در توسعه ابزارهای سیاستی برای تقویت صنعت الکترونیک، دولت فعالانه درگیر مشاوره‌های عمومی-خصوصی شد. علاوه بر پیشنهادهای شرکت‌های منفرد مانند گلداستار، توصیه‌های سیاستی از تعاونی صنایع الکترونیک کره و نمایندگان صنعت در جلسات ماهانه ارتقای صادرات (موسسه توسعه کره 2013) نیز مد نظر قرار گرفت. این واقعیت که وزارت بازرگانی و صنعت به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل و صنعت داخلی به طور توامان نگاه می‌کرد و حمایت دولت را منوط به عملکرد صادراتی می‌کرد، تعامل عمومی و خصوصی را تسهیل کرد و در عین حال عوارض جانبی نامطلوب این همکاری را به حداقل رساند.
1. محافظت راهبردی از بازار داخل
از همان روزهای اولیه صنعت الکترونیک، دولت با محدود کردن واردات محصولات خارجی فضای تنفسی را برای شرکت‌های کره‌ای تضمین کرد. دولت از قانون منع فروش برخی محصولات خارجی (1961) برای سرکوب کالاهای قاچاق استفاده کرد و با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی یا اعمال محدودیت های کمی، از بازار داخلی حمایت کرد. همانطور که در مورد توسعه تلویزیون سیاه و سفید گلداستار اتفاق افتاد، دولت عوارض وارداتی و عوارض ویژه (عوارض ویژه موقت) را اعمال کرد و برای مدتی سیستم پیوند صادرات و واردات را اجرا کرد. زمانی که تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمی مانع داخلی‌سازی و بهبود کیفیت شدند، دولت برای تعدیل سیاست‌های خود انعطاف نشان داد.
مقاله مرتبط «داستان توسعه صنعت الکترونیک کره (1)؛ نقش حیاتی دکتر کیم در توسعه صنعت الکترونیک کره» را مطالعه فرمایید.
در طول سال‌های شکل‌گیری صنعت الکترونیک کره، دولت مشوق‌های مالی و مالیاتی و رقابت در بازار داخلی را برای تشویق شرکت‌ها به توسعه قابلیت‌های خود و افزایش صادرات به جای وابستگی نامحدود به اقدامات حمایتی فراهم کرد. چنین سیاست‌هایی با اجازه دادن به مکانیزم‌های پاداش و انضباط مبتنی بر عملکرد به طور مؤثر به توسعه صنعت الکترونیک کمک کردند.
با این حال، در همان دوره، دولت یک موضع سیاستی را حفظ کرد که به طور قابل توجهی مصرف داخلی محصولات الکترونیکی را سرکوب کرد و در نتیجه توسعه بازار و صنعت داخلی به تاخیر افتاد. علاوه بر ملاحظات مالی، دولت در مورد تأثیر اجتماعی «مصرف تجملی» نیز نگرانی‌هایی داشت. مالیات بر مصرف خاص که بر محصولات الکترونیکی تحمیل شد، مصرف محصولات داخلی و همچنین واردات خارجی را محدود کرد. علاوه بر این، اگرچه شرکت‌های کره‌ای تلویزیون‌های رنگی را در اواسط دهه 1970 تولید و صادر می‌کردند، دولت پخش تلویزیون رنگی را به تعویق انداخت. این اقدامات برخلاف هدف حمایت استراتژیک از بازار داخلی بود زیرا مانع از گسترش بازار و صنعت داخلی می شد. همچنین این تصور ایجاد شد که کره سعی دارد کل تولید تلویزیون‌های رنگی خود را صادر کند و در عین حال دسترسی خارجی را به بازار خود محدود کند. اصطکاک تجاری حاصل با ایالات متحده، از جمله، منجر به محدودیت واردات تلویزیون‌های رنگی کره ای در سال 1978 شد.
