بسیاری از صنایع، نیاز بالایی به مخارج مستمر تحقیق و توسعه دارند که به این صنایع، صنایع R&D-intensive یا صنایع مستلزم تحقیق و توسعه گفته می‌شود. به‌عنوان مثال صنایع تکنولوژی (سخت‌افزار و نرم‌افزار)، داروسازی، وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات الکترونیک از این دسته‌اند. در این پژوهش اثر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر این دسته از صنایع بررسی می‌شود.
مخارج تحقیق و توسعه نظیر هزینه‌های سرمایه ثابت فیزیکی (مثل ساختمان، ماشین‌آلات و …) در گروه هزینه‌های ثابت بنگاه دسته‌بندی می‌شوند. حجم هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه معمولاً بسیار بالاست. به‌عنوان نمونه در کل صنعت خودروسازی آلمان، در سال 2021 میزان 45 میلیارد دلار صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شده است.[1] از‌این‌رو هر‌چه تیراژ تولید محصول نهایی بالاتر باشد، این هزینه‌های ثابت، روی تعداد بیشتری از محصولات سرشکن شده و هزینه تمام شده محصول نهایی که با کمک مخارج تحقیق و توسعه طراحی شده است پایین‌تر می‌آید.
به‌دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس لازم است که تولیدکنندگان در این صنایع، به‌اندازه کافی بزرگ بوده و در تیراژ بالا تولید کنند. از طرفی محدودیت طرف تقاضا ممکن است اجازه حضور تعداد زیاد بنگاه به‌اندازه کافی بزرگ در اقتصاد را ندهد.
به این سرشکن شدن هزینه‌های ثابت روی تعداد زیاد محصول، صرفه مقیاس گفته می‌شود. به‌دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس لازم است که تولیدکنندگان در این صنایع، به‌اندازه کافی بزرگ بوده و در تیراژ بالا تولید کنند. از طرفی محدودیت طرف تقاضا ممکن است اجازه حضور تعداد زیاد بنگاه به‌اندازه کافی بزرگ در اقتصاد را ندهد. در ادبیات اقتصادی، ساختار بهینه صنعت[2] برای این صنایع با فرض محدود بودن طرف تقاضا، ساختاری با تعداد بازیگران کم که هر‌یک در تیراژ بالا تولید می‌کنند تشریح شده است. تأمین انگیزه نوآوری از طریق رانت پسانوآوری، دیگر دلیل لزوم محدود بودن تعداد بازیگران در این صنایع است.
شکست همکاری در بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس خارجی و ناکاملی بازارهای مالی از‌جمله دلایلی است که سبب می‌شود سازوکار بازار آزاد به‌تنهایی نتواند ساختار بازار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به‌حالت بهینه خود نزدیک سازد. هر‌چند سیاست‌های آزادسازی مجوز، در برخی کسب‌وکارها به‌تنهایی می‌توانند مفید باشند، اما برای برای موفقیت در صنایع مورد بررسی این پژوهش، به سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز نیازمندند و در غیر این صورت می‌توانند حتی برای تولید ملی دارای ضرر هم باشند. دلیل مهمی که کشورهای آمریکای لاتین عموماً نتوانستند از طریق سیاست‌های آزادسازی، تولید ملی خود را ارتقا داده و صنعتی شوند، غیاب سیاست‌های صنعتی کافی برای حمایت از تولید ملی بوده است.[3]
سیاست‌های آزادی ورود به کسب‌وکارها که در ایران تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح است، بدون وجود سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، ممکن است نتایج زیان‌باری برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌همراه داشته باشند.
از طرفی تجربه سیاست صنعتی در صنایع خودروسازی، الکترونیک و ماشین‌آلات در کره جنوبی و صنعت سیکلت‌سازی در هند، مؤید این واقعیت است که سیاست‌هایی که تمرکز کافی ساختار صنعت در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را تضمین کند، یکی از دلایل پیشرفت این صنایع بوده‌اند. بررسی صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کم‌تر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر بدان دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌نمایند.
سیاست‌های آزادی ورود به کسب‌وکارها که در ایران تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح است، بدون وجود سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، ممکن است نتایج زیان‌باری برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌همراه داشته باشند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران در غیاب سیاست‌های صنعتی لازم، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه می‌تواند سبب شود شرکت‌های جدید زیادی با هدف مونتاژِ قطعات منفصله شکل بگیرد. این مدل کسب‌وکار نیاز به هزینه‌های ثابت بالا از‌جمله هزینه‌های تحقیق و توسعه نداشته درنتیجه در تیراژ تولید پایین به صرفه اقتصادی می‌رسد.
مقاله مرتبط «افزایش مقیاس؛ کلید کسب رقابت‌پذیری» را مطالعه فرمایید.
درنتیجه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند سبب تبدیل ساختار صنعت به ساختاری با تعداد زیاد بازیگر با تیراژ تولید پایین شود. این ساختار صنعت برای تولیدی که همراه با طراحی و تحقیق و توسعه باشد، از منظر هزینه‌های صنعت، ساختاری غیر‌بهینه است و ممکن است سبب شود امکان‌پذیری و انگیزه بازیگران فعلی این صنایع برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بیش‌از‌پیش تضعیف گردد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های آزادسازی ممکن است به تله مونتاژکاری منجر شود و هرگز صنعت بزرگ داخلی شکل نگیرد. درنتیجه تا وقتی سیاست‌های صنعتی لازم در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه اعمال نشده‌اند لازم است از تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (آزادسازی ورود) در این صنایع اجتناب به عمل آید.
[1] .Statista.Com
[2]. در اینجا ساختار بهینه صنعت ساختاری تعریف شده است که هزینه‌های کل صنعت را کمینه کند.
[3]. Rodrik – Hausmann, 2003
فایل کامل این گزارش را از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانید دانلود کنید.
