سال‌های ابتدایی شکل‌گیری صنعت الکترونیک با محافظت تعرفه‌ای آغاز شد. هرچند با توجه به بازار داخلی کوچک کره، از همان ابتدا اهداف صادراتی هم برای این صنعت در نظر گرفته شد. دولت هم از طریق امتیازات مالی و مالیاتی، ایجاد مجتمع‌های صنعتی (منطقه ویژه صادراتی یا منطقه ویژه صنعتی) و حمایت از آموزش و تحقیق و توسعه تمام امکانات خود را برای حمایت از تلاش بنگاه‌های خصوصی صنعت الکترونیک بکار گرفت. به عبارت دیگر این موفقیت تحسین برانگیز به صرف وضع تعرفه واردات نبود و تلاش‌های همه جانبه‌ای برای ارتقا، رشد و توسعه این صنعت توسط دولت و همچنین بنگاه‌های خصوصی صورت گرفت.
دولت در یک تعامل کامل با بنگاه‌های برتر بخش خصوصی در قالب پیشنهاد‌های منفرد یا در تعامل با اتحادیه صنایع الکترونیک کره و نمایندگان صنعت در جلسات ماهانه ارتقای صادرات توصیه‌های سیاستی بخش خصوصی را مد نظر قرار می‌داد. این واقعیت که وزارت بازرگانی و صنعت به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل و صنعت داخلی به طور توامان نگاه می‌کرد و حمایت دولت را منوط به عملکرد صادراتی می‌کرد، تعامل عمومی و خصوصی را تسهیل کرد و در عین حال عوارض جانبی نامطلوب آن را به حداقل رساند. از منظر اقتصاد سیاسی، نکته مهم همسوسازی موفقیت بخش خصوصی با منافع گسترده‌تر جامعه بود که دولت هم از آن منتفع می‌شد (به شکل افزایش رضایت جامعه) که در مورد کره به بهترین شکل اتفاق افتاد.
مقاله مرتبط «داستان توسعه صنعت الکترونیک کره (1) نقش حیاتی دکتر کیم در توسعه صنعت الکترونیک کره» را مطالعه کنید.
هرچند تجربه توسعه صنعتی کره در یک برهه تاریخی و در یک بستر سیاسی و جغرافیایی خاص اتقاق افتاد و کپی صرف آن سیاست‌ها اساسا درست نیست، ولی تامل در مورد این تجربه می‌تواند برای سیاستگذاری صنعتی کشورمان درس‌هایی داشته باشد:
1. جایگزینی واردات و تشویق صادرات قابل جمع هستند؛ تصور عمومی این است که حمایت تعرفه‌ای و راهبرد جایگزینی واردات با تشویق صادرات تناقض دارد. در صورتی که تجربه کره نشان می‌دهد می‌توان هر دو راهبرد را به طور همزمان بکار برد.
2. صادرات می‌تواند خیلی زود آغاز شود؛ تصور می‌شود که ابتدا صنایع داخل باید به طور کامل رقابتی شده و بعد وارد فاز صادراتی شوند. در صورتی که تجربه کره نشان می‌دهد می‌توان از همان ابتدا به بازارهای صادراتی فکر کرد و بهترین نقطه آغاز هم حمایت از بنگاه‌هایی است که دارای صادرات هرچند محدود هستند یا برنامه افزایش صادرات دارند. کره وقتی هدف صادراتی صد میلیون دلاری را برای تولیدات الکترونیکی مد نظر قرار داد البته که باید صادرات را از کالاهای ساده‌تر و مونتاژی شروع کرد و به مرور برای کسب ارزش‌افزوده بیشتر برنامه‌ریزی و تلاش کرد. هرچند پویایی‌های زنجیره ارزش جهانی در چند دهه اخیر متحول شده و بایستی پیش از برنامه‌ریزی برای ورود به بازارهای جهانی، این پویایی‌ها را شناخت و مدنظر قرار داد.
