پیش از این دوران در فرآیند اصلاح ساختار شرکتهای دولتی، کارشناسان چینی تلاش زیادی برای افزایش مقیاس تولید، ایجاد شبکه شرکتها به منظور برندسازی و متنوعسازی انجام داده بودند که چندان موفق نبود. آنها به این نتیجه رسیدند که بدون وجود یک مرکزیت واحد و مالکیت مشخص نمیتوان مقیاس و تنوع تولید شرکتها را افزایش داد و بر این اساس در سال ۱۹۸۷ قانون «برخی پیشنهادات در خصوص شکلگیری و توسعه گروههای کسب و کاری» (1) به تصویب رسید.
در این راستا دولت چین تجدید ساختار بنگاههای دولتی در جهت تبدیل آنها به گروههای کسب و کاری به منظور افزایش مقیاس و تخصصیشدن را تشویق کرد. دولت همچنین به این مسئله میاندیشید که اجرای سیاست صنعتی با همراهی گروههای کسب و کاری کارآمدتر خواهد بود. با درس آموزی از تجارب ژاپن و کره، حکومت چین یقین داشت که اجرای سیاست صنعتی در اقتصادی با رهبری تعداد اندکی گروههای کسب و کاری بزرگ کمهزینهتر و موفقتر است.
مقاله مرتبط «افزایش مقیاس؛ کلید کسب رقابتپذیری» را مطالعه فرمایید.
پس از تصویب این قانون بود که انواع حمایتها از گروههای کسبوکاری به عمل آمد و آنها رشد سریعی را تجربه کردند. البته دولت چین تعریف خاص خود را از بنگاههای چند کسب و کاری دارد و آنها را متشکل از چند واحد وابسته به یک بنگاه مادر میداند. دولت چین این شرکتها را به دقت بررسی میکند و تسهیلاتی برای آنها قائل میشود. برای اینکه بنگاهها بتوانند وارد لیست بنگاههای چند کسب و کاری شوند برخی شروط وجود دارد. بخش اصلی باید حداقل سرمایهای معادل 50 میلیون یوآن داشته باشد و حداقل پنج شرکت را در اختیار خود داشته باشد. مجموعه گروه چند کسب و کاری نیز باید حداقل سرمایهای معادل 100 میلیون یوآن داشته باشد. برخی از این گروههای کسب و کاری بسیار بزرگ هستند و به عنوان مثال شرکت ملی نفت بیش از یک میلیون کارمند دارد و در دهه اخیر جزء 20 شرکت برتر جهان از نظر درآمد بوده است.
(1) Several Suggestions on Forming and Developing Business Groups
این گزارش بخشی از طرح پژوهشی «تدوین سیاستهای ارتقاء رقابتپذیری صنعت لوازم خانگی کشور و شکلگیری برندهای ملی و منطقهای (با رویکرد توسعه زنجیره ارزش)- فاز اول» منتشر شده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است.
