در این دوره کنترل تورم، توسعه زیرساخت‌ها یا حتی رشد اقتصادی هدف اصلی سیاستگذار نبود، بلکه یگانه هدف مثلث وزارت اقتصاد (شامل بخش تجارت و صنعت و گمرک)، سازمان برنامه و بانک مرکزی «تحول ساختار اقتصادی کشور از یک اقتصاد نفتی/کشاورزی به یک اقتصاد مولد صنعتی» تعریف شد. این سه دستگاه به طوری نظام انگیزشی اقتصاد را ساماندهی کردند که فعالین اقتصادی بجای تجارت و واردات، درگیر تولید و صادرات شوند.
با اخراج معمار اصلی حکمرانی اقتصادی دهه چهل در مرداد 1348، حمایت از تولید و پروژه صنعتی‌سازی ایران به فراموشی سپرده شد و در دهه پنجاه با افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی، گسترش صنایع مونتاژی، افزایش واردات و مصرف کالاهای لوکس و مالی‌سازی اقتصاد شد.
مقاله مرتبط «معمار ملی‌گرایی اقتصادی دهه چهل چگونه می‌اندیشید؟» را مطالعه فرمایید.
بی‌توجهی پنجاه ساله به توسعه صنعتی و صنعتی شدن در کنار ساختار اقتصادی نامولد نفتی و وابسته به صنایع منبع‌محور و بخش‌های غیرتولیدی ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های اقتصاد ایران است. اگر مردم از صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، پوشاک، نساجی، لوازم‌التحریر، ماشین‌سازی، موتورسیکلت‌سازی و … داخلی رضایت ندارند به این دلیل نیست که ایرانی‌ها توانایی تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را ندارند، بلکه به این خاطر است که اولویت سیاستگذار در پنجاه سال گذشته هیچوقت رقابتی شدن صنایع داخلی و صنعتی‌سازی اقتصاد نبوده و معمولا بنگاه‌های صنعتی کشور قربانی اهداف توزیعی و سیاسی شده‌اند.
برای جلوگیری از عدم تکرار ناکامی پنج دهه گذشته اقتصاد ایران لازم است که صنعتی شدن به مهمترین پروژه دولت چهاردهم تبدیل شود. توسعه صنعتی با محوریت حمایت از صنایع ساخت، مکانیزاسیون بخش کشاورزی و استفاده راهبردی از صنایع منبع‌محور می‌تواند زمینه حل بسیاری از بحران‌ها و ناترازی‌های کشور از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، بیکاری، کاهش ارزش حقوق و دستمزد را فراهم کند. در این نوع نگاه، سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری، صنعتی و حتی سیاست‌های آموزشی، فرهنگی، دیپلماسی و … نه به عنوان جزیره‌هایی جدا از هم، بلکه به عنوان یک کل یک پارچه در خدمت پروژه صنعتی شدن ایران قرار می‌گیرند.
بدون یک رویکرد مشخص به حکمرانی اقتصادی، سازمان برنامه به دنبال جذب و تخصیص منابع، وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات و مالیات‌ستانی بیشتر، وزارت صنعت و تجارت در پی تنظیم بازار و توسعه صنعتی و رئیس بانک مرکزی در پی کنترل تورم خواهد بود و در نهایت هم دولت همانند پنج دهه گذشته دستاورد چندانی نخواهد داشت.
رشد اقتصادی سریع، باثبات و پایدار که عادلانه هم باشد ممکن است به شرطی که حمایت از تولیدات داخلی و صنعتی‌سازی ایران همانند سیاستگذاران دهه چهل، پروژه اصلی دولت چهاردم باشد.
