ده اصل سیاست صنعتی از منظر لوریدز لوریدسن

1. اول ‌از همه سیاست صنعتی بایستی بخشی از استراتژی توسعه بهره‌وری^[1] یا استراتژی سرمایه‌گذاری ملی^[2] کلان‌تر باشد که مازاد اقتصاد را افزایش داده تا بتوان از قِبَل آن سرمایه‌گذاری نمود. با بستن مسیرهای سرمایه‌گذاری غیر مولّد و فرار سرمایه و همچنین محدود کردن مصرف کالاهای لوکس، سیاست صنعتی بایستی بخش زیادی از این صرفه‌جویی را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولّد هدایت کند. سطح بالای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صرفاً با اطمینان از ثبات فضای سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی ظهور نمی‌کنند، بلکه طراحی ساختار کلی سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های منتخب از طریق اختصاص رانت مولّد نیز لازم است.

2. استراتژی صنعتی شامل سیاسی‌هایی برای حمایت از یکی یا همه این فرآیندها است: متنوع‌سازی بخشی^[3]، تعمیق صنعتی^[4] و ارتقاء صنعتی^[5].

تنوع‌سازی بخشی به معنی بسیج سرمایه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های جدید و درنتیجه افزایش سهم تولید در اقتصاد یا افزایش تنوع کالاهای تولیدی و صادراتی است.

تعمیق صنعتی به معنی شکل‌گیری پیوندها و مکمل‌های محلی از طریق ایجاد پایگاه پرقدرت تأمين‌کنندگان و توسعه خدمات مرتبط است.

ارتقاء صنعتی اشاره به سیاست‌های توسعه ساختار صنعتی پیشرفته‌تر و رقابتی‌تر دارد. با حرکت از تنوع‌سازی به سمت ارتقاء صنعتی، موفقیت سیاست صنعتی سخت‌تر و چالش‌برانگیزتر می‌گردد.

3. سومین ویژگی سیاست صنعتی تأکید بر فناوري، همکاری و رقابت است. سیاست صنعتی تمرکز زیادی بر دارایی‌های دانش‌بنیان یا ظرفیت‌های فناوري دارد. تشویق ابتکار مداوم از طریق رقابت که در درجه اول بر توسعه مداوم کالا، فرآیندها و سازمان متکی باشد و نه به حداقل رساندن هزینه. بااینکه رقابت برای حفظ نوآوری و واکنش به چالش‌ها و فرصت‌ها ضروری است، اما درجه بالایی از همکاری و تعامل برای ترویج مزیت‌های تجمیع، جریان داشتن روان اطلاعات، یادگیری تعاملی و بازده جمعی نیاز است. یادگیری بنگاه‌های مستقل در فضای انزوا و فردی نبوده، بلکه آن‌ها بخشی از سیستم بزرگ‌تر نوآوری شامل بخش‌های خصوصی دیگر، بخش‌های نیمه‌دولتی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند.

مقاله مرتبط «سه گام تدوین سیاست صنعتی» را مطالعه فرمایید.

4. سیاست صنعتی معاصر، باور سنتی متناقض بودن استراتژی ترویج صادرات با استراتژی جایگزینی واردات را قبول ندارد. هم حمایت از صادرات و هم توسعه بازار داخلی مهم هستند. سیاست درهای باز یا بازار آزاد نه‌تنها معادل صادرات نیست، بلکه شرط کافی یا حتی لازم آن‌هم نیست. از طرفی بااینکه صادرات برای صنعتی شدن حیاتی است، صنعتی شدن صرفاً با محوریت صادرات به دلیل نوسانات تجارت بین‌الملل با بی‌ثباتی شدید شاخص‌های اقتصاد کلان ‌همراه خواهد بود. همچنین استراتژی جایگزینی واردات و رشد تقاضا-محور^[6] نیز ضعف‌های خود را داشته و حمایتگرایی هم ابزار بالقوه خطرناکی است. اگرچه حمایت موقت برای توسعه کالاها و فناوري‌های جدید در کشورهای درحال‌توسعه ضروری تلقی می‌گردد، یک پایگاه تأمين‌کننده قوی داخلی نیز برای جذب بیشتر ارزش‌افزوده صادرات و همچنین تقاضای داخلی برای حفظ ثبات و پایداری نیاز است.

