ها جون چانگ: منظور از سیاست صنعتی در اینجا به طور دقیق‌تر سیاست صنعتی گزینشی[1] است. منظور از سیاست صنعتی گزینشی سیاست‌هایی هستند که توسعه بعضی صنایع یا بخش‌ها را با هدف افزایش رفاه کلّی اقتصاد در بلندمدت، بر دیگر صنایع یا بخش‌ها ترجیح می‌دهند. این رویکرد با طیفی از سیاست‌ها مانند یارانه‌های تجاری؛ مجوزها؛ و مدیریت تخصیص اعتبار و سرمایه، قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری می‌تواند دنبال شود.
البته تعریف سیاست صنعتی به این شکل مناقشه‌انگیز است. بسیاری بر این باورند که سیاست صنعتی باید از نوع عمومی (یا عملکردی یا افقی) و نه گزینشی (یا بخشی یا عمودی) باشد. از این منظر سیاست صنعتی باید متمرکز بر “کالاهای عمومی” باشد که برای تمام صنایع به یک اندازه سودمند بوده ولی احتمالا از طریق بازار به اندازه کافی تامین نمی‌شود – مانند آموزش، تحقیق و توسعه (R&D)، و زیرساخت‌ها – و این سیاست شامل “انتخاب برندگان” نشود.
مشکل بنیادی این دیدگاه عدم امکان تمایز قائل شدن بین سیاست صنعتی گزینشی و عمومی است. در دنیایی با منابع کمیاب، هر انتخاب سیاستی که انجام دهید، هرچقدر عمومی به نظر برسد، دارای آثار تبعیض‌آمیز است که تلویحا به معنی هدف قرار دادن است.
در حالی که سیاست‌های با هدف‌گیری کمتر ممکن است کمتر در معرض لابی‌گری و “تسخیر” باشند، اما اجرای این سیاست‌ها با هزینه بیشتری همراه است.
برای مثال، بسیاری تصور می‌کنند که آموزش یکی از سیاست‌های صنعتی عمومی است، ولی ورای آموزش پایه (به فرض پس از 9 سالگی)، آموزش تخصصی می‌شود. برای مثال وقتی یک مهندس تربیت می‌کنیم، نه یک مهندس عمومی بلکه مهندس یک حوزه خاص تربیت می‌شود. از اینرو وقتی یک دولت بودجه بیشتری به دپارتمان‌های مهندسی الکترونیک می‌دهد تا به دپارتمان‌های مهندسی شیمی، تلویحا از صنعت الکترونیک حمایت کرده است. به همین ترتیب، چیزی به عنوان زیرساخت‌های فیزیکی عمومی وجود ندارد. زیرساخت‌های فیزیکی همیشه دارای مختصات مکانی هستند، بنابراین صنایع مختلف را به مقدار متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهند. علاوه بر این شیوه‌های مختلف حمل و نقل آثار متفاوتی بر صنایع مختلف دارند – توسعه بندرهای دریایی و راه‌آهن به حمل و نقل کالاهای حجیم (مثل سنگ آهن، گندم) کمک بیشتری خواهد کرد، در حالی که توسعه فرودگاه‌ها به حمل و نقل کالاهای سبک‌تر، بخصوص فاسدشدنی‌ها (مثل گل و ماهی تازه) کمک بیشتری می‌کند. در آخر، اگر یک دولت به تحقیق و توسعه یارانه می‌دهد، به طور ضمنی از صنایع پیشرفته تحقیق و توسعه‌محور حمایت می‌کند.
از این رو رویکرد گزینشی (هدف‌گیری) اجتناب ناپذیر است. به استثنای آموزش دوره ابتدایی که به سختی بتوان نام آن را سیاست صنعتی گذاشت، هیچ سیاستی وجود ندارد که شامل درجاتی از هدف‌گیری نباشد.
حال شاید گفته شود اگر چه ممکن است هدف‌گیری اجتناب‌ناپذیر باشد، اما هرچه یک سیاست با هدف‌گیری کمتری باشد بهتر است. ولی این نگاه هم یکسویه است. در حالی که سیاست‌های با هدف‌گیری کمتر ممکن است کمتر در معرض لابی‌گری و “تسخیر” باشند، اما اجرای این سیاست‌ها با هزینه بیشتری همراه است. دقت کمتر و در نتیجه دشواری نظارت بر آن، به معنی “نشتی” بیشتر آنها نسبت به سیاست‌های هدفمندتر است. جالب اینجاست که بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی و بسیاری از سیاستمداران، مدت‌های مدیدی است که استدلال می‌کنند هدف‌گیری دولت رفاه باید دقیق‌تر شود چرا که نشتی‌های زیادی در نظام رفاهی همگانی وجود دارد. عجیب اینجاست که این نکته در رابطه با سیاست‌های صنعتی کاملا نادیده گرفته می‌شود.
مقاله مرتبط «چرا رستوران علم اقتصاد اين روزها فقط يک غذا دارد؟» را مطالعه فرمایید.
با توجه به موارد فوق، باید بپذیریم که نمی‌توانیم “هدف قرار ندهیم” و باید تلاش کنیم تا به بهترین سطح هدف‌گیری برسیم که می‌تواند در صنایع و کشورهای مختلف، متفاوت باشد. نمی‌توانیم فرض بگیریم که بین میزان هدف‌گیری و موفقیت سیاست رابطه‌ای خطی، مثبت یا منفی وجود دارد. درجه‌ای از هدف‌گیری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین در حالی که مقدار بیشتری هدف‌گیری شاید مطلوب باشد، اما ممکن است هدف‌گیری بیش از اندازه هم خوب نباشد، هرچند اینکه چه مقدار بیش از اندازه است قابل بحث است (و نظر یک فرد در این باره به نظریه‌های اقتصادی و ارزش‌های سیاسی فرد بستگی دارد). بهترین طریقه فکر کردن به این موضوع “هدف قرار دادن درون همگانی‌گرایی” است، همانطور که برخی آن را در برابر “هدف قرار دادن در مقابل همگانی‌گرایی” پیشنهاد کردند.
[1] Selective industrial policy
ترجمه بخشی از کتاب «بازپس‌گیری توسعه: بدیلی برای سیاستگذاری اقتصادی»
