محمد صفری – پژوهشگر توسعه: داوود بن گوریون، بنیانگذار کشور استعماری اسرائیل، زمانی گفته بود که “اگر در اسرائیل می‌خواهید «واقع‌گرا» (رئالیست) باشید، باید به «معجزه» اعتقاد باشید…کسی که به معجزه اعتقاد ندارد، واقع‌گرا نیست.” هشتاد سال پیش، هیچ واقع‌گرایی تصور نمی‌کرد که از شخم‌های کشاورزان یهودی بر زمین‌های کوچک اشتراکی (“کیبوتص”)، اقتصادی روئیده شود که میزبان مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی باشد.
بعد از تشکیل اسرائیل در سال ۱۹۴۸، گروهی از کارشناسان بانک جهانی در گزارشی از وضعیت این کشور نتیجه گرفتند که هیچ چشم‌انداز روشنی از توسعه‌ی اقتصادی برای اسرائیل نمی‌توان متصور شد و بعید است که به چیزی بیش از وبال گردن خزانه‌ی غرب تبدیل شود. این توصیف مشابه نتیجه‌گیری سازمان توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا از وضعیت کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۵۰ میلادی بود که این کشور را به «چاه ویلِ» کمک‌های آمریکا تشبیه کرد.
اسرائیلِ نوظهور هم شبیه بسیاری از کشورهای جهان سوم دهه‌ی ۵۰، توسعه‌ی اقتصادی‌اش رو با سیاست «جایگزینی واردات» و حمایتهای سنگین گمرکی از صنایع داخلی شروع کرد.
در سال‌های بعد، اقتصاد اسرائیل با سرعتی مشابه “ببر”های آسیای شرقی (کره و تایوان) رشد کرد، یک بحران تراز پرداختهای ارزی در میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی را پشت سر گذاشت، بحران بانکی – ابرتورمی در دهه‌ی ۸۰ را مهار کرد و بعد از قرارگیری مجددش روی ریل رشد پایدار، از تله‌ی درآمد متوسط نجات پیدا کرد و به جمع کشورهای پردرآمد پیوست.
اما تصویری که از «اسرائیل» در ذهن‌ها نقش بسته نه توسعه اقتصادی که جنگ و ترور و اشغالگریست. با وجود غنای تجربه توسعه اقتصادی اسرائیل، ادبیات «توسعه» و سیاست صنعتی توجهی به «ببر پنهان خاورمیانه» ندارد. به دید نگارنده، ضمن محکوم کردن بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل که حتی درون خودِ اسرائیل هم مخالفان جدی دارد، باید گرد و غبار جنگ و اشغال را از چهره‌ی اسرائیل کنار بزنیم تا پیشینه‌ی درخشان توسعه‌ی اقتصادی این کشور را پیدا کنیم.
اعضای کیبوتص‌نیک در حال چین محصول از زمین‌های اشتراکی
اسرائیلِ نوظهور هم شبیه بسیاری از کشورهای جهان سوم دهه‌ی ۵۰، توسعه‌ی اقتصادی‌اش رو با سیاست «جایگزینی واردات» و حمایتهای سنگین گمرکی از صنایع داخلی شروع کرد. نکته منحصربفرد توسعه‌ی اسرائیل، نقش محوری «سازمان کارگران اسرائیل» (Histadrut) در اقتصاد این کشور است. این سازمان که در آن زمان بیش از ۸۰ درصد کارگران اسرائیل را تحت پوشش قرار می‌داد، از پیشگامان پروژه‌ی دولت‌سازی اسرائیل بوده و بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ اسرائیل (از خدمات بگیرید تا صنعت و بانکداری) را در مالکیت داشت. گفته می‌شود که اسرائیل قوی‌ترین و فراگیرترین جنبش کارگری به رهبری سازمان Histadrut را در جهان بلوک غرب داشته است.