2. امتیازات مالی و مالیاتی
همانطور که قبلاً ذکر شد، قانون ارتقای صنعت الکترونیک (1969) بیان می‌کند که برخلاف قانون ترویج صنعت کشتی‌سازی (1967) یا قانون ترویج صنعت ماشین‌آلات (1967)، وجوه ترویج و حمایت باید از بودجه عمومی تأمین مالی شود نه یک صندوق اختصاصی بر اساس قانون بودجه و محاسبات. وزارت بازرگانی و صنعت برای تأمین وجوه مورد نیاز برای طرح پایه ارتقای صنعت الکترونیک (1969-1976)، تفکیک سال به سال بودجه ارتقاء را در جلسه توجیهی خود به رئیس جمهور گنجاند و موافقت او را به همراه موافقت متولی بودجه (یعنی معاون نخست وزیر) که در جلسه شرکت داشت گرفت.
در بیانیه رئیس جمهور مبنی بر حمایت از صنایع سنگین و شیمیایی در ژانویه 1973، صنعت الکترونیک به عنوان یکی از شش صنعت استراتژیک تعیین شد. صندوق توسعه صنعت الکترونیک می‌تواند از محل صندوق سرمایه‌گذاری ملی تأمین مالی شود که «بر اساس پس‌انداز گسترده و مشارکت مردم برای ترویج ساخت صنایع مهم مانند صنایع سنگین و شیمیایی و افزایش صادرات تأسیس شده است». دولت صندوق سرمایه‌گذاری ملی را با انتشار اوراق سرمایه‌گذاری ملی و مبادله آن با برخی از وجوه عمومی و سپرده‌های پس‌انداز تأسیس کرد. از آنجایی که صندوق‌های عمومی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان دولت، صندوق بیمه خسارت حوادث صنعتی و صندوق بیمه صادرات قادر به تأمین بودجه کافی برای ارتقای «صنایع مهم» نبودند، مؤسسات مالی موظف به پذیرش سهم ثابت (مثلاً ، 20 درصد) از افزایش سالانه سپرده‌های پس انداز شدند. حداکثر دوره وام 8 سال بود و نرخ بهره برای سه سال اول 13 درصد و در دوره باقیمانده 14 درصد در سال تعیین شد. در آن زمان که دسترسی به منابع مالی محدود بود، تضمین وام برای سرمایه‌گذاری تاسیسات امتیاز بزرگی بود. علاوه بر این، نرخ سود وام صندوق سرمایه‌گذاری ملی بین 3 تا 4 واحد درصد کمتر از نرخ وام بلندمدت سایر بانک‌ها بود. با افزایش اهمیت صنعت الکترونیک، میزان تخصیص بودجه از 0.9 میلیارد وون (1.2 درصد از کل پرداخت) در سال 1974 به 4 میلیارد وون (1.6 درصد) در سال 1977 و سپس به 10 میلیارد وون (2.6 درصد) در سال 1977 افزایش یافت.
صنعت الکترونیک علاوه بر مزایای مالی، از مزایای مالیاتی مختلفی نیز برخوردار شد. از آنجایی که صنعت الکترونیک به عنوان یک “صنعت مهم” تعیین شد، شرکت‌های الکترونیکی می‌توانستند یکی از مزایای مالیاتی زیر را بر اساس قانون تنظیم مقررات کاهش و معافیت مالیاتی (1966) انتخاب کنند.
مزایای مالیاتی همچنین شامل حمایت عملکردی غیربخشی است. دولت برای تسهیل انباشت ذخایر توسعه فناوری برای پوشش هزینه‌های تحقیق و توسعه، کمک‌های مالیاتی ویژه‌ای را به شرکت‌های کره‌ای ارائه کرد. دولت به شرکت‌های کره‌ای اجازه داد تا 20 درصد از ذخایر توسعه فناوری را به عنوان هزینه ضروری یا ضرر در هنگام محاسبه درآمد برای سال تجاری در نظر بگیرند.
مزایای مالیاتی نیز شامل کاهش تعرفه‌ها بود. در مورد «صنایع مهم» تعیین شده توسط وزارت دارایی، قانون گمرک تعرفه‌های کالاهای سرمایه‌گذاری را که نمی‌توان به راحتی در کره تولید کرد، کاهش داد: ماشین‌آلات تأسیسات، تجهیزات اساسی، مصالح ساختمانی و سازه‌ها، و اجزای مرتبط و مواد خام. دولت تعرفه‌های این کالاهای سرمایه‌گذاری را تا 80 درصد برای شرکت‌های فعال در زمینه الکترونیک کاهش داد.
