دخالت بیش از اندازه دولت در بنگاه‌های خودروسازی از مهمترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است. بر اساس شواهد موجود اين موضوع به وضوح در اتخاذ تصميمات، اهداف، چشم‌انداز، راهكارهاي اجرايي و انتصاب مديران نمايان است، بطوریکه خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب‌پذیر کرده است. مسئله مذکور باعث شده است که اعمال نظر دولت در بنگاه ها و دخالت در آنها بي واسطه و به سرعت امكان پذير شود و با تغيير كلي و جزئي در دولت ها (تغيير رئيس جمهور، وزير و…) و حتي تغيير در ساير قوا و نهادهايي كه امكان چانه زني و اعمال قدرت بر دولت دارند، صنعت خودرو دستخوش تحولات و بي ثباتي شود. همچنین سهامداری چرخه‌ای از دیگر مهمترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است که باعث قفل شدن بخش عظیمی از سرمایه دو بنگاه خودروسازی به شکل سهام خودشان شده است. سرمایه عظیمی که می‌تواند بخصوص در دوران بحرانی فعلی بسیاری از مشکلات مالی این دو بنگاه را حل نماید.
مقاله مرتبط «هزارتوی ساختار مالکیتی خودروسازان» را مطالعه فرمایید.
نزدیکی دولت و دو بنگاه خودروسازی و پدیده سهامداری چرخه‌ای، نه دو موضوع جدا از هم که دو پدیده مرتبط بوده و هرگونه راه‌حلی بایستی هر دو پدیده را با هم در نظر بگیرد. از این رو بازطراحی ساختاری داخلی به معنی تعیین تکلیف شرکتهای تابعه و وابسته غیرمرتبط با عملیات تولید و یا غیرضروری، باید پیش‌نیاز هرگونه برنامه اصلاح ساختار مالکیتی قرار گیرد. نکته مهم در طراحی الگوی اصلاح ساختار مالکیتی این است که اولاً روابط بخش عمومی و بنگاه را به گونه‌ای تنظیم کند که روابط حامی پروری به حداقل برسد، ثانیاً با توجه به شرایط و بستر این صنعت، الگوی پیشنهادی برای اصلاح ساختار مالکیتی دو بنگاه خودروسازی کشور، امکان‌پذیر باشد.
| تسلط بیش از اندازه دولت و دو بنگاه خودروسازی | کاهش استقلال بنگاه: یکی از دلایل اصلی اثرپذیری از دولت و نفوذهای سیاسی مدیران خودروسازی، نزدیکی این صنعت به دولت و فقدان استقلال مدیران آن است. |
| ظهور پدیده درب‌های گردان: رفت و آمد مدیران دولتی به شرکتهای خودروسازی، موجب ایجاد تعارض منافع و ظهور پدیده درب‌های گردان در این صنعت شده است. | |
| بی‌ثباتی مدیریتی: مدیران خودروسازی از تغییرات سیاسی در امان نبوده و معمولاً با تغییر دولت، مدیران خودروسازی نیز تغییر می‌کند. | |
| سهامداری چرخه‌ای | قفل شدن سرمایه شرکت: حجم زیادی از نقدینگی شرکت ایران‌خودرو و سایپا، از طریق شرکتهای تابعه و وابسته صرف خرید سهام خودشان شده است. |
| ایجاد حلقه بسته مدیریتی: با وجود شرکتهای تابعه و وابسته متعدد و داشتن کرسی در هیئت مدیره شرکت اصلی، نوعی حلقه بسته مدیریتی ایجاد شده که می‌تواند زمینه‌ساز روابط ناسالم باشد. | |
| تداوم احاطه کامل دولت بر شرکت‌هاي ایران‌خودرو و سايپا: علی رغم تاکید قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بر الزام دولت به كاهش سهام خود در شركت‌هاي خودروسازي، به خاطر وجود پدیده سهامداری چرخه‌ای و سهامداری شرکتهای عمومی، دولت توانسته تسلط خود بر مالکیت و مدیریت دو بنگاه خودروسازی را حفظ کند. |
خلاصه آثار و پیامدهای ساختار مالکیتی دو بنگاه خودروسازی
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات آن در راستای اصلاح رابطه سیاست‌گذار با شرکتهای خودروسازی از مهمترین عوامل برون رفت چالش‌های موجود این صنعت است. در این خصوص رعایت الزامات برون بنگاهی شامل تدقيق چشم انداز و تدوين سياست‌هاي توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. همچنین به منظور افزایش کارایی در زمان گذار از شرایط فعلی به حالت خصوصی نیاز است از راهکار‌هایی مانند واگذاری یک بنگاه و اجاره بنگاه استفاده کرد.
این مطلب بخشی از مقاله «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» منتشر شده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس است.
