در بخش اول این نشست، جناب آقای محمد بخشی، کارشناس اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر گزارش مربوط به «اصلاح ساز و کار قیمتگذاری خودرو» را در جلسه ارائه کردند. در این ارائه ابتدا شرحی از وضع موجود صنعت خودروسازی ارائه گردید که در این شرایط هر سه ضلغ این صنعت یعنی دولت، مردم و خودروسازان ناراضی هستند. مردم از کیفیت و قیمت محصولات رضایت ندارند، خودروسازان و قطعهسازان هم از قیمت ناراضی هستند و دولت هم که بار نارضایتی اجتماعی و سیاستی دو گروه اول را به دوش میکشد. در چنین شرایطی نه تنها اصلاح قیمتها بلکه اصلاح مجموعه سیاستهای صنعت خودرو بایستی در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه نمودارهای مقایسه روند رشد قیمتهای مواد اولیه و قیمت کارخانه خودروها ارائه شد که نشان میداد رشد قیمتهای کارخانه با فاصله بسیار زیاد از رشد قیمتهای مواد اولیه جا مانده است. پس از آن جدول مقایسه قیمت دلاری خودروهای پرتیراژ داخلی با ارزانترین خودروهای دنیا بخ نمایش درآمد که نشان میداد قیمتهای کارخانه خودروهای داخلی در حدود قیمت ارزانترین خودروهای جهان قرار دارند.
در نهایت یک راهکار سه مرحلهای بر گذار به وضع مطلوب ارائه شد که در مرحله اول عرضه در بورس کالا، واردات محدود و اصلاح قیمت مد نظر بود. در مرحله دوم تعیین نظام عرضه و کیفیت و واگذاری تدریجی قیمتگذاری خودروهای گرانقیمت به هیات مدیره خودروسازان و در مرحله سوم واگذاری قیمتگذاری تمام خودروها به هیات مدیره خودروسازان مشروط به اجرای نظام عرضه و کیفیت.
پس اتمام ارائه، برزین جعفرتاش، دبیر جلسه دو مسئله پایین بود قیمت کارخانه خودروها و همزمان عدم رضایت مردم و مسئولان از وضعیت صنعت خودروسازی را مورد تاکید قرار داد و از مهمانان برنامه درخواست کرد نظرات خود را حول ارائه انجام شده و این دو مسئله بیان کنند.
دکتر عبدالله توکلی لاریجانی، سرپرست پیشین دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت در ابتدای صحبتهای خود به این نکته اشاره که مشکل اصلی صنعت خودرو نه قیمتگذاری بلکه مسئله رقابتپذیری است. از این منظر صرف اصلاح قیمت مسئله عدم توان رقابت صنعت خودروسازی را حل نمیکند. چرا که دوران سودآوری صنعت خودروسازی و زمانی که قیمتگذاری مسئله نبود هم مشکل رقابتپذیری صنعت خودروسازی کشور حل نشد. برای همین به صنعت خودروسازی باید نگاه همهجانبه داشت.
در ابتدای دولت که ما کار را شروع کردیم یکسری مشکلات اساسی مانند وجود تعداد زیادی خودرو تولیدی ناقص و مسائلی از این دست وجود داشت که باید به آن رسیدگی میشد. از طرف دیگر آییننامههای مرتبط با ساماندهی صنعت خودرو در همان دو سال اول دولت در وزارت صنعت تدوین شد که برخی تصویب و برخی دیگر در حال تصویب هستند و تا حدی میتوانند این صنعت را در ریل درست قرار دهند.
دکتر سعید شجاعی، معاون مدیرکل دفتر انرژی، صنعت و معدن سخنران بعدی این نشست، صحبتهای خود را اینطور آغاز کردند که بهتر است ابتدا به کلیت صنعت بپردازیم و بعددر مورد موضوع قیمت صحبت کنیم. به باور ایشان صنعت خودروسازی را در چهار سطح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بنگاه میتوان تحلیل کرد و در ادامه محورهای هر کدام را توضیح دادند. به باور او چهار ضلح دولت، مردم، خودروسازان و بازیگران بایستی در تحلیل مد نظر باشند. یعنی بر هر نوع اصلاحاتی بایستی این چهار بازیگر اصلی را مد نظر قرار دهد و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این چهار ضلع پیشنهاد اصلاحی داد.
دکتر شجاعی در ادامه به نبود راهبرد مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کردند که برای مثال در دوره مسئولیت دکتر توکلی بحث خودروی اقتصادی مطرح بود و در دوره جدید موضوع خودروهای برقی مورد تاکید است. فارغ از درستی یا غلط بودن این راهبردها، نکته اصلی عدم وجود یک راهبرد مشخص است.
طبق آمارهای اعلامی در سال گذشته بیش از 7 میلیون تعویض پلاک انجام شده است که نشان میدهد اتفاقات بازار خودرو بسیار فراتر از مباحث مربوط به قیمتگذاری خودروهای داخلی است. دکتر شجاعی در آخر صحبتهای خود به سه چالش صنعت خودروسازی اشاره کرد که حل این چالشها را مقدمه اصلاحات صنعت خودروسازی دانست. 1- چالش عدم هماهنگی بدنه حکمرانی، 2- چالش ضعف قرارداد اجتماعی، 3- ضعف نیروی انسانی توانمند. در مورد اصلاحات قیمتی هم دکتر شجاعی به اصلاحات تدریجی باور داشتند.
پس از صحبتهای دو سخنران، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، جناب آقای مهندس محمدرضا نجفیمنش چند جمله در خصوص مضرات مداخلات دولت بخصوص در دو مسئله قیمت و مدیریت صنعت خودروسازی بیان کردند. به باور ایشان، اگر دولت مداخله در این دو بخش را رها کند، حتی اگر مالکیت صنعت خودروسازی را حفظ کند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در آخر هم با پرسش و پاسخ مدعوین با مهمانان برنامه و همچنین تاکید بر اینکه نیاز به ادامه برگزاری چنین جلسات کارشناسی به شدت نیاز است جلسه به پایان رسید. ویدئو مشروح برنامه بزودی توسط اکوایران منشتر میشود.