معافیت حقوق گمرکی برای مواد خامی که برای صادرات استفاده می شد اعمال شد. قبل از تصویب قانون ویژه استرداد گمرکات و عوارض مربوط (1354)، دولت به شرط ارائه وثیقه شرکت ها از عوارض گمرکی معاف می کرد، اما پس از تصویب، ابتدا شرکت ها باید عوارض گمرکی خود را پرداخت می کردند. و سپس بعداً توسط دولت بازپرداخت شدند.
3. مجتمع‌های صنعتی
در صنایعی که خرید هماهنگ قطعات و اجزای مختلف و تبادل نظر اهمیت دارد، می‌توان با خوشه‌سازی شرکت‌های مرتبط از اقتصادهای انبوه بهره‌برداری کرد. احداث مجتمع‌های صنعتی برای ارتقای چنین صنایعی نه تنها تسهیلگر ایجاد خوشه شرکت‌های مرتبط می‌شود، بلکه پشتیبانی متمرکز از زیرساخت‌ها و خدمات اداری را برای دولت آسان می‌کند.
در میان مجتمع‌های صنعتی بزرگ، منطقه آزاد صادراتی ماسان و مجتمع صنعتی الکترونیک گومی ارتباط مستقیمی با تلاش دولت برای ارتقای صنعت الکترونیک داشتند. با تصویب قانون تشکیل مناطق آزاد صادراتی در سپتامبر 1969، دولت زمینی به مساحت 83 هکتار در شهرستان ماسان را به عنوان منطقه آزاد صادراتی تعیین کرد. ساخت منطقه آزاد صادراتی ماسان در می 1970 آغاز و در سال 73 تکمیل شد. از سال 1973 تا 1980، منطقه آزاد صادراتی ماسان توانست 99 شرکت چندملیتی شامل 69 شرکت ژاپنی، 3 شرکت آمریکایی، 1 شرکت آلمانی، 18 شرکت مشترک کره‌ای و ژاپنی و 4 شرکت مشترک کره‌ای و آمریکایی را جذب کند. از آنجایی که بیش از 70 درصد این شرکت‌ها در تجارت الکترونیک و مواد فعالیت می‌کردند، منطقه آزاد صادراتی ماسان تا حد زیادی به عنوان یک مجتمع صنعتی برای شرکت‌های الکترونیکی خارجی محسوب شد (کمیته تدوین تاریخ 50 ساله صنعت الکترونیک 2009). : 145). یکی از اهداف اصلی ایجاد این منطقه آزاد، تسهیل صادرات غیرمستقیم قطعات و اجزای تولید داخل از طریق عرضه آن به شرکت‌های خارجی در منطقه بود (شرکت تعاونی صنایع الکترونیک کره 1997: 108). بنابراین کره به دنبال تقویت پیوند بین منطقه آزاد صادراتی و بازار داخلی بود تا اینکه به ساختاری دوگانه با منطقه آزاد صادراتی بریده از بازار داخلی رضایت دهد.
مقاله مرتبط «کره چگونه به غول الکترونیک دنیا تبدیل شد؟ 6 درس مهم از توسعه صنعت الکترونیک کره» را مطالعه فرمایید.
قانون توسعه و ایجاد مجتمع‌های صنعتی برای صنایع صادراتی (1964) مبنای قانونی برای مجتمع صنعتی الکترونیک گومی فراهم کرد و قانون ارتقای صنعت الکترونیک (1969) و برنامه اساسی برای ارتقای صنعت الکترونیک (1969-1976) به طور موثری نقش تسهیل کننده را ایفا کردند. منطقه گومی دارای مزایای موقعیتی فراوانی از جمله عرضه فراوان زمین، آب و کارگران ارزان و همچنین حمل و نقل راحت بود. گومی همچنین به عنوان زادگاه پارک چونگ هی اهمیت سیاسی داشت. ساخت مجتمع صنعتی در 3 نوامبر 1971 آغاز شد و در 31 مه 1972 به پایان رسید. دولت از گلداستار که در آن زمان بزرگترین شرکت الکترونیکی در کره بود، درخواست کرد تا فعالیت خود را در مجتمع صنعتی راه اندازی کند تا سایر شرکت‌ها و به دنبال آن‌ها تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های الکترونیکی مختلف به حضور در این مجتمع صنعتی تشویق کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری مشترک توشیبا کره قبلا در گومی راه‌اندازی شده بود، شعبه FIC توکیو شرکت‌های ژاپنی را که قطعات و اجزای سازنده توشیبا را در ژاپن تامین می‌کردند، استخدام کرد. به لطف این تلاش، تعدادی از شرکت‌های ژاپنی به مجتمع صنعتی گومی نقل مکان کردند.