این سازمان تمام سود شرکت‌هایش را صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه‌ی کسب‌وکار می‌کرد تا برای کارگرانش «اشتغال کامل» تأمین کند
حضور این سازمان یک خاصیت منحصربفرد به بازار اسرائیل بخشید که در سایر کشورها وجود نداشت. بنگاه‌های این سازمان که به عنوان «بخش کارگریِ» اقتصاد اسرائیل شناخته می‌شدند، رقیب قدرتمندی برای «بخش خصوصیِ» کشور بودند و با وجود حمایتهای سنگین گمرکی، بازار داخلی را «رقابتی» نگه داشته بودند. این نیروی رقابت هم باعث می‌شد که بخش خصوصی رانت‌های اقتصادی دولت (مثل حمایت گمرکی، وام یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی) را به نحو احسن بکار ببندد و از این حمایت‌ها “سوءاستفاده” نکند.
همچنین، سازمان کارگران اسرائیل فلسفه‌ی متفاوتی با بخش خصوصی داشت. این سازمان تمام سود شرکت‌هایش را صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه‌ی کسب‌وکار می‌کرد تا برای کارگرانش «اشتغال کامل» تأمین کند و برخلاف شرکتهای سهامیِ بخش خصوصی، چیزی به اسم تقسیم سود بین سهامداران (Dividend) و بازخرید سهام نداشت. در نتیجه، بخش کارگری نرخ سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی اقتصاد اسرائیل تجربه می‌کرد و موتور انباشت سرمایه‌ی اسرائیل را روشن نگه می‌داشت.
همچنین، حضور بخش کارگری در اسرائیل، وابستگی دولت به بخش خصوصی را کاهش و این توانایی را به او می‌داد که در صورت کوتاهی بنگاه مورد حمایت، تخصیص رانت‌های اقتصادی را متوقف کند. سخت‌گیری دولت اسرائیل در قیدگذاری بر حمایتهایش به قدری بود که علیه بنگا‌ه‌هایی که شروط حمایت‌ها را رعایت نمی‌کردند، در دادگاه طرح دعوی می‌کرد.
در اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادی، اسرائیل دچار کسری سنگینی در تراز پرداختهای ارزی و رکود اقتصادی می‌شود و در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، به یک ابربحران بانکی-تورمی برخورد می‌کند. در روزهای ابرتورمی دهه‌ی ۸۰، دولت اسرائیل سازمان کارگران اسرائیل و انجمن صنعتگران کشور را با همدیگر هماهنگ می‌کند تا با تثبیت دستمزدها، “مارپیچ” تورمی دستمزد<–>قیمت را قطع کنند و امکان تضعیف نرخ ارز بدون انعکاسش در افزایش قیمت‌ها و دستمزدها فراهم شود. در ابتدا نرخ ارز موقتاً تثبیت می‌شود. با آرام شدن تورم، دولت نرخ ارز را به شدت تضعیف می‌کند تا تقویت اولیه را خنثی کند. هماهنگی سازمان کارگران و انجمن کارفرمایان در تثبیت دستمزدها، مانع انعکاس افزایش نرخ ارز به قیمت‌ها و دستمزدها شد و صادرات صنعتی اسرائیل را رقابت‌پذیر کرد. در کنارش، “پولی‌سازی” کسری بودجه ممنوع اعلام و سیاست‌های پولی انبساطی هم متوقف شد.
مقاله مرتبط «آثار برنامه بهره‌وری مارشال در اروپای غربی» را مطالعه فرمایید.
با این حساب، اسرائیل از یک پیچ خطرناک جاده‌ی توسعه (که می‌توانست مثل خیلی از کشورهای آمریکای لاتین از مسیر رشد پایدار خارجش کند) به سلامت عبور کرد. اما چیزی که اسرائیل را دوباره روی ریل رشد پایدار انداخت و سلامت تراز پرداخت کشور را بهبود داد، دور جدیدی از سیاست‌های صنعتی بود که بر نوآوری و توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور تمرکز داشت. علیرغم انقباض‌های پولی-مالی، صنعت “ساخت کارخانه‌ای” اسرائیل (manufacturing) نه تنها آسیب جدی ندید، بلکه با سیاست‌های فعال صنعتی، بخش خصوصی به سمت صنایع high tech ارتقا پیدا کرد.
