرر لغو شد، بنابراین نتیجه کامل آن به دست نیامد.
اما به نظر می رسد که الزامات سهم داخل در حال بازگشت هستند – برجسته‌ترین آن در سیاست صنعتی اخیر آمریکا، قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act)، معرفی شده است. در واقع، چین شکایتی را در سازمان تجارت جهانی در مورد IRA به دلیل آنچه که ادعا می‌کند یارانه‌های تبعیض‌آمیز به نفع تولیدکنندگان داخلی است، تنظیم کرده است. با توجه به سوابق WTO در اجبار کشورها به لغو الزامات سهم داخل، به ویژه مواردی که با یارانه همراه است، رسیدگی به اختلافات مربوط به IRA منطقی است.
تعرفه واردات با هدف حمایت از صنایع نوپا سومین ابزار سیاست صنعتی است که باید ذکر شود. اینکه کسی معتقد باشد که تعرفه‌ها موثر هستند تا حد قابل توجهی بستگی به معیار قضاوت دارد. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که تعرفه‌ها بهره‌وری کل عوامل را در صنایع کره جنوبی در سال های 1963-1983 کاهش داد. اما دیگران، از جمله من، نشان می‌دهند که حمایت از تعرفه‌ها حجم صادرات شرکت‌های کره‌ای را افزایش داده و آن‌ها را قادر ساخت تا سهم بازار خود را تقریباً در همان دوره (۱۹۶۷-۱۹۹۳) گسترش دهند.
این سیاست مناسب است. هنگامی که یک اقتصاد در مراحل اولیه توسعه خود است، رشد بهره‌وری هدف اصلی نیست. مهمتر از آن افزایش تولید و توانمند ساختن شرکت‌ها برای گسترش سهم بازارشان است تا بتوانند از صرفه‌های مقیاس حداکثر استفاده را ببرند، در ارتقای تکنولوژی سرمایه‌گذاری کرده و شغل بیشتری ایجاد کنند.
به عنوان مثال، به لطف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی (تا 82 درصد) بود که هیوندای توانست 44 درصد از بازار کره را با اولین خودروی برند خود، پونی، به فاصله تنها یک سال از معرفی به دست آورد. اگرچه پونی هرگز قادر به رقابت در بازارهای خارجی نبود – قیمت در ایالات متحده آمریکا 1850 دلار بود، در مقایسه با 4500 دلار در کره جنوبی – حمایت‌های تعرفه‌ای به طور موثر سود داخلی را تضمین می‌کرد و هیوندای را قادر به توسعه و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ساخت.
سیاست تعرفه‌ای نباید ابزاری غیرمنعطف باشد. رویکرد نامتقارن کره جنوبی – تعرفه‌های بسیار بالا بر کالاهای مصرفی (برای حمایت از صنایع صادراتی) اما تعرفه‌های بسیار پایین‌تر روی کالاهای سرمایه‌ای – نیازهای خاص اقتصاد را در آن زمان به حساب می‌آورد.
علاوه بر این، حمایت دولت با عملکرد صادرات مرتبط بود، که به این معنی بود که شرکت‌ها همچنان در معرض رقابت خارجی بودند. این ترکیب حمایت از بازار داخلی و انتظام از طریق بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست صنعتی کره در دهه‌های 1980 و 1990 بود، به ویژه به این دلیل که تضمین می‌کرد که شرکت‌های دیروارد هنوز فرصت دارند.
سیاست صنعتی می‌تواند به کشورها کمک کند تا با عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی رو به رشد کنار بیایند. اما جزئیات مهم است. هرگونه راهنمایی صندوق بین‌المللی پول در مورد این موضوع نه تنها باید ابزارهای احتیاط مالی را برجسته سازد، بلکه بر اهمیت حیاتی ایجاد تعادل مناسب بین حمایت و انتظام بازار نیز تأکید کند.
کئون لی، نایب رئیس سابق شورای مشاوره ملی اقتصاد برای رئیس جمهور کره جنوبی، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه ملی سئول، عضو CIFAR، ادیتور Research policy.
