۱.مسئله نخست ایران، توسعه به معنی بهبود مستمر کیفیت زندگی عموم است. همّ اصلی رهبران باید معطوف به این موضوع باشد.
۲.موتور توسعه اقتصاد، سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی باید گسترش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مولد باشد. در اینجا از «سرمایه‌داری صنعتی» (industrial capitalism) درمقابل سرمایه‌داری غیرمولدِ مالی-تجاری (money-manager capitalism) جانبداری می‌شود. اولی به معنی کسب پول/انباشت از محل درگیر شدن در فرآیند تولید است و دومی تلاشی است برای کسب پول بیشتر از محل بازتخصیص پول روی انواع دارایی (پول‌درآوردن از تولید دربرابر پول‌درآوردن از پول). اولی معنای موجه از سرمایه‌داری و دومی نسخه‌ای انحرافی از آن است.
۳. ظهور و گسترش سرمایه‌داری مولد به شکل رشد سرمایه‌گذاری نوآورانه بخش خصوصی مستلزم وجود اندازه‌ای کافی (نه لزوما کامل) از حکمرانی خوب و چشم‌انداز مساعد اقتصادی-سیاسی است. پیشروی در فرآیند خلق ثروت، بسیاری از تغییرات روبه‌جلوی معطوف به توسعه سیاسی-حکمرانی خوب را تسهیل میکند.
۴. دو قید روی سرمایه‌داری مولد:
قید۱. تمرکز سیاستی بر گسترش بخشها/صنایع دارای مزیت بالقوه با حداکثر نفع‌آفرینی برای عامه؛ نه گزینش همه انواع تولید بعنوان هدف. نقطه‌زنی و هدف‌گیری بخشهای خاص. این به معنای ضرورت تبعیت از یک سیاست صنعتی جهت برسازی بخش خصوصی مولد در بخشهای هدف است.
قید ۲: هم‌راستا ساختن این نسخه موجه از سرمایه‌داری با منافع عمومی علاوه بر مسیر سیاست صنعتی، از طریق قیود متعارف مالیات‌ستانی، عرضه کیفی خدمات عمومی شامل آموزش و بهداشت عمومی، تامین کفی از نیازهای اساسی، حمایت از نیروی کار از طریق وضع حداقل دستمزد و آموزش نیروی کار در راستای مهارت‌آفرینی و … انجام می‌پذیرد.
هدف عبارتست از توزیع بهتر منافع انباشت+زمینه‌سازی برای شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های بالقوه انسانی منجر به توسعه
خلاصه بالا: تعقیب نوعی سرمایه‌داری مولدِ تحت هدایت دولتِ حاوی گرایش اجتماعی
مقاله مرتبط «تازه‌ترین یادداشت دنی رودریک درباره حمایتگرایی در آمریکا؛ انجام درست ملی‌گرایی اقتصادی» را بخوانید.
۵. ابزارهای دولت توسعه‌گرا: مجموعه‌ای شامل اعتبارات، مالیات‌ها، مجوزها، تعرفه، آموزش معطوف به مهارت‌آفرینی. هدف اصلی: برساخت و برکشی بنگاههای موفق در بخشهای هدف. این تدابیر ماهیتا زمان‌دار و مربوط به طی دوره گذار است و نه یک برنامه مداخله همیشگی (تمایز مقتضیات دوره گذار با تثبیت)
۶.نگرش به دولت: جریان توسعه‌گرا قائل به دولت فعال است و نه دولت منفعل لیبرالی که با توسل به ابزارهای محدود سیاستی (مشخصا نرخ بهره) صرفا به دنبال مدیریت شوک‌های پیش‌بینی‌نشده و تثبیت است. *بوروکراسی کارآمد، توسعه‌خواه، بادانش و دارای گرایشات ملی‌گرا-وطن‌دوست* در این راهبرد، کلیدی است.
۷.نگرش به بازار: مکانیزم بازار (رقابت، قیمت‌های انعطاف‌پذیر) به مثابه “ابزار”ی نگریسته می‌شود که می‌توان با بهره‌برداری از آن نتایج مثبت بدست آورد. با این حال قداستی برای بازار وجود ندارد و درصورت لزوم، محدودیت‌هایی بر رقابت یا مکانیزم قیمت وضع خواهد شد (مثال: حفظ درجاتی از انحصار برای بنگاههای هدف انباشت کافی سود)
۸. جریانات رقیب:
۱. بالاترین ضدیت سنت توسعه‌گرا با پوپولیزم و گرایشات توزیع طلب است. چنانکه یکی از توجیهات اقتدارگرایی سیاسی بعنوان شرط توسعه‌گرایی، سرکوب و حذف چنین جریاناتی است.
۲. لیبرالیزم اقتصادی که واگذاری امور به بازار، محدودسازی مداخله دولت، اکتفا به ثبات‌سازی و عدم‌مداخله را ترویج کرده، به بازار آزاد به مثابه هدف (و نه ابزار) نگریسته، و از اهمیت کنش‌گری دولت دست‌کم در دوره گذار غافل است.
۳. نیروهای دموکراسی‌خواهی که اصلاحات سیاسیِ معطوف به حکمرانی خوب و دموکراتیزاسیون را هدفی مستقل از توسعه یا تحقق کامل آن را پیش‌نیاز توسعه می‌دانند.
درمقابل، رویکرد توسعه‌گرایی در حیطه سیاسی به توسعه‌خواهی رهبران، فرآیندهای سیاسی سرراست، نخبه‌گرایی بوروکراتیک، و پرهیز از حامی‌پروری به مثابه تغییرات سیاسی ضروری معتقد است.
حساب توییتر دکتر حسین درودیان
