با پیشرانی ایالات متحده، به نظر می‌رسد جهان در حال ورود به دوره جدیدی از ملی‌گرایی اقتصادی باشد؛ چرا که بسیاری از کشورها حالا دستور کار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خود را بر راهبردهای تجارت آزاد و چندجانبه‌گرایی ترجیح می‌دهند. در حالی که رویکرد رئیس جمهور جو بایدن نسبت به رویکرد دونالد ترامپ سنجیده‌تر و برای همکاری‌های بین‌المللی بازتر است، با این وجود نگرانی‌هایی را در میان لیبرال‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که احساس می‌کنند شاهد بازگشت به حمایتگرایی و خودکامگی به سبک دهه 1930 هستند.
اما «ملی‌گرایی اقتصادی» یکی از آن اصطلاحات ترسناکی است که لیبرال‌های اقتصادی برای بی‌اعتبارکردن شیوه‌هایی که دوست ندارند استفاده می‌کنند. این برجسب مانند هر برچسب ایدئولوژیکی، بیش از آنکه آشکار کند، پنهان می‌کند. به هر حال، ملی‌گرایی اقتصادی به اشکال مختلف ظاهر می‌شود، برخی مضر و برخی سودمند. علاوه بر این، برخی از نظریه‌پردازان برجسته ملی‌گرایی اقتصادی، مانند الکساندر همیلتون و فردریک لیست، از نظر سیاسی لیبرال بودند.
لیبرالیسم اقتصادی نیز مانند ناسیونالیسم اقتصادی در صورت افراط می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. ملی‌گرایی اقتصادی هنگامی که در تعقیب اهداف مشروع داخلی – مانند ایجاد قدرت اقتصادی و تقویت حس آرمان ملی – بدون اینکه لزوماً به سایر کشورها آسیب برساند به طور عاقلانه به کار رود، می‌تواند مفید باشد.
دقیقاً مانند ملی‌گرایی سیاسی، ناسیونالیسم اقتصادی اقتصاد را اساساً بر اساس «ملت» چارچوب‌بندی می‌کند. اقتصاد اساساً برای خدمت به ملت وجود دارد، همانطور که دولت-ملت منافع ملی را دنبال می‌کند.
تا زمانی که شروع به تعریف «خدمت به ملت» یا «منافع ملی» نکنیم هیچ کدام از این دو صورت‌بندی محتوای زیادی ندارند. تمرکز بر اقتصاد ملی می‌تواند کاملاً خوش‌خیم باشد و همچنین با درجات قابل‌توجهی از باز بودن تجارت و جریان مالی بین‌المللی سازگار باشد. بر اساس نظریه متعارف اقتصادی، قبول تجارت آزاد به نفع خود کشور است. دولتی که به دنبال خودبسندگی باشد، مزایای تخصص را کنار می‌گذارد، فناوری‌های مرزی و دسترسی به سرمایه خارجی را از دست می‌دهد.
مقاله مرتبط «لزوم حمایت از ایجاد بنگاه‌ها و برندهای بزرگ ملّی؛ ادغام و تملک، راهی برای افزایش رقابت‌پذیری صنایع» را مطالعه کنید.
همانطور که ماروین سوسه[2] مورخ اقتصادی استدلال می‌کند، ملّی‌گرایی اقتصادی بین دو انگیزه تا حدی متناقض در نوسان است: وسوسه محدودکردن مبادلات اقتصادی با سایر کشورها به منظور پیشبرد استقلال ملی؛ و تمایل به گسترش و استفاده از پیوندهای بین‌المللی در خدمت رشد و توسعه اقتصاد ملی.
در دوران اخیر، هیچ کشوری بیشتر از دولت‌های «توسعه‌گرای» شرق آسیا در ترکیب این انگیزه‌ها موفق نبود. ژاپن، کره جنوبی، تایوان، و از همه دیدنی‌تر چین، همگی بر ترکیبی از سیاست‌ها تکیه کرده‌اند که هم یکپارچگی اقتصادی جهانی را تشویق می‌کند و هم به طور انتخابی از صنایع کلیدی محافظت می‌کند. هر کدام آینده اقتصادی خود را از طریق طیف گسترده‌ای از سیاست‌های صنعتی – هدایت اعتبار، یارانه‌ها، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، داخلی‌سازی و سایر الزامات برای سرمایه‌گذاران خارجی- شکل دادند که به توسعه حوزه‌های جدید شایستگی اقتصادی کمک کرد.
اینها فقط برنامه‌های اقتصادی نبودند. آنها پروژه‌های ملی نوسازی بودند که هدفشان نزدیک‌شدن به سطح توسعه اقتصادی غرب بود. همانطور که الیزابت توربون، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه نیو ساوت ولز و همکارانش بیان می‌کنند، سیاست‌گذاران با ذهنیت توسعه‌ای «ظرفیت محلی تولیدات کارخانه‌ای، استقلال فن‌آوری، و رقابت‌پذیری صادراتی را به عنوان پایه‌های اساسی مشروعیت سیاسی داخلی، امنیت ملی و جایگاه و اعتبار بین‌المللی در نظر گرفته و در پیشبرد این اهداف از طریق مداخلات راهبردی در بازار برای دولت نقش محوری قائل بود».