در اواسط دهه ۷۰، سازمان نوآوری اسرائیل رهبران برجسته‌ی صنایع خصوصی، سازمان کارگران اسرائیل، صنعت بانکداری و سران علم و آکادمی رو گرد هم می‌آورد تا در خصوص حرکت دادن اسرائیل از صنایع سنتی (مثل پوشاک و نساجی) به سمت صنایع فناوری‌محور، تبادل نظر، ایده و اطلاعات کنند.
سازمان نوآوری اسرائیل، یک سازمان مستقل با ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی بود که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵، بیش از ۵۰ – ۶۰ درصد مخارج پژوهش و توسعه‌ی بخش خصوصی را یارانه می‌داد. این سازمان با پرداخت یارانه‌های سنگین به شرکتهای فناور خارجی (خاصه اینتل، موتورولا و سمی‌کنداکتر آمریکا)، ترغیبشان می‌کرد که با شرکتهای داخلی وارد سرمایه‌گذاری مشترک شوند و از این طریق فناوری‌شان را به اسرائیل انتقال بدهند (اما به خاطر هم داشته باشیم که اسرائیل در اکثر سال‌های توسعه، سرمایه خارجی کمی جذب کرده بود).
توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور اسرائیل بدون «زیرساخت پژوهشی» مستحکم کشور که دانشمندان و مهندسان کارآزموده تشکیل‌اش می‌دادند ممکن نبود. روابط خصمانه‌ی همسایگان و تحریم تسلیحاتی اسرائیل توسط فرانسه در سال ۱۹۶۷، دانشمندان و مهندسان کشور را به سمت صنعت دفاعی کشور جذب کرد. این فن‌شناسان دانش و تجربه‌ی زیادی در پژوهش و توسعه‌ی نظامی دوران جنگ اندوختند و در دوران صلح (دهه ۸۰ و ۹۰) به سمت بخش خصوصی سرازیر شدند و سوخت موتور صنعت فناوری را تأمین کردند.
مقاله مرتبط «الگوی توسعه بنگلادش، بازارگرا یا دولت‌گرا؟» را مطالعه فرمایید.
در بین شرکتهای مورد حمایت سازمان نوآوری، شرکت Given Imaging که مبتکر کپسول‌های اندوسکوپیه جالب توجه است. همچنین، در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی تنها ۱۴ درصد از صادرات صنعتی اسرائیل از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تشکیل می‌شد که این رقم در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی به ۵۴ درصد رسید.
مشکلی که اسرائیل در سال‌های اخیر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، ورود سیلاب شرکتهای فراملّی است که شرکتهای نوآور بومی را در خودشان غرق کرده‌اند. شرکتهای فراملّی با پیشنهاد حقوق و دستمزدهای سنگین، فن‌شناسان اسرائیلی را از شرکتهای داخلی “می‌قاپند” و عرصه را بر آنها تنگ کرده‌اند. در نتیجه شرکتهای داخلی تعطیل، به مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی تبدیل و صنایع ساخت کارخانه‌ای به خارج برون‌سپاری می‌شوند. این مسئله نه تنها مشاغل “صنعتیِ” high tech که نیروی کار کم‌مهارتِ بسیار بیشتری در مقایسه با بخش‌های “خدماتیِ” high tech جذب می‌کند را از بین می‌برد، بلکه این خطر هم در کمین است که با رشد مداوم دستمزد نیروی کار متخصصِ اسرائیل و احتمال بروز رکود اقتصادی، شرکتهای فراملّی کارهای تخصصی را به کشورهای دیگر برون‌سپاری کنند.
