هزارتوی ساختار مالکیتی خودروسازان

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1387 و الزام دولت به كاهش سهام خود در شركت‌هاي خودروسازي، دولت در سال 1389 سهام خود در شركت ايران خودرو و درسال 1393 سهام خود در شركت سايپا را به كمتر از 20 درصد رساند. با آنکه دولت سهام خود در شرکت ایران خودرو را به 71/5 درصد از سهام ايران‌خودرو و در سايپا به 31/17 درصد کاهش داده اما به خاطر وجود پدیده سهامداری چرخه‌ای، دولت توانسته تسلط خود بر مالکیت و مدیریت دو بنگاه خودروسازی را حفظ کند. به طور دقیق‌تر شرکت‌های خودروسازي، شرکت‌هایی ايجاد كرده‌اند كه اقدام به خريد سهام شركت مادر می‌کنند. از این رو شرکت‌های زيرمجموعه قادر به تعيين هيئت مديره شركت مادر هستند، اين در حالی است كه هيئت مديره شركت زيرمجموعه قبلاً توسط شركت مادر تعيين شده است.

در حال حاضر شرکت ایران‌خودرو به واسطه شرکت‌های زیر مجموعه خود  24/25 درصد سهام خود را در اختیار داشته و شرکت سایپا نیز به همین شیوه، 66/39 درصد سهام خودش را در اختیار دارد. در این شرایط سهم دولت در این دو شرکت جنبه کنترلی^[1] پیدا کرده و از همین رو مواردي از جمله تعیین مدیران عامل و اعضاي هيئت مديره این شرکت‌ها تا سیاست‌های آن توسط دولت تعیین می‌شود و پس از واگذاری‌هاي مذكور، شرکت با مسائل جدیدی ناشی از تغییرات ایجاد شده در ساختار مالکیتی آن مواجه شد. از تبعات اين نوع مديريت می‌توان به تحميل سرمايه‌گذاري‌هاي غيراقتصادي، تحميل نيروي انساني، بي ثباتي در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، عدم استقلال و بی ثباتی مدیریتی و نظام قیمت‌گذاری دستوري محصولات اشاره نمود.

وضعیت ساختار سهامی شرکت ایران‌خودرو

سهام‌داران شرکت ایران خودرو را می‌توان به شکل زیر ترسیم کرد.

شکل 1: ساختار سهامداری شرکت ایران‌خودرو

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می­شود در مجموع، 07/52 درصد سهام شرکت ایران خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکتهای زیر مجموعه این شرکت است. بطوریکه 83/26 درصد از سهام شركت ايران‌خودرو به دولت و شركت‌هاي عمومي غيردولتي و بانك‌ها اختصاص دارد. علاوه بر آن 24/25 درصد از سهام شركت ايران‌خودرو نيز متعلق به شركت‌هاي زيرمجموعه آن است. همچنين قطعه‌سازان كه شامل شركت كروز و هلدينگ رايزكو و شركت‌هاي وابسته به آن دو هستند مجموعاً 7/18 درصد از سهام ايران خودرو را در اختيار دارند.

شکل 2: روند تغییرات ساختار سهامداری شرکت ایران‌خودرو

باتوجه به نمودار فوق سهام گروه‌هاي مختلف روندهاي متفاوتي را طي كرده است.

سهام دولت از سال 1387 تا 1389 به بيش از نصف خود كاهش پيدا كرده است و پس از آن تا سال 1399 كاهش اندكي را تجربه كرده است.

مقاله مرتبط «مقایسه قیمتی خودروهای داخلی با ارزان‌ترین خودروهای خارجی آیا خودروهای ایرانی گران هستند؟» را مطالعه فرمایید.

همزمان با كاهش سهام دولت در ايران خودرو در بازه 1387 تا 1389، سهام شركت‌هاي زيرمجموعه ايران خودرو در اين شركت افزايش يافته و پس از سال 1389 تغييرات نوساني كمي را به خود ديده است.

از سال 1390 و همزمان با كاهش سهم شركت‌هاي عمومي غيردولتي در ايران خودرو، سهام شركت‌هاي وابسته به شركت كروز در ايران خودرو افزايش مي يابد و همزمان با تغيير دولت در سال 1392، سهام اين شركت‌ها به رشد حدود دو برابري همراه شده و پس از آن با اضافه شدن هلدينگ رايزكو، سهام آن‌ها تا سال 1398 مستمرا افزايش پيدا مي‌كند به نحوي كه در پايان سال 1398، اين گروه از قطعه سازان در حدود 25 درصد از سهام ايران خودرو را به خود اختصاص دادند. اما از ابتداي سال 1399 تاكنون، و با افزايش قيمت سهام ايران‌خودرو، سهام اين گروه با حدود 6 درصد كاهش رو به رو شده و به 7/18 رسيده است.

وضعیت ساختار سهامی شرکت سایپا

سهام‌داران شركت سايپا را مي‌توان به صورت شکل 3 دسته بندي نمود:

شکل 3: ساختار سهامداری شرکت سایپا

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می‌شود در مجموع، حدود 73 درصد سهام شرکت سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت است. بطوریکه حدود 33 درصد از سهام شركت سايپا به دولت و شركت‌هاي عمومي وابسته به دولت اختصاص دارد. علاوه بر آن بیش از 39 درصد از سهام شركت سايپا، متعلق به شركت‌هاي زيرمجموعه آن است.

