ماهیت فناوری به خودی خود، کسب دانش را دشوار می‌کند. ازآنجاکه ویژگی‌های یک فناوری لزوما نمی‌تواند به‌طور کامل مستند شود، بهینه‌سازی فرآیند و مشخصات محصول، یک هنر باقی می‌ماند. خود مهارت‌های مدیریتی که متضمن چنین هنری هستند نه صریح که ضمنی هستند. قابلیت‌های فناورانه که محصولات و روش‌های تولید جدید را ایجاد می‌کنند، بخشی از دارایی‌های «نامرئی» یک شرکت هستند.
چنین دارایی‌هایی به شرکت اجازه می‌دهد تا کمتر از هزینه‌های رقبا و بالاتر از استانداردهای کیفی آنها محصولات خود را بفروشد و ازآنجاکه دارایی‌های مبتنی بر دانش اختصاصی، نامشهود و در نتیجه کپی‌برداری از آنها دشوار است، به سودهای بالاتر از حد معمول منجر می‌شوند و برای مالکان آن رانت‌های انحصاری ایجاد می‌کنند. با توجه به این رانت‌های «کارآفرینی» یا «فناورانه»، یک شرکت برای فروش یا اجاره دادن دارایی‌های نامشهود پیشرفته خود بی‌میل است.
ارزش این دارایی‌ها ممکن است در صورت اختصاصی نگه داشتن و بهره‌برداری در داخل شرکت به حداکثر برسد. محرمانه بودن این دارایی‌ها معمولا توسط قانون‌هایی مانند محدودیت‌های افشای اطلاعات توسط کارمندان سابق محافظت می‌شود. حتی اگر چنین دارایی‌هایی برای فروش عرضه شوند، همان‌طور که در انتقال فناوری رخ می‌دهد، انتقال از یک شرکت به شرکت دیگر می‌تواند بسیار ناقص انجام شود و به سطح پیشرفته‌ای از مهارت خریدار بستگی دارد. هر آنچه فروخته می‌شود ممکن است صرفا شامل بخش مدون یک فناوری باشد. دانش درباره چگونگی عملکرد یک فرآیند تولید و چگونگی بهبود آن فرآیند می‌تواند هرگز فاش نشود. بهره‌وری و کیفیت با توجه به ناقص بودن دانش، به‌شدت در بین شرکت‌های یک صنعت متفاوت است؛ به‌ویژه در کشورهای مختلف.
ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهره‌وری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آن‌گونه که باید عمل نمی‌کند: کشورهای متاخر لزوما نمی‌توانند صرفا با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند.
دیگر قیمت زمین، نیروی کار و سرمایه به تنهایی رقابت‌پذیری را تعیین نمی‌کند. سازوکار بازار جایگاه خود را به‌عنوان تنها داور از دست می‌دهد و در عوض به نهادهایی محول می‌کند که بهره‌وری را تقویت می‌کنند. ازآنجاکه دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهره‌وری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آن‌گونه که باید عمل نمی‌کند: کشورهای متاخر لزوما نمی‌توانند صرفا با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند. حتی در چنین صنعتی، تقاضا ممکن است به نفع متصدیان ماهر باشد. به همین خاطر است که مورخان اقتصادی درباره چگونگی پیروزی صنعت نساجی ژاپن بر صنعت نساجی با دستمزد پایین چین و هند همچنان بحث می‌کنند. در چنین شرایط نامطلوبی و عدم اطمینان درباره چگونگی پیشرفت، دولت‌های متاخر با یک انتخاب مواجه هستند.
آنها ممکن است هیچ کاری انجام ندهند و در عوض به تغییر نرخ ارز مبتنی بر بازار تکیه کنند که معادل کاهش دستمزدهای واقعی آنهاست یا می‌توانند مداخله کنند و سعی کنند از طریق ابزارهایی که لزوما واضح و مشخص نیستند، بهره‌وری را افزایش دهند. مزیت بزرگ اولی خودکار بودن آن است. اگر کشوری نتواند با واردات رقابت کند، در نهایت ارزش نرخ ارز آن کاهش می‌یابد که منجر به کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود. در درازمدت، کاهش دستمزدها در یک کشور فقیر ممکن است با افزایش بهره‌وری در یک کشور ثروتمند برابر نباشد، همان‌طور که سرنوشت بافندگان دستباف قبل از جنگ جهانی اول نشان می‌دهد.
مقاله مرتبط «افزایش مقیاس؛ کلید کسب رقابت‌پذیری» را مطالعه فرمایید.
در مقابل، مزیت تخصیص یارانه به یادگیری این است که صنعتی شدن شروعی جهشی دارد که ممکن است پایدار بماند. به طور کلی برای پایداری توسعه صنعتی به ظرفیت‌های مالی و سرمایه انسانی برای سرمایه‌گذاری «سه‌جانبه» نیاز است: سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولیدی با حداقل مقیاس کارآمدی؛ در قابلیت‌های مدیریتی و فناوری؛ و در بازاریابی.
این مطلب ترجمه بخشی از کتاب «خیزش سایرین» آلیس امسدن است.
