در ماده 6 بند ب صورتجلسه نهم آذرماه با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت و پرداخت مطالبات قطعهسازان» به دو خودروساز اصلی کشور اجازه داده میشود تولید فراتر از تعهدات خود در سامانه فروش را تا میزان حداقل 60 هزار خودرو تا پایان سال به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مصاحبه دیگری اعلام کرده بود که در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ میشود تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز و نظارت بر عهده شورای رقابت خواهد بود. تفسیر خبرگزاریها از این اظهارات آزادسازی قیمت خودرو تا پایان سال بود.
هرچند این خبر با واکنش سریع شورای رقابت مواجه شد و سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد مسئول تنظیم بازار خودرو همچنان این شورا است. از طرف دیگر وزیر اقتصاد هم طی اظهار نظری، بازار صنعت خودرو را انحصاری دانست و از اینرو شورای رقابت را مسئول قیمتگذاری دانست.
مقاله مرتبط «روایت دکتر عالیخانی از افزایش قیمت بنزین؛ من خودم را در این اشتباه شریک میدانم» را مطالعه فرمایید.
از یک طرف قیمتگذاری دستوری باعث افزایش باورنکردنی زیان انباشته دو خودروساز اصلی کشور شده و از طرف دیگر برخی مدعی هستند در شرایط انحصاری امکان رهاسازی قیمتها وجود ندارد و منجر به سوءاستفاده تولیدکنندگان میشود.
فارغ از اینکه حق با کدام طرف است، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تلاش وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو، حتی به طور نصفه و نیمه (برای مثال از طریق فروش مازاد تولید) بیفایده و هرگز محقق نخواهد شد. در شرایطی که مشارکت سیاسی به شدت کم شده و دولت از پشتوانه محکم اجتماعی برخوردار نیست، امکان انجام اصلاحات و تحمیل هزینه به آحاد جامعه، حتی اگر تصمیم درستی باشد، بسیار مشکل است. برای مثال عدم افزایش قیمت بنزین و نان برای چندین سال متوالی نشان میدهد اصلاحات قیمتی در شرایط فعلی آسان نیست. به گفته دکتر مسعود نیلی، یارانه نان در سال به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسیده است ولی همانطور که گفته شد آزادسازی یا حتی افزایش قیمت نان دور از ذهن است.
مقاله مرتبط «رشد سریع و چشمگیر صنعت خودروسازی ژاپن؛ داستان خودروساز شدن کشور آفتاب تابان» را مطالعه فرمایید.
به عبارت دیگر، حذف یارانه و افزایش قیمت نیازمند همراهی و همدلی آحاد جامعه و مصرفکنندگان است و زمانی که سرمایه اجتماعی پایین بوده و امیدی به بهبود در ازای افزایش قیمت نباشد، انجام اصلاحات سخت میشود. در حالت ایدهآل دولت میتوانست با قول افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی دو خودروساز اصلی کشور، زمینه آزادسازی قیمتها را فراهم کند، ولی از آنجایی که دولت صرفا به مسئله آزادسازی توجه دارد و تلاش جدی برای افزایش کیفیت و رقابتپذیری صنعت خودروسازی انجام نمیدهد، افکار عمومی هم با آزادسازی قیمتها مخالفت میکند. در نتیجه تا زمانی که سیاستگذار به بخش دوم آزادسازی قیمتی، یعنی منافع ملموس و بلندمدت آزادسازی توجه نکند، بعید است که تلاشها برای آزادسازی قیمتی به نتیجه برسد.