4. آموزش و تحقیق و توسعه
دولت از آموزش و تحقیق و توسعه به عنوان ابزارهای خط‌مشی کلیدی برای توسعه منابع انسانی و پرورش قابلیت‌های فناورانه لازم برای ارتقای صنعت الکترونیک استفاده کرد. در آگوست 1968، بلافاصله پس از جلسه توجیهی دکتر کیم وان هی در مورد ارتقای صنعت الکترونیک، دولت از طریق جلسه کابینه به دستور کار پیگیری پرداخت و یکی از موارد دستور کار ایجاد و تقویت دپارتمان های مرتبط با الکترونیک در دانشگاه ها بود. در نتیجه رایزنی‌های بین وزارتخانه‌های مرتبط، وزارت آموزش و پرورش سهمیه پذیرش دانشگاه در رشته مهندسی الکترونیک را افزایش داد. همچنین دانشگاه ملی کیونگ پوک در نزدیکی گومی را به عنوان دانشگاهی متخصص در مهندسی الکترونیک معرفی کرد.
دولت همچنین اهمیت آموزش و تحقیق و توسعه را برای ارتقای صنایع سنگین و شیمیایی تشخیص داد و مؤسسه علوم پیشرفته کره (KAIS) را در سال 1973 برای تولید دانشمندان و مهندسان با کیفیت بالا تأسیس کرد. . علاوه بر این، دولت قانون ارتقای موسسات تحقیقاتی خاص را وضع کرد که در آن مقررات لازم برای حمایت و پرورش موسسات تحقیقاتی دولتی برای توسعه علم و فناوری و ارتقای صنعت و اقتصاد مقرر شده بود. این قانون به دولت اجازه می داد تا بودجه‌ای را برای مؤسسات تحقیقاتی خاص یا نهادهای مدیریتی مشترک تأمین کند که به نوبه خود باید به درخواست‌های تحقیق، توسعه و پشتیبانی فنی از سوی روسای سازمان‌های اداری مرکزی و دولت‌های محلی اولویت داده می‌داد.
توسعه صنعت الکترونیک باعث شد تا دولت نیاز به ایجاد موسسات تحقیقاتی تخصصی در الکترونیک را تشخیص دهد. در دسامبر 1976، دولت مؤسسه فناوری الکترونیک کره (KIET) را زیر نظر وزارت بازرگانی و صنعت و مؤسسه تحقیقات و آزمایش برق کره (KERTI) را زیر نظر وزارت علوم و فناوری تأسیس کرد. در همان زمان، دولت موسسه تحقیقات الکترونیک و ارتباطات کره (KECRI) را در KIST در پارک علمی Daedeok زیر نظر وزارت علوم و فناوری تأسیس کرد. KECRI متعاقباً در دسامبر 1977 به وزارت پست و ارتباطات منتقل شد و به موسسه تحقیقات مخابرات کره (KTRI) تغییر نام داد. به طور خلاصه، موسسات تحقیقاتی تخصصی به ترتیب در رشته های الکترونیک (KIET)، برق (KERTI) و مخابرات (KTRI) زیر نظر وزارت بازرگانی و صنعت، وزارت علوم و فناوری و وزارت پست و ارتباطات راه اندازی شدند.[1]
KIET فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه‌های کامپیوتر و نیمه‌هادی‌ها را که قبلا توسط دفتر تحقیقات داخلی‌سازی کامپیوتر و مرکز توسعه فناوری نیمه هادی در KIST انجام شده بود، به شدت گسترش داد. KIET انگیزه قوی برای داخلی‌سازی کامپیوترها از جمله میکروکامپیوترها داشت.
