• امروز : دوشنبه - ۱۲ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 2 December - 2024
10
از طراحی چشم‌انداز تا تعیین معیارهای عملکرد

سه گام تدوین سیاست صنعتی

  • کد خبر : 2278
  • ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۸
سه گام تدوین سیاست صنعتی
منظور از سیاست صنعتی به‌طور دقیق‌تر سیاست صنعتی گزینشی است. سیاست‌های صنعتی انتخابی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شوند که با هدف ارتقای رفاه اقتصاد ملّی در بلندمدت، توسعه برخی صنایع یا بخش‌ها را نسبت به سایرین ترجیح می‌دهد. این رویکرد با طیفی از سیاست‌ها می‌تواند دنبال شود، مانند یارانه‌های تجاری، مجوزها، و مدیریت تخصیص اعتبار و سرمایه، قیمت‌ها، و سرمایه‌گذاری.

همانند سیاست تجاری، الگوی یگانه‌ای برای به‌کارگیری سیاست صنعتی گزینشی در تمام کشورهای در حال‌ توسعه وجود ندارد.

راه‌های بسیاری برای صنعتی شدن وجود دارد. یک گزینه ایجاد بنیهٔ صنعتی گسترده بر اساس حمایت تمام و کمال از صنایع نوپا به همراه یک راهبرد صادراتی تهاجمی است. این مسیر صنعتی شدن توسط ژاپن و کره جنوبی انتخاب شد. در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، شاید ایجاد یک بنیهٔ صنعتی مرتبط با منابع مناسب باشد. این مسیری است که توسط کشورهای اسکاندیناوی انتخاب شد. در کشورهای دیگر، صنعتی شدن می‌تواند به ‌وسیله جذب راهبردی شرکت‌های فراملیتی فعّال در صنایع پیشرفته انجام شود. راهبرد صنعتی شدن سنگاپور و ایرلند بر این اساس طراحی شد.

سیاست‌گذاران الگوی صنعتی شدن را می‌توانند به‌صورت مدل آمریکایی، اسکاندیناوی، آلمانی، ژاپنی/کره‌ای یا سنگاپوری در نظر بگیرند. لازم به گفتن نیست که این مدل‌ها فقط باید به‌عنوان منبع الهام تلقی شوند. منظور ما به هیچ عنوان این نیست که یک مدل وارداتی کورکورانه دنبال شود.

اولین گام در تدوین سیاست صنعتی گزینشی، طراحی یک “چشم‌انداز توسعه” کلی برای کشور است.

شناسایی دقیق منابع طبیعی و انسانی و شایستگی‌های کشور (برای مثال توانایی تولیدکنندگان آن کشور) و ارزیابی شرایط بازارهای منطقه‌ای و جهانی توسط سیاست‌گذاران ضروری است. این عوامل در طراحی چشم‌انداز توسعه برای یک کشورش باید نقش اصلی را ایفا کنند.

تفکر به‌شیوهٔ الگوهای صنعتی شدنِ به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق می‌تواند به طراحی چشم‌انداز توسعه کمک کند. برای مثال، سیاست‌گذاران الگوی صنعتی شدن را می‌توانند به‌صورت مدل آمریکایی، اسکاندیناوی، آلمانی، ژاپنی/کره‌ای یا سنگاپوری در نظر بگیرند. لازم به گفتن نیست که این مدل‌ها فقط باید به‌عنوان منبع الهام تلقی شوند. منظور ما به هیچ عنوان این نیست که یک مدل وارداتی کورکورانه دنبال شود.

در مراحل ابتدایی توسعه تمام کشورهای در حال‌ توسعه در فعالیت‌های منابع‌محور مزیت (نسبی) دارند. برای مثال بزرگ‌ترین محصول صادراتی کره فقیر در دههٔ 1950 سنگ تنگستن[1] بود. هرچند توانمندی‌های تولیدی می‌تواند حتی در حوزه‌های فاقد پیوندهای صریح “طبیعی” ایجاد شود. برای مثال کره تولیدکننده هیچ‌کدام از دو نهاده اصلی صنعت فولادسازی یعنی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کُک نیست. با این حال یکی از کاراترین صنایع فولادسازی دنیا را توسعه داده است.

