سودآوری بنگاهها اولین شرط توسعه صنعتی و اقتصادی است. بنگاهها تا زمانی که سودآور نباشند نمیتوانند در ارتقای قابلیتهای خود سرمایهگذاری کنند. در همین راستا مسئله قیمتگذاری و سایر مداخلات نظارتی که در کشور ما بسیار رایج است هزینههای بالایی را به بخش مولد اقتصاد تحمیل میکند. این مداخلات مخرب، از قیمتگذاری گرفته تا بگیر و ببندها و برخوردهای تعزیراتی، در دوران تورمی و افزایش نرخ ارز شدیدتر شده و سختی شرایط رکودی را دوچندان میکند.
واقعیت این است که دولت از قیمتگذاری به عنوان نوعی سیاست حمایت اجتماعی استفاده میکند. به زبان سادهتر، از آنجایی که نظام رفاهی کشور کارآمدی لازم برای حمایت از مردم در شرایط سخت اقتصادی ندارد، دولت از طریق ثابت نگاه داشتن قیمت سوخت، انرژی، نان، لوازم خانگی و خودرو سعی میکند از قدرت خرید مردم محافظت کند. در صورتی که این روش، یعنی تخصیص یارانه به کالاها و خدمات از یک طرف کارآمدی حمایتی لازم را نداشته و از طرف دیگر با تثبیت قیمت از حاشیه سود بنگاهها میکاهد و انگیزه تولید و کار مولد را از بین میبرد.
مقاله مرتبط «کشورهای صنعتی امروز از طریق تجارت آزاد توسعه پیدا نکردند؛ جایزه حمایتگرایی به کدام کشور میرسد؟» را مطالعه فرمایید.
در خصوص کالاهای اساسی، اصلاح و کاهش مداخلات قیمتی میتواند از طریق توسعه و کارآمدسازی نظام رقاهی کشور انجام شود. به عبارت سادهتر کلید اصلاح یارانه کالاهای اساسی در ایجاد و بسط برنامههای اجتماعی جایگزین است.
در مورد کالاهای مصرفی و غیرضروری، حذف قیمتگذاری حتی توجیه بیشتری دارد (چرا که به طراحی و اجرای یک سیاست رفاهی جایگزینی نیاز ندارد و از طرف دیگر رشد این بخش میتواند سرریزهای مثبت اجتماعی گسترده داشته باشد). مداخلات قیمتی در حوزه کالاهای مصرفی باعث کاهش حاشیه سود و در برخی موارد افزایش زیان بنگاههای مهم و کلیدی کشور شده است. به طوری که دو بنگاه خودروسازی کشور که انتظار میرفت از سال 97 با ممنوعیت واردات سود سرشاری بدست آورده و سرمایهگذاری جدی در ارتقای قابلیتهای خود انجام دهند، به دلیل قیمتگذاری دولتی دچار زیان انباشته هنگفتی شدهاند که در نهایت هم این زیان انباشته بایستی از بودجه عمومی و جیب مردمی پرداخت شود.
نکته اینجاست که در بلندمدت بهترین راه برای کاهش فقر و حمایت از قدرت خرید آحاد جامعه و حفظ ارزش پول در درجه اول افزایش تولید ملی و در درجه دوم افزایش صادرات است. از این منظر مداخلات قیمتی و سایر مداخلات نظارتی یکی از موانع مهم رشد تولید و صادرات است. از این منظر حذف قیمتگذاری و تعطیلی نهادهای مداخلهگر مرتبط مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت میتواند زمینه اولیه را برای رشد تولید و توسعه صنایع داخلی فراهم کند. هرچند حذف مداخلات قیمتی و نظارتی صرفا شرط لازم برای توسعه صنایع داخلی بوده و شرط کافی رفع مهمترین موانع توسعه هر صنعت خاص است. یعنی اینکه برای مثال به مشکلات صنعت پوشاک، لوازم خانگی و خودروسازی به طور خاص توجه شود و برای رفع این موانع سیاستهای موثری تدوین و اجرا شود.
به هر حال از منظر کسی که معتقد به سیاست صنعتی و حمایتگرایی است و با عقاید اقتصادی دکتر غنینژاد اختلاف جدی دارد، پیشنهاد دکتر غنینژاد مبنی بر حذف قیمتگذاری دستوری حداقل برای صنایع مصرفی و غیرضروری که پتانسیل توسعه و صادرات را دارند موجه و قابل تامل میدانم.
برنامه «اصلاحات اقتصادی را از کجا شروع کنیم؟ میزگردی با حضور موسی غنینژاد» را از اینجا ببینید.