هیچ کس نمی‌تواند موفقیت این کشورها را انکار کند. رشد سریع اقتصادی آنها صدها میلیون نفر را از فقر مطلق نجات داد و برخی از آنها را در کمتر از دو نسل به وضعیت اقتصادهای پیشرفته ارتقا داد. چین نه تنها به یک نیروگاه اقتصادی، بلکه به رقیب اصلی ژئوپلیتیکی غرب تبدیل شد.
رشد چشمگیر هر کشور با این اتهام مواجه شد که به اندازه کافی باز نبوده و دسترسی کافی به بازار را فراهم نمی‌کند. یارانه‌های دولتی گسترده – برای فولاد، خودروسازی، سلول‌های خورشیدی و غیره – اغلب موقعیت رقابتی شرکت‌های خارجی را تضعیف می‌کرد و خشم دولت‌های آنها را برانگیخت. با این حال، در حالت تعادل، ناسیونالیسم اقتصادی آسیای شرقی یک موهبت برای بقیه جهان بود. حتی با وجود برخی موانع تجاری، بازارهای پررونقی که برای شرکای تجاری ایجاد کرد بسیار بزرگتر از خروجی هر استراتژی اقتصادی دیگری بود. علاوه بر این، یارانه‌ها – بر اساس منطق خود لیبرال‌های اقتصادی – هدیه‌ای به کشورهای دیگر بود، زیرا به کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان کمک می‌کرد.
مقاله مرتبط «عامل تعیین‌کننده برندگان جهانی‌سازی چه بود؟ جهانی‌سازی و توسعه اقتصادی» را مطالعه کنید.
مطمئناً، گسترش سریع صادرات چین، مشکلات مهمی را برای اقتصادهای پیشرفته ایجاد کرد. «شوک چین» منجر به از دست دادن شغل در درازمدت در مناطقی شد که بیشتر در معرض رقابت محصولات وارداتی چینی بودند و در نتیجه حمایت سیاسی از پوپولیست‌های مستبد و راست‌گرا را در ایالات متحده و اروپای غربی افزایش داد. اما اگر کسی مقصر باشد، این دولت‌های غربی هستند که نتوانسته‌اند تجارت با چین را به درستی مدیریت کنند (مثلاً با آزادسازی آهسته‌تر تجارتشان). در حالی که چین در حال دستیابی به عملکرد صادراتی فوق‌العاده قوی بود، این دولت‌ها به لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد مضاعف داشتند.
البته ملّی‌گرایی اقتصادی در همه جا خوب عمل نکرده است. بسیاری از دولت‌ها دچار انحراف بیش از حد (مالکیت یا کنترل دولتی)، حمایت طولانی‌مدت از شرکت‌های ناکارآمد، و بستن بیش از اندازه اقتصاد خود شدند. وقتی دولت‌ها مرتکب این اشتباهات می‌شوند، در درجه اول این مردم خودشان هستند که بهای آن را می‌پردازند. ملّی‌گرایی اقتصادي كه به خطا رفته، يك «خود فقیر کن» و نه «همسايه فقیرکن» است.
توسعه‌گرایی آسیای شرقی درس مهمی برای دنیای امروز دارد. اگر ملی‌گرایی اقتصادی در ایالات متحده بر ایجاد یک اقتصاد داخلی قوی و فراگیر تمرکز کند، سود زیادی خواهد داشت – حتی اگر برخی از اصول لیبرالیسم اقتصادی را نقض کند. در واقع، چنین استراتژی سنت قبلی توسعه‌گرایی را در تاریخ ایالات متحده احیا خواهد کرد. کشورهای دیگر در نهایت از اقتصاد سالم‌تر و جامعه منسجم‌تر ایالات متحده منتفع خواهند شد و جای چندانی برای اعتراض نمی‌ماند.
همانطور که سوسه عنوان می‌کند، ملّی‌گرایی اقتصادی معمولاً پاسخی به عقب‌ماندن از کشورهای دیگر است. در اینجا، تجربه فعلی ایالات متحده کمی متفاوت است. اگرچه دیگران – به ویژه چین – در حال رسیدن هستند، ایالات‌متحده از نظر فنی و نظامی هنوز قدرتمندترین کشور جهان است.
بنابراین، خطر این است که ملّی‌گرایی اقتصادی آمریکایی فراتر از ساختن جامعه‌ای بهتر و یافتن آرمان در داخل کشور برود. اگر ایالات متحده مانند یک قلدر عمل کند و ترجیحات سیاسی خود را بر دیگران تحمیل کند و به دنبال تضعیف توسعه فناوری رقبای خود باشد، ضرر زیادی برای بقیه جهان خواهد داشت و سود کمی هم نصیب این کشور خواهد شد.
[1] Doing Economic Nationalism the Right Way Copyright: Project Syndicate
[2] Marvin Suesse
نویسنده: دنی رودریک، استاد اقتصاد هاروارد
مترجم: برزین جعفرتاش، پژوهشگر توسعه صنعتی
تاریخ انتشار اصل یادداشت: 7 نوامبر 2023 برابر با 17 آبان 1402