گام دوم پس از توسعه راهبرد صنعتی، طراحی سیاست‌هایی در سایر حوزه‌هایی است که می‌تواند به موفقیت سیاست صنعتی کمک کند.

ضروری است که سیاست‌های مالی و اقتصاد کلان مشوق سرمایه‌گذاری باشند. این موضوع کلید توسعهٔ صنعتی و رقابت‌پذیری در بلندمدت است. آموزش، زیرساخت، سرمایه‌گذاری عمومی و سیاست فناوری باید حامی سیاست صنعتی باشند. اگر سیاست‌گذاران، برای مثال، خواهان توسعهٔ صنعت الکترونیک هستند، منابع باید به دپارتمان‌های مهندسی الکترونیک در دانشگاه‌ها هدایت شود و هم‌زمان سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطات و الکترونیک انجام گیرد.

گام سوم مربوط به طراحی اهداف عملکردی مشخص و ایجاد انگیزه برای تحقق این اهداف است. تحقق این امر در گرو ایجاد توانمندی‌های نهادی و انسانی برای اجرا و پیاده‌سازی این سیاست‌ها است.

مهم است که طراحی سیاست صنعتی به‌گونه‌ای باشد که احتمال شکست در هنگام اجرا حداقل شود. اهداف عملکرد مشخص از این جهت ضروری هستند.

طراحی اهداف عملکردی مناسب بستگی به صنعت مورد نظر دارد. در کشورهایی مثل ژاپن، کره و تایوان، اهداف معمولاً بر رشد صادرات، افزایش داخلی‌سازی و توانمندی‌های تحقیق و توسعه و افزایش توانایی رقابت با کالای وارداتی متمرکز بود. این اتفاق نظر وجود دارد که اهداف صادراتی معیار عملکرد قابل سنجش و نسبتاً عینی فراهم می‌کنند، هرچند نباید تنها معیار باشند. همچنین اهداف عملکردی باید واقع‌بینانه باشد. این موضوع نیازمند گفتگو بین شرکت‌ها، صنایع و دولت است. هرچند باید مراقب بود که اهداف خیلی دست پایین تعیین نشوند، که بخش خصوصی بدون حمایت هم احتمالاً به آنها دست یابد.

مقاله مرتبط «مسئله انتخاب در سیاست صنعتی» را مطالعه فرمایید.

طراحی و ارزیابی اهداف عملکردی نیازمند مقامات دولتی شایسته است؛ کادری که در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه به‌آسانی در دسترس نیست. کیفیت خدمات عمومی در کشورهای در حال‌ توسعه می‌تواند از طریق اصلاحات سازمانی و افزایش مهارت‌های کارکنان بهبود یابد. در این رابطه لازم به ذکر است که این مسئله لزوماً به معنی استخدام اقتصاددانان کارآزموده‌تر نیست. کارمندان دولتی که سیاست‌های صنعتی در شرق آسیا را ماهرانه اداره می‌کردند، اکثراً از وکلا (در ژاپن و به میزان کمتری در کره) و مهندسین (در تایوان و چین) بودند. تشویق و تنبیه باید به اهداف عملکردی گره زده شوند. این مسئله می‌تواند به مشکلات سیاسی و لابیگری بیانجامد، به‌خصوص در شرایطی که احتمال تنبیه به خاطر عدم تحقق اهداف وجود دارد. اما تجربه تعدادی از کشورها (بعضی دموکراتیک و بعضی دیکتاتوری) نشان می‌دهد که می‌توان بر این فشارهای سیاسی فائق آمد. آنچه لازم است ایجاد یک توافق جمعی بر روی یک راهبرد توسعه بلندمدت است که سیاست صنعتی یکی از اجزای آن باشد.

[1] Tungsten

ترجمه بخشی از کتاب «بازپس‌گیری توسعه» نوشته ها جون چانگ ترجمه شده در وبسایت صدای تولید.

لینک کوتاه : https://stolid.ir/?p=2278
  • نویسنده : ها جون چانگ و ایلن گرابل
  • ارسال توسط :
  • منبع : صدای تولید
  • بدون دیدگاه

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.