KECRI / KTRI در زمینه مخابرات، کارهای قبلی KIST را در زمینه معرفی و توسعه تبادل الکترونیکی به عهده گرفت.[2] KIST که تجربه توسعه یک سیستم تلفن اداری را داشت، در مارس 1976 یک مناقصه بین‌المللی برای معرفی تبادل الکترونیکی انجام داد. وزارت پست و ارتباطات KIST شرایط زیر را برای ارائه پیشنهاد تعیین می‌کند: (1) داوطلبان باید از صلاحدید دولت کره در مورد نتیجه پیروی کنند. (2) پیشنهاد هزینه‌های تولید داخلی برای 5 سال آینده. و (3) پس از برنده شدن در مناقصه، فناوری را به موسسه تعیین شده توسط KIST منتقل کنند. همزمان با مناقصه بین‌المللی، دولت در نظر داشت یک شرکت دولتی ایجاد کند که به مونتاژ و تولید تبادل الکترونیکی، گنجاندن شرکت‌های داخلی مرتبط در سیستم تولید و هماهنگی تامین قطعات و مجموعه‌ها بپردازد. بر این اساس، شرکت مخابرات کره (KTC) در فوریه 1977 به منظور رسیدگی به تولید ارتباطات و تبادلات الکترونیکی تأسیس شد.
کنسرسیومی از ITT ایالات متحده و BTM از بلژیک پیشنهاد برنده را ارائه کردند. مهندسان KECRI / KTRI و KTC بلافاصله برای مطالعه فناوری پیشرفته BTM به بلژیک اعزام شدند و BTM همچنین 35 مهندس را برای انتقال فناوری خود به کره فرستاد. مهندسان کره‌ای که آموزش دیدند، متعاقباً سهم قابل توجهی در توسعه تجهیزات ارتباطات الکترونیکی در مؤسسات تحقیقاتی با بودجه دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی داشتند (کمیته تدوین برای تاریخچه 50 ساله صنعت الکترونیک 2009). به طور خلاصه، مؤسسات تحقیقاتی با بودجه دولتی از طریق تحقیق و توسعه مستقیم و دستیابی به فناوری و همچنین ورود محققان به بخش خصوصی، کمک زیادی به ایجاد ظرفیت نوآوری صنعت الکترونیک داخلی کردند.[3]
[1] در ژانویه 1981، KERTI و KTRI ادغام شدند و موسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی و مخابرات کره (KETRI) زیر نظر وزارت علوم و فناوری تشکیل شد. در سال 1985، بخش‌های الکترونیک و مخابرات ادغام شدند و مؤسسه تحقیقات الکترونیک و مخابرات (ETRI) را تشکیل دادند، در حالی که بخش برق جدا شد و مؤسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی کره (KERI) را تشکیل داد.
[2] ارتباطات گلدستون سیستم سوئیچینگ تلفن EMD را از زیمنس وارد کرده بود. در اواخر دهه 1970، تنها پاکستان و کره از این سیستم مکانیکی استفاده می‌کردند. سیستم Strowger تولید شده توسط Dongyang Precision نسبتاً آسان بود که به نوع الکترونیکی تبدیل شود، اما همچنان محدود بود زیرا اساساً ماهیت مکانیکی داشت. دولت مجبور شد برای معرفی یک سیستم سوئیچینگ الکترونیکی در کره بر مقاومت این شرکت‌های مستقر غلبه کند.
[3] در اواسط دهه 1970، KIST و GTE GTK-500، یک مرکز تبادل خصوصی 500 خطی را توسعه دادند. در دسامبر 1977، سامسونگ الکترونیکس ارتباطات GTE سامسونگ را با GTE ایالات متحده راه‌اندازی کرد و بر روی GTK-500 برای تولید اولین تبادل الکترونیکی خصوصی داخلی کره در می 1978 ساخته‌شد. سامسونگ GTE در سال 1980 KTC و کیفیت بالا را خریداری کرد. مهندسان و محققانی که از KTC آمده بودند به سامسونگ GTE کمک کردند تا در تجارت تجهیزات مخابراتی پیشرفت کند.
منبع موسسه توسعه کره
