معمولا در این شرایط نتیجه این می‌شود که بنگاه حمایت گیرنده بدون تلاش برای ارتقای فن‌آوری و رقابت‌پذی با رفتارهای رانت‌جویانه، حمایت را حفظ کرده و به زندگی راحت خود ادامه می‌دهند.
برای یافتن تجربه‌های موفق سیاست صنعتی، یعنی استفاده توامان از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، نیاز به مطالعه کشورهای شرق آسیا یا سایر کشورهای صنعتی نیست. در ایران خودمان در دهه چهل این سیاست به خوبی اجرا شد و نتیجه‌بخش بود.
سیاست وزارت اقتصاد در آن دوره، در کنار حمایت گسترده از صنایع، فشار بر بنگاه‌های ناکارآمد هم بود. به طوری که کارخانه‌ها را مجبور می‌کردند تا با ارتقای فن‌آوری یا مدیریت بهره‌وری خود را افزایش دهند تا همیشه متکی بر حمایت دولت نباشند. دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت این موضوع را با توجه به صنعت نساجی با دقت توضیح می‌دهد:
“… این‌ها از کمک دولت یعنی حمایت دولت استفاده و سوءاستفاده کردند. کاری که ما کردیم [این بود که] سعی کردیم جلوی سوءاستفاده را بگیریم ولی اینکه استفاده بکنند ایرادی نداشت. به همین دلیل این کارخانه‌ها را وادار کردیم راندمان کارگرهایشان را به‌تدریج بالا ببرند. [از] کالایی هم که تولید و به بازار عرضه می‌کردند غافل نبودیم؛ قیمت‌های عمده‌فروشی کشورهای دیگر را هم در نظر می‌گرفتیم [که] باید قیمت‌هایشان شبیه آنها می‌بود؛ بنابراین در ضمن اینکه از آنها حمایت می‌کردیم که کسی نتواند به این‌ها لطفه‌ای بزند ولی [حواسمان هم بود] فیمتی که مصرف‌کننده دریافت می‌کند برابر کشوهای دیگر باشد. برخی از کارخانه‌های نساجی موفق شدند به تدریج راندمانشان را به سطح خیلی خیلی بالایی ببرند؛ مثلا در دهه هفتاد بعضی از این‌ها راندمانشان به حد کره و ژاپن رسید؛ بنابراین از یک جایی شروع کردیم؛ به تدریج رفتیم بالا و حمایتمان هم نتیجه‌بخش بود اما بعضی کارخانه‌ها بودند که نمی‌توانستند با آن شرایطی که ما می‌خواستیم کار بکنند و نمی‌توانستند قیمت تمام شده خوبی داشته باشند، گفتیم در آن را ببندید، ما این را نمی‌خواهیم؛ … در تبریز بود، در سمنان بود، در اصفهان هم یک کارخانه‌ای را بستیم. اگر با این شرایط نمی‌توانستند بسازند، درشان را می‌بستیم. [اگر] ماشین‌آلاتشان قدیمی بود و طرز کارشان غلط بود، دیگر کاری هم نمی‌توانستیم بکنیم.” کتاب اقتصاد و امنیت.
همچنین در مراحل داخلی‌سازی صنایع، از ابزارهای تنبیهی متفاوت استفاده می‌شد. برای مثال اگر بنگاهی نمی‌توانست شروط وزارت صنایع را در ارتقای فن‌آوری در یک بازه زمانی انجام دهد، معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای مواد اولیه حذف می‌شد. یکی از ابزارهای فشار جالب دادن موافقت اصولی شش ماهه، بجای پروانه ساخت به متقاضیان بخش خصوصی بود. حداقل در ابتدای کسب و کار بخش خصوصی می‌دانست که اگر به اندازه کافی تلاش نمی‌کرد پروانه ساختش حذف می‌شد.
مقاله مرتبط «مروری بر ادبیات کلاسیک صنعتی شدن متاخر دولت‌های توسعه‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟» را بخوانید.
یکی از دلایل اصلی عدم کارآمدی سیاست صنعتی، فقدان توانمندی انتظام در دولت‌ها است. توانمندي انتظام به توانايي دولت در تنبیه بنگاه‌های مورد حمایت که عملکرد مناسبی ندارند، اطلاق می‌شود. تنبیه می‌تواند به شکل قطع حمایت یا کاهش آن انجام گیرد. یکی از مهمترین جنبه‌های حمایت از تولید “کارآمد”، توانمندی انتظام است. چرا که حمایت بدون فشار و تهدید واقعی، نظام انگیزشی بنگاه را به سمت تلاش برای یادگیری و ارتقای بهره‌وری هدایت نخواهد کرد. هرچند در نظر، بکارگیری این توانمندی آسان به نظر می‌رسد امّا در عمل اینچنین نیست. در تاریخ موارد بی‌شماری از بکارگیری سیاست صنعتی وجود دارد که بنگاه اقتصادی از رانت دولتی استفاده کرده امّا تلاشی برای ارتقای بهره‌وری انجام نداده‌اند، با این حال دستگاه دولتی قادر به قطع حمایت از آن بنگاه نبوده است. این مسئله که تحت مفاهیمی چون تسخیر دولت و رفتار رانت‌جویانه هم بحث می‌گردد، یکی از مهمترین دلایل مخالفت با بکارگیری سیاست صنعتی بخصوص توسط دولت کشورهای در حال توسعه است. به نظر نگارنده، موفقیت وزارت اقتصادی دهه 40 در انتظام بخش خصوصی را می‌توان با توجه به دو عامل زیر توضیح داد:
1. ورود کامل شخص شاه به اراده دولت و کشور و تضعیف مخالفان؛ همانطور که در بخش ظهور دولت‌های توسعه اشاره شد، در دهه چهل محمدرضا شاه به طور کامل مدیریت دولت‌ها را در دست گرفته و از طرف دیگر با سرکوب بسیاری از مخالفان، با چالش جدی روبرو نبود این مسئله به اتخاذ برنامه‌های بلندمدت کمک می‌کرد، چرا که شاه پیگیر امور بود و دیگر با تغییر نخست وزیر برنامه‌های اصلی تغییر نمی‌کرد. همین اراده سیاسی و حمایت سیاسی شاه از وزارت اقتصاد بود که به این وزارتخانه امکان تنبیه بنگاه‌های ناکارآمد را می‌داد.
2. نفوذ سیاسی نه چندان بالای بخش خصوصی؛ با اینکه شاید قضاوت اینچنین کلّی کمی غیردقیق باشد، امّا شواهدی برای این مدعا وجود دارد. ادعای اصلی این است که طبقه سرمایه‌داری صنعتی در مراحل اولیه شکل‌گیری بوده و آنچنان از نفوذ سیاسی برخوردار نبود. همچنین بسیاری از کارآفرینان بزرگ، مانند خیامی‌ها برای اولین پا به عرصه کارآفرینی گذاشته و وارد کار صنعتی شدند. از اینرو هنوز روابط سیاسی خود را گسترش نداده بودند، در نتیجه وزارت اقتصاد راحت‌تر می‌توانست بر آنها فشار وارد آورد.
دو عامل فوق، یعنی دولت مقتدر و طبقه سرمایه‌دار صنعتی نه چندان بانفوذ، یکی از بهترین شرایط برای بکارگیری سیاست صنعتی و استفاده از توانمندی انتظام است.