3. در مورد کالاهای نهایی و مصرفی، بخش خصوصی بایستی محور و پیشران برنامه توسعه صنعتی باشد؛ هرچند دولت می‌تواند در حوزه‌های حساس و پیچیده که بخش خصوصی تمایل یا توان ورود ندارد سرمایه‌گذاری کند. برای مثال سرمایه‌گذاری اولیه در حوزه نیمه‌هادی‌ها در کره توسط دولت انجام گرفت و بعدها بنگاه‌های خصوصی به این حوزه‌های حساس ورود کردند.
4. یادگیری و ارتقای قابلیت‌های فناورانه نقش کلیدی در کسب رقابت‌پذیری دارند و از اینرو دولت بایستی زمینه را برای انتقال و انطباق دانش تولید فراهم کند؛ حمایت از ارسال مدیران و تکنسین‌ها به بنگاه‌های پیشروی جهانی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین بنگاه داخلی و خارجی و همچنین تاسیس موسسات تحقیقاتی تخصصی (و نه دانشگاه) از جمله ابزارهای حمایت از یادگیری و انتقال دانش است.
5. اهداف صادراتی بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد حمایت‌شوندگان؛ سیاست صنعتی و تخصیص رانت به بنگاه‌های بخش خصوصی باید با معیارهای عملکردی مشخص همراه باشد. افزایش بهره‌وری و تحقیق و توسعه، معیارهای مبهمی هستند و دستگاه اداری هم معمولا ظرفیت لازم برای بررسی دقیق این معیارها را ندارد. در مقابل اهداف صادراتی به راحتی قابل راستی‌آزمایی هستند و همچنین ثابت شده که بیشترین آثار اجتماعی را دارند.
6. توسعه صنعتی و موفقیت در صادرات، نیازمند تلاش همگانی؛ دولت، بنگاه‌های تولیدی و انجمن‌های صنعتی بایستی تمام تلاش خود را برای ارتقا و توسعه صنعت بکار بگیرند. مهمترین عامل تعیین‌کننده هم ساختار یا نظام انگیزشی حاکم بر اقتصاد کشور است. اگر نظام انگیزشی حامی سرمایه‌گذاری و تلاش زیاد برای یادگیری و رقابتی شدن باشد، امکان موفقیت برنامه توسعه صنعتی افزایش پیدا می‌کند. ولی اگر برای مثال از یک طرف با ممنوعیت واردات از صنعت حمایت شود و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری صنعت سرکوب شود. از اینرو حمایت همه جانبه از طرف دولت و تلاش همه جانبه از طرف بخش خصوصی و هماهنگی این دو نیرو، کلید توسعه صنعتی است. از اینور سیاست پولی و مالی، سیاست مالیاتی، سیاست ازری، سیاست صنعتی و حتی سیاست آموزش و پرورش بایستی در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات قرار گیرد.
مقاله مرتبط «پنجره فرصت محدود صنعت لوازم خانگی ایران؛ از افزایش تولید تا افزایش کیفیت» را مطالعه کنید.
در مورد ایران بایستی مد نظر داشت که محدودیت‌های وارداتی چند سال اخیر باعث شده جایگزینی واردات در بسیاری از صنایع رخ دهد. حالا وجود برندهای ایرانی پوشاک، لوازم خانگی، لوازم التحریر، محصولات آرایشی و بهداشتی، ابزارآلات صنعتی و … در سبد خرید ایرانیان عجیب یا حتی در اقلیت نیست. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد محصولات ایرانی آماده ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی هستند. هرچند تحریم‌ها یک مانع بزرگ بر سر صادرات است، ولی در همین شرایط هم احتمالا بتوان از فرصت‌های منطقه‌ای برای صادرات استفاده کرد و البته برای رفع تحریم‌ها کوشید. از اینرو تصمیم دولت با همراهی و همانگی کامل با بخش خصوصی برای پیشربرد یک برنامه صادراتی بلندپروازانه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. چرا که در صورت عدم ورود به بازارهای صادراتی، تولیدات داخلی هرگز رقابت‌پذیر نخواهند شد و در اولین گشایش در منابع ارزی و آغاز واردات بازار داخل را هم از دست خواهند داد.
در همین رابطه مقاله «صنعت الکترونیک کره‌جنوبی چگونه توسعه یافت؟ پدرخوانده صنعت الکترونیک کره» را در سایت دنیای اقتصاد بخوانید.