5. ادغام استراتژیک و فکرشده اقتصاد ملی در اقتصاد بین‌الملل بجای رویکرد قطع رابطه یا در مقابل آن اتخاذ سیاست‌های درهای باز از ویژگی مرتبط با سیاست صنعتی است. ادغام استراتژیک با توجه به منافع ملی رشد، تنوع، تعمیق و ارتقاء صنعتی به زمان، سرعت و توالی باز کردن درهای اقتصاد توجه می‌کند. سیاست صنعتی استراتژیک نه‌تنها از آزادسازی زودهنگام که به توانمندی‌های تولیدی بنگاه‌ها ضربه می‌زند دوری می‌جوید، بلکه مانع آزادسازی حساب سرمایه^[7] (که ثبات مالی و سیستم مالی داخلی را تضعیف می‌کند) نیز می‌شود. علاوه بر این، سیاست صنعتی استراتژیک بایستی اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده در خدمت ایجاد پیوندهای داخلی^[8] و توانمندی‌های فناوري باشد. بااینکه ادغام در بازار جهانی یک شرط لازم برای تحول صنعتی موفق است، استراتژی‌های انجام آن از صادرات خودمختار شرکت‌های داخلی، توافق‌های صدور مجوز، ادغام در زنجیره ارزش جهانی تا استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند متفاوت باشد.

6. ششمین ویژگی سیاست صنعتی، انتخابی و موردی بودن آن است. ازآنجایی‌که دولت برای دخالت منابع محدودی در اختیار دارد و مسائل پیش روی اقتصاد، بسیار پیچیده و تخصصی هستند، سیاست صنعتی بایستی مختص به یک بخش، فعالیت و شرایط طراحی گردد. ازاین‌رو هدف اصلی، انتخاب بخش‌ها یا فناوري‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری، مساعدت و … برای ارتقا و توجه ویژه و خاص به صنایع پر تقاضا است. چنین سیاست‌های اختصاصی معمولاً کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های افقی است. علاوه بر این سیاست صنعتی استراتژیک در همه مراحل توسعه یکسان نیست، فازهای شروع، ثبات و غروب یک صنعت نیاز متفاوتی دارند. همچنین سیاست صنعتی با رویکرد تعاملی سعی درحرکت ساختار سرمایه‌گذاری ملی و پیشگامان فناوري ورای فعالیت‌های سودآور فعلی دارد. با اینکه سیاست صنعتی در مقیاس کوچک، مشوق رشد است، در مقیاس کلان سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک با منافع بلندمدت بیشتر را پیش می‌برد.

مقاله مرتبط «اصل تشویق و تنبیه توامان در سیاست صنعتی» را مطالعه فرمایید.

7. سیاست صنعتی با تکثرگرایی نهادی و تنوع سیاستی سازگار است. سیاست صنعتی نه محدود به تعدادی ابزار سیاستی مشخص است و نه تعداد مشخصی نهاد اقتصادی، بلکه تفاوت ترکیب مورد استفاده، وابسته به شرایط اولیه (اندازه اقتصاد، داشته‌های اولیه، شرایط تاریخی)، توانمندی‌های محلی، سطح توسعه‌یافتگی و درنهایت شرایط بین‌المللی است. در رابطه با نهادهای اقتصادی، ترکیب‌های مختلفی از نهادها می‌توانند به تنوع، تعمیق و ارتقاء صنعت کمک کنند. مشخص کردن نهادهای مرتبط با توجه به موضوع و هدف می‌تواند نشان می‌دهد که احتمالاً نهادهای رسمی و غیررسمی بایستی مدنظر قرار گیرند.