شکل 4: روند تغییرات ساختار سهامداری شرکت سایپا

باتوجه به نمودارهاي فوق، سهام گروه‌هاي مختلف در شركت سايپا روندهاي قابل توجهي را طي كرده است. سهام دولت از سال 1387 تا 1392 بدون تغيير بوده و پس از آن طي سال‌هاي 1392 و 1393 سهام دولت در شركت سايپا به بيش از نصف خود كاهش پيدا كرده است و پس از آن تا سال 1399 تقريباً ثابت بوده است.

علاوه بر آن هم‌زمان با كاهش سهام شركت‌هاي عمومي وابسته به دولت در سايپا در بازه 1388 تا 1389 و قرارگرفتن سهم اين گروه به پايين‌تر از 5 درصد در سال 1389، سهام شركت‌هاي زيرمجموعه سايپا در اين شركت افزايش مي‌يابد به طوري كه تا پايان سال 1389، شركت‌هاي زيرمجموعه سايپا، مجموعا سهام‌دار 36 درصد از سهام سايپا مي‌شوند و پس از آن تا سال 1398 تغييرات اندكي را تجربه كرده است.

مقاله مرتبط «مقصر زیان انباشته هنگفت خودروسازان کیست؟» را مطالعه فرمایید.

مقارن با كاهش سهام دولت در بازه زماني سال‌هاي 1392 و 1393، ميزان سهام شركت‌هاي عمومي وابسته به دولت در سايپا مجدداً افزايش مي‌يابد به طوري كه از 9/2 درصد در سال 1391 به بيش از 22 درصد در سال 1393 مي‌رسد.

جمع‌بندی 

با توجه به مسائل بیان شده در پژوهش انجام گرفته، تسلط  دولت بر دو بنگاه اصلی خودروسازی و وجود سهامداری چرخه‌ای، دو ویژگی بارز ساختار مالکیتی فعلی خودروسازان است. با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایران‌خودرو 71/5 درصد و در سایپا 31/17 درصد است، ولی خودسهامداری ایران‌خودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکتهای عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهامدار این دو شرکت مبدل شود. در مجموع، حدود 57/72 درصد سهام شرکت سایپا و حدود 07/52 سهام ایران‌‍ خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکتهای زیر مجموعه این شرکت است.

دخالت بیش از اندازه دولت و بنگاه‌های خودروسازی از مهمترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است. بر اساس شواهد موجود اين موضوع به وضوح در اتخاذ تصميمات، اهداف، چشم‌انداز، راهكارهاي اجرايي و انتصاب مديران نمايان است، بطوریکه خودرو سازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب‌پذیر کرده است. مسئله مذکور باعث شده است که اعمال نظر دولت در بنگاه ها و دخالت در آنها بي واسطه و به سرعت امكان پذير شود و با تغيير كلي و جزئي در دولت ها (تغيير رئيس جمهور، وزير و…) و حتي تغيير در ساير قوا و نهادهايي كه امكان چانه زني و اعمال قدرت بر دولت دارند، صنعت خودرو دستخوش تحولات و بي ثباتي شود. همچنین سهامداری چرخه‌ای از دیگر مهمترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است که باعث قفل شدن بخش عظیمی از سرمایه دو بنگاه خودروسازی به شکل سهام خودشان شده است. سرمایه عظیمی که می‌تواند بخصوص در دوران بحرانی فعلی بسیاری از مشکلات مالی این دو بنگاه را حل نماید.

مقاله مرتبط «دولت در خدمت پوپولیسم واردات خودرو» را مطالعه فرمایید.

نزدیکی دولت و دو بنگاه خودروسازی و پدیده سهامداری چرخه‌ای، نه دو موضوع جدا از هم که دو پدیده مرتبط بوده و هرگونه راه‌حلی بایستی هر دو پدیده را با هم در نظر بگیرد. از این رو  بازطراحی ساختاری داخلی به معنی تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه و وابسته غیرمرتبط با عملیات تولید و یا غیرضروری، باید پیش‌نیاز هرگونه برنامه اصلاح ساختار مالکیتی قرار گیرد. نکته مهم در طراحی الگوی اصلاح ساختار مالکیتی این است که اولاً روابط بخش عمومی و بنگاه را به گونه‌ای تنظیم کند که روابط حامی پروری به حداقل برسد، ثانیاً با توجه به شرایط و بستر این صنعت، الگوی پیشنهادی برای اصلاح ساختار مالکیتی دو بنگاه خودروسازی کشور، امکان‌پذیر باشد.

واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات آن در راستای اصلاح رابطه سیاست‌گذار با شرکت‌های خودروسازی از مهمترین عوامل برون رفت چالش‌های موجود این صنعت است. در این خصوص مطابق جدول 36، رعایت الزامات برون بنگاهی شامل تدقيق چشم انداز و تدوين سياست‌هاي توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. همچنین به منظور افزایش کارایی در زمان گذار از شرایط فعلی به حالت خصوصی نیاز است از راهکار‌هایی مانند واگذاری یک بنگاه و اجاره بنگاه استفاده کرد.

جدول 1. خلاصه آثار و پیامدهای ساختار مالکیتی دو بنگاه خودروسازی

[1]. سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده‌ آن قادر به تعیین اکثریت اعضاي هیئت مدیره‌ شرکت باشد.

این مطلب بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» است.