بر اساس تجربه توسعه صنعتی کشورها و همچنین الگوی توسعه غازهای پرنده میدانیم که کشورها از ایجاد صنایع با فناوری پایین آغاز کرده و به مرور با افزایش بهرهوری و قابلیتهای تولیدی به سمت تولید و صادرات محصولات با فناوری پیچیدهتر حرکت میکنند. در حقیقت فرآیند توسعه در همین حرکت از صنایع ساده به صنایع پیچیده خلاصه میشود.
یکی از اشتباهات رایج کشورها در صنعتی شدن، سرمایهگذاری در صنایعی است که نسبتی با قابلیتهای تولیدی کشور ندارد. برای مثال حرکت زودهنگام به سمت صنایع پیچیده میتواند باعث هدررفت سرمایه و زمان شود. متاسفانه در ایران چنین اشتباهاتی بسیار رایج است و بدون اینکه در صنایع سبک و ساده متخصص شویم، قصد جهش به صنایع پیچیده مانند ساخت هواپیما یا فضاپیما را داریم. حرکت زودهنگام به سمت صنایع پیچیده یکی از دلایل ناکامی برنامههای اقتصادی کشور است.
مقاله مرتبط «دلایل موفقیت کشورهای شرق آسیا از منظر سانجایا لال؛ 9 ویژگی سیاست صنعتی ببرهای آسیا» را مطالعه فرمایید.
بهطور کلی دو لیست برای محصولات فناوری بالا ارائه شده است: الف. لیست صنایع تولیدی یا رویکرد بخشی و ب. لیست تولیدکنندگان یا رویکرد محصول.
اساس رویکرد بخشی بر سه شاخص زیر استوار است:
- هزینه تحقیق و توسعه نسبت به ارزشافزوده
- هزینه تحقیق و توسعه نسبت به تولید
- هزینه تحقیق و توسعه صرف شده در محصولات سرمایهای و واسطهای خریداری شده
بر این اساس، چهار دسته برای صنایع تولیدی تعریف شده که در جدول زیر نشان داده شده است.
صنایع با فناوری پایین | صنایع با فناوری متوسط رو به پایین | صنایع با فناوری متوسط رو به بالا | صنایع با فناوری بالا |
صنایع بازیافتی | ساخت و تعمیر کشتیها و قایقها | ماشینها و لوازم الکتریکی | هواپیما و فضاپیما |
چوب، خمیر کاغذ، کاغذ، محصولات کاغذی، چاپ و انتشار | محصولات لاستیکی و پلاستیکی | وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیمهتریلرها | داروها |
محصولات غذایی، نوشیدنی و توتون | زغالسنگ سوخته، محصولات پتروشیمی تصفیهشده و سوخت هستهای | مواد شیمیایی به غیر از داروها | ماشینآلات اداری، شمارشگر و محاسبهگر |
پارچه، محصولات نساجی، چرم و کفش | دیگر محصولات معدنی غیرفلزی | تجهیزات جادهای و تجهیزات حمل و نقل | رادیو، تلویزیون و تجهیزات ارتباطی |
فلزات پایه و محصولات فلزی ساختهشده | تجهیزات و ماشینآلات | ابزارهای پزشکی، دقیق و بصری |
دستهبندی صنایع تولیدی بر اساس شدت فناوری (OECD, 2011)