8. سیاست صنعتی بیشتر نیازمند ظرفیت نهادی است تا موارد دیگری مانند سیاست‌های اقتصاد کلان. ظرفیت نهادی برای کشف و درمان شکست‌های استراتژی و مشکلات سیستمی و همچنین وارد شدن به فرآیندهای جستجوی جمعی موردنیاز است. توان اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک و ریسکی و همچنین اقدام به اصلاح در صورت وقوع اشتباه اهمیت بسزایی دارد. با حرکت از تنوع‌سازی به سمت ارتقاء صنعتی، در طراحی و به‌خصوص پیاده‌سازی سیاست صنعتی ظرفیت مشاوره، تعهد داشتن، نظارت و ارزیابی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

9. با اینکه فرآیند سیاستگذاری صنعتی ممکن است به چشم یک مسئله فنی دیده شود، اما نمی‌تواند کاملا از سیاست جدا باشد. عملکرد واقعی دستگاه اداری تحت تأثير شدید نهادها و فرآیندهای سیاسی بوده است و همچنین روابط بین بخش خصوصی و عمومی همیشه در روابط سیاسی و فرآیندهای ائتلاف‌سازی درهم‌تنیده شده‌اند. علاوه بر این‌ها، منبع اصلی سیاست‌ها و نهادهای رشدافزا (اراده) به ایدئولوژی نخبگان سیاسی و تحلیل سیاسی‌شان – شامل نحوه تعامل با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی و محدودیت منابع – باز می‌گردد.

10. با توجه به مورد آخر می‌توان فهمید که بدون در نظر گرفتن ظرفیت و اختیار دولت، طراحی سیاست‌های صنعتی استراتژیک بی‌معنی است. یا به قول پیتر ایوانز (2005: 84): ایفای ضعیف نقش درست به‌اندازه ایفای نقش اشتباه بد است^[9]. در بعضی کشورهای درحال‌توسعه دولت اصلاً کارآمدی ندارد، بعضی دیگر توسط بعضی اشخاص و روابط شخصی اداره شده، در آن‌ها درگیری مداوم بر سر قدرت وجود داشته و فساد گسترده است. در چنین مواردی سیاست صنعتی‌ استراتژیک پیش از نهادسازی دولت امکان‌پذیر نیست. امکان‌پذیری سیاست صنعتی تنها به نوع دولت مربوط نیست، بلکه شرایط بین‌الملل هم اثرگذار است. فضای سیاستگذاری برای سیاستگذاری صنعتی بایستی وجود داشته باشد. درصورتی‌که همواره توان سیاستی دولت‌ها با توجه به موقعیت خود در تقسیم‌کار جهانی و همچنین قوانین بین‌المللی محدود شده است. قوانین بین‌المللی بسیار مهم هستند، چراکه بعضی از مقررات سازمان تجارت جهانی شامل توافق‌های دوطرفه تجاری و سرمایه‌گذاری شده که به‌عنوان محدودیت برای سیاست صنعتی شناخته می‌شود. البته همچنان می‌توان ادعا کرد که فضای سیاستی قابل‌توجهی باقی‌مانده و جهانی‌سازی حتی می‌تواند نقش سازنده‌ای نیز ایفا کند.  در اینجا به این مورد مهم پرداخته نشد، بلکه سعی شد نشان داده شود که کشورها چگونه می‌توانند از فضای سیاستی موجود بهتر استفاده کرده و با ادغام استراتژیک در بازار جهانی آن را توسعه دهند.

منبع دنیای اقتصاد

[1] Productive development strategy

[2] National investment strategy

[3] Sectoral diversification

[4] Industrial deepening

[5] Industrial upgrading

[6] Demand-led growth

[7] Capital-account liberalisation

[8] Domestic Linkages

[9] Playing the right role poorly is as bad as playing the wrong role